جنسية الجبل الأسود عن طريق الاستثمار: مغلقة منذ 31 ديسمبر 2022

نعم، أُغلق. كان 31 ديسمبر 2022 آخر يوم لتقديم الطلبات، وتصف تقارير الحكومة نفسها البرنامج بأنه «استمر حتى 31 ديسمبر 2022»^[4]. ولم تعد وكالة الاستثمار في الجبل الأسود، التي أدارت البرنامج، تقبل أي طلبات، كما أن الوكلاء الثلاثة المرخَّصين (Henley & Partners Government Services وArton Group وApex Capital Partners) لم يتولوا إلا الملفات المقدَّمة قبل الموعد النهائي^[4].

وهنا طبقتان قانونيتان ينبغي التمييز بينهما. فـقانون الجنسية في الجبل الأسود لا يزال يتضمن المادة 12، التي تجيز تجنيس البالغ الذي يكون قبوله «ذا أهمية خاصة» لمصلحة الدولة أو لمصلحة علمية أو اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو غيرها «استثنائيًا» من دون استيفاء الشروط العادية^[1]. وقد بُني برنامج المستثمرين فوق هذا البند عبر قرار حكومي مستقل حدّد قائمة أسعار ثابتة وسقفًا قدره 2,000 موافقة^[4]. انتهت صلاحية القرار، لكن المادة 12 لم تُلغَ، ولهذا لا يزال تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في ديسمبر 2025 يطالب الجبل الأسود بـ«ضمان إلغاء الأساس القانوني للبرنامج»^[5].

عمليًا، المادة 12 صلاحية تقديرية تُمارَس حالةً بحالة. وتقرر فيها وزارة الداخلية: بناءً على اقتراح من رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء إذا تعلق الأمر بمصلحة الدولة، وبعد رأي الجهة الإدارية المختصة بالمجال المعني في المصالح الأخرى^[1]. فهي ليست منتجًا يُشترى، ولا سعر منشورًا لها، ولا يحق لأي وسيط قانوني بيعها. وفي ظل مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الموضَّح أدناه، ينبغي التعامل مع أي عرض لـ«جواز سفر الجبل الأسود مقابل الاستثمار» في 2026 على أنه إشارة تحذير واضحة.

كان الاسم الرسمي للبرنامج برنامج الاستثمار الخاص ذو الأهمية الخاصة للمصلحة الاقتصادية للجبل الأسود. وكان على المتقدم أن يودع في حساب ضمان (escrow) مبلغًا لا يقل عن 450,000 يورو لمشروع تنموي في بودغوريتسا أو المنطقة الساحلية، أو لا يقل عن 250,000 يورو لمشروع في المنطقة الشمالية أو الوسطى (باستثناء بودغوريتسا)^[4]. وكان يشترط أن يكون المشروع مدرجًا في قائمة مشاريع تنموية تعتمدها الحكومة، وكانت كلها تقريبًا فنادق ومساكن تحمل علامات تجارية فندقية: فمن نحو 251.7 مليون يورو دُفعت في المشاريع حتى 2026، ذهب 99.8% إلى السياحة، ولم يتجاوز نصيب الزراعة والتصنيع 0.5 مليون يورو^[8] (أما رقم الحكومة نفسها في 31 يناير 2025 فكان 249.6 مليون يورو^[4]). وتفسّر قواعد الزراعة ذلك: فمشروع الزراعة الأولية المؤهل كان يتطلب استثمارًا إجماليًا لا يقل عن مليوني يورو وتوظيف عشرة أشخاص على الأقل، ومشاريع تصنيع الأغذية وتصنيع الأخشاب ما لا يقل عن 3.5 مليون و4 ملايين يورو على التوالي مع 20 وظيفة لكل منها^[6].

