الإقامة الذهبية في بنما: إقامة دائمة للمستثمر المؤهل (2026)

أنشأت بنما فئة «المستثمر المؤهل» في أكتوبر 2020 بموجب المرسوم التنفيذي 722، ضمن الإقامة الدائمة لأسباب اقتصادية. حدّد المرسوم في الأصل حدًا أدنى للعقار قدره 500,000 دولار مع نافذة مؤقتة عند 300,000 دولار، ثم مدّد المرسوم التنفيذي 109 لعام 2022 تلك النافذة حتى 15 أكتوبر 2024. بعدها جعل المرسوم التنفيذي 193 الصادر في 15 أكتوبر 2024، والمنشور في الجريدة الرسمية 30140-B، عبارة «ابتداءً من 300,000 دولار» الحد الأدنى الدائم للعقار دون تاريخ انتهاء^[7][8]. والآن يحلّ المرسوم التنفيذي 17 لعام 2026 محل الإطار بأكمله^[3].

تدير البرنامجَ جهتان: وزارة التجارة والصناعة (MICI) عبر إدارتها الوطنية للاستثمار، وهي التي تصادق على أهلية الاستثمار وتتحقق سنويًا من استمرار الاحتفاظ به؛ والهيئة الوطنية للهجرة (Servicio Nacional de Migración) التي تمنح تصريح الإقامة^[3][5]. وبموجب المرسوم 17، أمام الوزارة 15 يوم عمل كحد أقصى للمصادقة على الملف المقبول، وأمام الهجرة 30 يوم عمل كحد أقصى للبتّ في الملف المكتمل^[3][5].

البرنامج مفتوح ويشهد نموًا. تقول الوزارة إنها أصدرت 268 شهادة استثمار تغطي استثمارات بقيمة 113.6 مليون بالبوا بين يوليو 2025 ويونيو 2026، مقابل 193 شهادة بقيمة 90.1 مليون بالبوا في العام السابق، واستحوذ العقار على 87.3% من الشهادات^[1][10]. والبالبوا مربوط بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، والدولار عملة قانونية متداولة، فلا يتحمل المستثمر أي مخاطر صرف على مبلغ الحد الأدنى.

يميّز المرسوم 17 الآن في العقار بين البيع الأول وإعادة البيع. وحدة البيع الأول هي وحدة جديدة لم تُسكن قط، ينقل ملكيتها المطوّر أو خلفه، وتتأهل عند 300,000 بالبوا. أما كل عقار سبق بيعه أو سكنه أو تأجيره فيحتاج إلى 500,000 بالبوا^[4][9]. والمبلغ المعتمد هو «القيمة الصافية القابلة للاحتساب»: أي الأقل بين السعر المدفوع فعليًا والقيمة السوقية المثبتة بشكل معقول، مطروحًا منها أي أعباء عينية قائمة^[4]. ويحق للوزارة الآن طلب تقييم مستقل إذا بدا السعر المصرَّح به بعيدًا عن السوق^[9]. وعمليًا يجب أن تكون الـ300,000 دولار من أموالك الخاصة؛ فالشراء الممول برهن عقاري لا يُحتسب منه إلا الجزء الذي سددته.

الشراء على المخطط مسموح عند 300,000 دولار. وإذا دفعت للمطوّر 100% مقدمًا، يشترط المرسوم ضمانًا بنكيًا غير قابل للإلغاء يُجدَّد سنويًا حتى تسجيل الملكية، أو حساب ضمان لدى بنك أو شركة ائتمان مرخّصة. ولا يمكنك الاعتماد على الوعد بالشراء وحده أكثر من ثلاث سنوات. وإذا تعثّر المطوّر فأمامك 180 يوم عمل للانتقال إلى استثمار مؤهل آخر، ولا يُسمح إلا بانتقال واحد من مشروع قيد الإنشاء^[4][9]. ولا يزال بالإمكان الشراء عبر شركة أو مؤسسة بنمية^[9].

مسار الإقامة في بنما عن طريق وديعة بنكية هو التغيير الأهم للمستثمرين الذين لا يرغبون في العقار. فالوديعة لأجل خمس سنوات بقيمة 500,000 دولار في Banco Nacional de Panamá أو Caja de Ahorros أصبحت مؤهلة. قبل ذلك كانت جميع البنوك تشترط 750,000 دولار، وما زالت البنوك الخاصة ذات الترخيص العام تشترط هذا المبلغ^[1][3]. ويجب أن تبقى الوديعة غير مرهونة طوال السنوات الخمس. أما إمكانية سحب الفوائد خلال المدة فتتوقف على شروط الوديعة، فتأكّد منها مع البنك. وفوائد الودائع لأجل في بنما معفاة عمومًا من ضريبة الدخل^[13].