وفوق الاستثمار، كان كل طلب يدفع تبرعًا غير مسترد قدره 100,000 يورو إلى حساب خاص لتنمية البلديات الأقل نموًا^[4]. ويذكر بعض الوكلاء دفعة ثانية بقيمة 100,000 يورو لصندوق الابتكار في الجبل الأسود^[13][21]. وتؤكد الحكومة أن 31.0 مليون يورو وصلت إلى صندوق الابتكار حتى يناير 2025، ما يوحي بأن الدفعة الثانية لم تنطبق إلا على جزء من الملفات (نحو 310 ملفات)، ربما تلك المقدَّمة بعد تعديل لاحق؛ ولم نتمكن من تأكيد القاعدة الدقيقة من نص القرار المنشور^[4].

كانت الملفات تمر بوكالة الاستثمار، ثم بوكيل دولي للعناية الواجبة (فحص «الأهلية الدولية») يؤدي رأيه السلبي إلى الرفض، وأخيرًا بوزارة الداخلية التي تصدر قرار القبول^[4][20]. ولم تكن الأموال تخرج من حساب الضمان إلا بعد أن يؤكد مدقق مستقل كل تحويل^[4].

اختار الجبل الأسود مواصلة معالجة الملفات المقدَّمة قبل الموعد النهائي بدل إلغائها، لكن الوتيرة كانت بطيئة: ففي 31 يناير 2025 أعلنت الحكومة 860 موافقة و239 رفضًا (بعد تقرير عناية واجبة سلبي أو عدم استيفاء المعايير)، و11 ملفًا لدى وزارة الداخلية و3 لدى المدقق^[4]. وبحلول 30 أبريل 2026 بلغ العدد 867 مقبولًا و7 معلّقة. وكان نحو 25 متقدمًا مرفوضًا يطعنون في قرارات الرفض أمام المحاكم الإدارية، فيما بقي نحو 8 ملايين يورو مجمّدة في حسابات الضمان طوال التقاضي^[7]. وعلى المستثمرين الذين رُفضت ملفاتهم طلب استشارة قانونية بشأن استرداد أموال الضمان وسبل الطعن القضائي، إذ لم تنشر الحكومة قاعدة عامة للاسترداد.

الجنسية الممنوحة سابقًا تبقى سارية. لكن بموجب المادة 24 من قانون الجنسية، يفقد البالغ مزدوج الجنسية جنسية الجبل الأسود بقوة القانون إذا بُني قرار قبوله على أقوال كاذبة أو إخفاء متعمد، أو إذا أُدين بالإرهاب أو بجرائم ضد الإنسانية، أو إذا كان سلوكه «يضر ضررًا جسيمًا بالمصالح الحيوية للجبل الأسود»^[1]. وقد طلبت المفوضية الأوروبية من الجبل الأسود مراجعة الجنسيات الممنوحة لأشخاص خاضعين لتدابير تقييدية دولية وسحبها «عند الاقتضاء»^[5]. ولا داعي للقلق لدى أصحاب الملفات النظيفة، غير أن مواطني الاستثمار يخضعون لتدقيق أشد من سائر المواطنين.

مع غياب مسار المستثمرين، يصبح الأجنبي مواطنًا في الجبل الأسود عبر القبول (التجنس) بموجب المادة 8 من قانون الجنسية. ويجب على المتقدم^[1][2]:

• ألا يقل عمره عن 18 عامًا؛
• أن يحصل على إذن بالتحلل من جنسيته الحالية (انظر قسم ازدواج الجنسية)؛
• أن يكون قد أقام في الجبل الأسود إقامة قانونية متواصلة مدة 10 سنوات قبل التقديم؛
• أن يكون لديه مسكن مؤمَّن ومصدر دخل دائم في الجبل الأسود يكفيان لأمنه المادي والاجتماعي؛
• ألا يكون صادرًا بحقه حكم نهائي بالسجن أكثر من سنة عن جريمة تُلاحَق تلقائيًا، في الجبل الأسود أو خارجه (ما لم تكن آثاره القانونية قد زالت)؛
• أن يتحدث لغة الجبل الأسود بما يكفي للتواصل الأساسي؛
• ألا يشكل خطرًا على الأمن أو الدفاع؛
• أن يكون قد سدّد جميع الضرائب والالتزامات القانونية المستحقة.