ويتطلب مسار الأوراق المالية 500,000 دولار في أدوات متداولة في سوق الأوراق المالية البنمية، تُشترى عبر وسيط مرخّص ويُحتفظ بها خمس سنوات متتالية^[3][5]. وتقول الوزارة إن المرسوم 17 يوسّع نطاق الأدوات المؤهلة، لكن بياناتها الصحفية لا تسردها^[1][10]، لذا اطلب من وسيطك تأكيدًا مكتوبًا بأن الأداة المحددة مؤهلة قبل الالتزام.

تذكر أدلة قديمة رسمًا للخزانة قدره 5,000 دولار، إضافة إلى مبلغَي إعادة إلى الوطن أصغر بكثير (250 و800 دولار) مأخوذين من تصاريح بنمية أخرى. أما ملخصات المرسوم 17 فتذكر دفعتين بقيمة 5,000 بالبوا للمتقدم الرئيسي، و1,000 + 1,000 بالبوا لكل تابع^[3][4][5]. وتختلف مكاتب المحاماة في تسمية الدفعة الثانية البالغة 5,000 بالبوا: فبعضها يسميها رسمًا لهيئة الهجرة، وبعضها دفعة إعادة إلى الوطن، وهذا يؤثر في إمكانية استرداد جزء منها عند الخروج من البرنامج. لم نتمكن من الاطلاع على ملف الجريدة الرسمية نفسه، لذا تعامل مع هذه التسمية على أنها غير مؤكدة، وخصّص في ميزانيتك 10,000 دولار إضافة إلى 2,000 دولار لكل تابع.

بموجب المرسوم 17، يجب على المتقدم الرئيسي:

• أن يكون قد بلغ 18 عامًا ويحمل جواز سفر ساريًا؛
• أن ينفّذ أحد الاستثمارات المؤهلة المذكورة أعلاه بأموال مصدرها الخارج، مثبتة بشهادات بنكية وسجلات التحويل^[5][8]؛ وللمقيم في الخليج يعني ذلك عمليًا تحويلًا موثقًا من حسابه البنكي هناك؛
• أن يحصل على شهادة الاستثمار من وزارة التجارة والصناعة قبل تقديم طلب الهجرة أو بالتوازي معه^[3]؛
• أن يقدّم شهادة خلو سوابق مصدّقة (أبوستيل) أو مصادَقًا عليها من بلد إقامته، صالحة ستة أشهر، وشهادة صحية، وإقرارًا مشفوعًا باليمين عن سيرته الشخصية، وصورًا شخصية^[5]؛
• أن يقدّم الطلب عبر محامٍ بنمي يبقى ممثلًا قانونيًا له ويتولى التحقق السنوي أمام الوزارة^[3].

يجب الاحتفاظ بالاستثمار خمس سنوات من تاريخ إتمامه. وفي كل عام يقدّم ممثلك ما يثبت استمرار الاحتفاظ به، في موعد أقصاه 30 يومًا تقويميًا قبل ذكرى منح الإقامة^[3]. وإذا بعت مبكرًا أو نزلت قيمة استثمارك دون الحد الأدنى دون إعادة استثمار، فقد يُلغى التصريح. ولا تفرض بنما حدًا أدنى ذا معنى للإقامة الفعلية، وينصح الممارسون بدخول البلاد مرة واحدة على الأقل كل سنتين للحفاظ على فاعلية الوضع^[5].

استثمار واحد يغطي العائلة: يمكنك إدراج الزوج أو الزوجة والأبناء القُصّر، والأبناء البالغين المتفرغين للدراسة والمُعالين. ويحتاجون إلى إثبات صلة القرابة والسكن المشترك ووضع الطالب^[5]. كما تتيح المادة 17 من المرسوم 17 إضافة زوج أو زوجة تتزوجها، أو طفل يولد أو يُتبنّى، بعد الموافقة على إقامتك، دون استثمار ثانٍ^[3]. ويكلّف كل تابع 1,000 دولار للخزانة و1,000 دولار لهيئة الهجرة، إضافة إلى أتعاب المحاماة. ويقدّر أحد المكاتب التكلفة الشاملة بـ2,000 دولار للطفل دون 12 عامًا و3,000 دولار لمن هو أكبر^[5]. أما إمكانية إدراج الوالدين المُعالين فلم تتضح من الملخصات التي راجعناها، وهي مسألة تهم كثيرًا من العائلات العربية، لذا تأكّد منها مع محاميك.

يوجّه المرسوم 17 الطلبات عبر وزارة التجارة والصناعة وهيئة الهجرة، مع مدد مراجعة قصوى محددة^[3][5].

تعتمد بنما نظام الضريبة الإقليمية: يدفع المقيمون والمواطنون ضريبة الدخل على الدخل ذي المصدر البنمي فقط، ولا يخضع الدخل الأجنبي للضريبة في بنما حتى للمقيمين ضريبيًا^[13]. ويُفرض على الدخل المحلي 0% حتى 11,000 دولار، و15% من 11,000 إلى 50,000 دولار، و25% فوق ذلك^[13]. وتُعدّ مقيمًا ضريبيًا إذا وُجدت فعليًا في بنما وحققت فيها دخلًا لأكثر من 183 يومًا في السنة^[15]. ولا يجعلك تصريح المستثمر المؤهل وحده مقيمًا ضريبيًا، ولا يمنحك شهادة إقامة ضريبية.

لا توجد في بنما ضريبة ميراث أو تركات أو هبات أو ثروة^[14]. وفوائد الودائع لأجل والمدخرات المحلية معفاة عمومًا، وهو ما يخدم مسار الوديعة^[13]. ويدفع مالكو العقارات ضريبة عقارية سنوية تصاعدية، مع إعفاءات للمساكن الرئيسية المسجلة. ويترتب على بيع العقار ضريبة نقل ملكية بنسبة 2% ودفعة مقدمة من ضريبة الدخل بنسبة 3%، ويمكن للبائع اعتبار الـ3% ضريبة نهائية أو دفع 10% على الربح الفعلي مع خصم الدفعة المقدمة^[14]. وقد يظل بلدك الأصلي يفرض ضريبة على دخلك العالمي، فالمواطنون الأمريكيون مثلًا يبقون خاضعين للضريبة في الولايات المتحدة. لذا احصل على استشارة بشأن الإقامة الضريبية وقواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة قبل الانتقال.

مسار المستثمر المؤهل هو الإقامة الدائمة في بنما بالاستثمار منذ اليوم الأول، فلا توجد مرحلة مؤقتة تحتاج إلى تجديد، خلافًا للتصريح المؤقت لمدة سنتين في تأشيرة الدول الصديقة^[11][17]. وبعد انقضاء فترة الاحتفاظ البالغة خمس سنوات، لم يعد عليك الاحتفاظ بالاستثمار لتبقى مقيمًا دائمًا، فخطّط لهذا الخروج مع محاميك.

وتفتح خمس سنوات من الإقامة المتواصلة، بموجب المادة 10 من الدستور، باب التجنّس. ويجب على المتقدمين إثبات إتقان الإسبانية ومعرفة تاريخ بنما وجغرافيتها، والتخلي رسميًا عن جنسيتهم السابقة^[16]، وهي نقطة جوهرية لمواطني الدول التي لا تسمح بازدواج الجنسية أو تقيّده. ويُلزم المرسوم 17 المستثمرين المؤهلين بتقديم هذا الطلب عبر الإدارة الوطنية للاستثمار في الوزارة، مع شهادة تثبت الاحتفاظ بالاستثمار^[3]. وقد يتأهل مواطنو إسبانيا وأمريكا اللاتينية بشروط المعاملة بالمثل. تجد القواعد ومسألة التخلي عن الجنسية والمدد الواقعية في دليلنا المستقل حول كيفية الحصول على الجنسية البنمية.

تأشيرة الدول الصديقة (Friendly Nations)

يمكن لمواطني نحو 50 دولة مدرجة، منها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، التأهل عبر أحد ثلاثة مسارات: العمل لدى شركة بنمية، أو شراء عقار لا تقل قيمته عن 200,000 دولار، أو فتح وديعة لأجل بقيمة 200,000 دولار لمدة ثلاث سنوات في بنك بنمي ذي ترخيص عام^[11][17]. والأساس القانوني هو المرسومان التنفيذيان 197 و226. ومنذ الإصلاحات، تمنح التأشيرة أولًا سنتين من الإقامة المؤقتة، ثم تتقدم بطلب الإقامة الدائمة^[11][17]. والرسوم الحكومية أقل بكثير: نحو 250 دولارًا إضافة إلى وديعة إعادة إلى الوطن قدرها 800 دولار^[11]. فلحامل الجواز الأمريكي أو الأوروبي المستعد للانتظار سنتين، هذا هو الطريق الأرخص إلى الوضع نفسه. تحقّق مما إذا كانت جنسيتك مدرجة في القائمة قبل المقارنة.