وبحسب المعايير الحكومية، يعني «المسكن المؤمَّن» تملّك شقة أو منزل (أو تملّك أحد أفراد الأسرة المقربين له)، أو الاستئجار بعقد مكتوب مصدَّق من المحكمة. ويعني «مصدر الدخل الدائم» عملًا بعقد غير محدد المدة، أو معاشًا تقاعديًا من الجبل الأسود، أو دخلًا دائمًا آخر، أو إعالة قانونية من شخص آخر^[3]. ونصّت معايير 2008 أيضًا على أن الغياب لأكثر من 90 يومًا يقطع تواصل الإقامة^[3]. ولم يتأكد ما إذا كانت قاعدة الأيام التسعين لا تزال سارية بالصيغة نفسها بعد إعادة صياغة المعايير في 2022، لذا رتّب أسفارك على أساسها ما لم يؤكد لك محامٍ خلاف ذلك. وينبه هذا خصوصًا المقيمين في الخليج الذين يقضون معظم السنة خارج الجبل الأسود.

مسارات خاصة أقصر

تتيح المادة 10 للمهاجر من الجبل الأسود ولذريته حتى الدرجة الثالثة في خط مباشر التقديم بعد سنتين فقط من الإقامة القانونية. وبموجب المادة 11، يمكن لزوج أو زوجة مواطن من الجبل الأسود التقديم بعد ثلاث سنوات من الزواج وخمس سنوات من الإقامة القانونية، من دون اختبار اللغة ومن دون شرط التحلل من الجنسية^[1]. وللاجئين المعترف بهم وعديمي الجنسية شروط مكيّفة (المادتان 13 و14). أما المادة 12، بند «المصلحة الخاصة» الاستثنائي، فلا تزال قائمة في النص لكنها تقديرية وحساسة سياسيًا^[1][5].

هذا هو المسار الواقعي للمستثمر الذي يريد جواز سفر الجبل الأسود في 2026. يبدأ بالإقامة ويستغرق نحو عقد من الزمن^{[1][11][18][22]}.

سُوّق برنامج المستثمرين بمدة معالجة تقارب ستة أشهر^[21]، لكن الواقع كان أبطأ: فملفات قُدّمت في 2022 كانت لا تزال قيد البت في 2025 و2026، وبقيت قلة منها مفتوحة بعد أكثر من ثلاث سنوات على الموعد النهائي^[4][7]. ولا يدل هذا التراكم على شيء بخصوص الممارسة المستقبلية لأن البرنامج لم يعد يقبل ملفات جديدة.

أما في التجنس العادي، فالعامل الحاسم هو مدة الإقامة البالغة 10 سنوات^[1]. ولا يحدد القانون ولا الحكومة مدة مستهدفة للبت في طلبات القبول. وأفادت الصحافة المحلية بأن نحو 675 شخصًا تجنّسوا وفق المعايير المبسّطة في العام المنتهي في أبريل 2023، فيما كان أكثر من 2,300 طلب معلّقًا، ما يشير إلى طوابير طويلة^[12]. والخطة الواقعية لمستثمر يبدأ في 2026: إقامة مؤقتة من 2026، فإقامة دائمة نحو 2031، فطلب جنسية نحو 2036، ثم قرار في وقت ما بعد ذلك.

في البرنامج المغلق، كان الطلب الواحد يشمل زوج المستثمر أو زوجته، والأبناء دون 18 عامًا، والأبناء البالغين المعالين ماليًا، بحسب ملخصات الوكلاء، مع دفع أفراد الأسرة رسومًا إدارية ورسوم عناية واجبة مستقلة^[21]. ولهذا تفوق قرارات الجنسية الـ1,282 الصادرة في عام 2024 وحده إجمالي الطلبات المقبولة البالغ 867^[5][7].

وفي التجنس العادي، يكتسب الطفل الجنسية بالقبول مع الوالد المتجنس إذا قُبل الوالدان كلاهما، أو إذا قُبل أحدهما وكان الطفل يقيم معه إقامة قانونية في الجبل الأسود. ويلزم موافقة الوالد الآخر ما لم يكن عديم الجنسية، كما يجب أن يوافق الطفل إذا تجاوز 14 عامًا. ويشترط ألا يحمل الطفل جنسية أخرى أو أن يكون قد تحلل منها^[1]. أما الزوج أو الزوجة الأجنبية فلا يصبح مواطنًا تلقائيًا، بل يسلك مسار الزواج في المادة 11 (ثلاث سنوات زواج وخمس سنوات إقامة)^[1].