تأشيرة المتقاعدين (Pensionado)

لا تتطلب أي استثمار. يكفي إثبات معاش تقاعدي مدى الحياة قدره 1,000 دولار شهريًا، أو 750 دولارًا شهريًا إذا اشتريت أيضًا عقارًا لا تقل قيمته عن 100,000 دولار، إضافة إلى 250 دولارًا شهريًا لكل تابع^[12]. وتمنح إقامة دائمة وتخفيضات معروفة على الرعاية الصحية والسفر والخدمات. ويقدّر أحد المكاتب الرسوم الحكومية بنحو 400 دولار ومدة المعالجة بين 3 و6 أشهر^[12]. وهي تناسب المتقاعدين ذوي المعاشات المضمونة، لكنها غير متاحة للمستثمرين الأصغر سنًا الذين يملكون رأس مال دون معاش.

ويبقى مسار المستثمر المؤهل منطقيًا إذا لم يكن جوازك ضمن قائمة الدول الصديقة، أو إذا أردت وضعًا دائمًا فورًا، أو فضّلت الوديعة أو الأوراق المالية على العقار.

يناسب: المستثمرين الراغبين في إقامة دائمة في مركز يعتمد الدولار وضريبة إقليمية، دون اشتراط حضور يُذكر. ويناسب أيضًا من كان يفكر أصلًا في شقة جديدة في مدينة بنما أو على ساحل المحيط الهادئ، ومواطني الدول غير المدرجة في قائمة الدول الصديقة، والمستثمرين المحافظين الذين يفضّلون إيداع 500,000 دولار في بنك حكومي على شراء عقار.

للمقيمين في دول الخليج: بما أن بنما لا تشترط حدًا أدنى للإقامة الفعلية، يمكن الاحتفاظ بهذه الإقامة الدائمة كخطة بديلة في الأمريكتين مع مواصلة العيش والعمل في الخليج. لكن إقامتك الخليجية تخضع لقواعد حضور خاصة بها، فراجعها قبل أي انتقال؛ وللمقارنة انظر دليل الإقامة الذهبية في الإمارات.

ابحث في مكان آخر إذا: كانت ميزانيتك أقل من 300,000 دولار؛ فتأشيرة الدول الصديقة عند 200,000 دولار، والإقامة الذهبية في كوستاريكا بـ150,000 دولار، والإقامة الذهبية في باراغواي كلها أقل تكلفة. وابحث في مكان آخر كذلك إذا كنت تريد تحديدًا عقارًا مستعملًا بأقل من 500,000 دولار، أو إذا كان هدفك الحقيقي السفر دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما لا يتيحه إلا مسار الجنسية بالاستثمار أو برنامج إقامة أوروبي مثل الإقامة الذهبية في البرتغال على المدى الطويل.

• إقامة المستثمر في كوستاريكا: 150,000 دولار في عقار أو نشاط تجاري معتمد، مع إقامة مؤقتة أولًا.
• الإقامة الدائمة للمستثمر في باراغواي: عتبة منخفضة ووضع دائم، وتحظى بشعبية لدى مستثمري أمريكا اللاتينية.
• الإقامة الذهبية في الأوروغواي عبر العقار: عتبة عقارية أعلى بكثير، مع سمعة قوية في سيادة القانون.
• الإقامة الذهبية في الدومينيكان: نحو 200,000 دولار، مع خيارات للمسار السريع.
• تأشيرة المستثمر في كولومبيا والإقامة في المكسيك عبر الملاءة المالية: خيارات منخفضة التكلفة في أسواق أكبر.

وللمقارنة بين المناطق، راجع برامج الإقامة الذهبية حسب الميزانية والمنطقة، وترتيب أرخص إقامة ذهبية ومسارات الإقامة بالاستثمار الأقل تكلفة، ودليل برامج الإقامة ذات الطريق الأقصر إلى جنسية ثانية.