يُعد الجبل الأسود من أكثر الدول الأوروبية تشددًا في ازدواج الجنسية. فالتجنس العادي يتطلب التحلل من جنسيتك الأجنبية^[1]. والاستثناءات الوحيدة هي المتقدمون عديمو الجنسية، ومن يفقدون جنسيتهم القديمة تلقائيًا بموجب قانون بلدهم، ومن رُفض تحللهم بسبب خدمة عسكرية غير مسوّاة فيوقّعون إقرارًا بالتخلي^[1]. وفيما عدا ذلك لا تنشأ الجنسية المزدوجة إلا بموجب معاهدة دولية مصدَّق عليها وعلى أساس المعاملة بالمثل (المادة 18)^[1]. وقد نوقشت معاهدة مع صربيا منذ سنوات، لكننا لم نتمكن من تأكيد سريان أي معاهدة من هذا النوع.

وتعمل القاعدة في الاتجاه المعاكس أيضًا: فالمواطن البالغ الذي يكتسب جنسية أخرى طوعًا يفقد جنسية الجبل الأسود بقوة القانون، ما لم تنص معاهدة على خلاف ذلك (المادة 24)^[1]. ولذلك على من تجنّس في الجبل الأسود ثم اشترى جوازًا كاريبيًا أن يتوقع فقدان جوازه الجبلي.

وكان مواطنو الاستثمار الاستثناء الأبرز: فلأنهم قُبلوا بموجب بند «المصلحة الخاصة» في المادة 12، الذي يُعفي من شروط المادة 8 بما فيها التحلل، احتفظوا بجوازاتهم الأصلية^[1][13]. وقد زال هذا الامتياز بزوال البرنامج، وكل من يروّج اليوم لجواز سفر من الجبل الأسود مع الاحتفاظ بالجنسية الأصلية يصف مسارًا لم يعد موجودًا.

لا يحصل الأجنبي على جواز سفر الجبل الأسود إلا بعد أن يصبح مواطنًا، فتصاريح الإقامة وحدها لا تؤدي إلى جواز سفر. وفي مؤشر Henley Passport Index لعام 2026 يحتل جواز الجبل الأسود المرتبة 41، مع دخول بلا تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 127 وجهة، منها الإقامات القصيرة في منطقة شنغن^[13][14]. وهو أضعف من أبرز جوازات الاستثمار الكاريبية، لكنه يحمل ما لا تحمله: احتمالًا جديًا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

بحلول 14 يوليو 2026 كان الجبل الأسود قد أغلق مؤقتًا 18 فصلًا تفاوضيًا من أصل 33. وتهدف الحكومة إلى إنهاء المفاوضات بحلول نهاية 2026 والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2028، ويعمل فريق عمل أوروبي بالفعل على صياغة معاهدة الانضمام^[19][25]. وإذا انضم الجبل الأسود فسيصبح مواطنوه مواطنين في الاتحاد الأوروبي، ولهذا تحديدًا أصرّت بروكسل على إغلاق برنامج المستثمرين، ولهذا يتعرض الأساس القانوني المتبقي للضغط^[5]. تعامل مع موعد 2028 على أنه هدف لا ضمان، فالمصادقة من جميع الدول الأعضاء لا تزال أمامه.

يفرض الجبل الأسود الضريبة على المقيمين على دخلهم العالمي، وعلى غير المقيمين على دخلهم من مصادر داخل البلاد. وتُعد مقيمًا ضريبيًا إذا كان موطنك أو مركز مصالحك الشخصية والاقتصادية في الجبل الأسود، أو إذا قضيت فيه 183 يومًا على الأقل خلال السنة الضريبية^[15][16]. والجنسية وحدها لا تنشئ إقامة ضريبية.

ضريبة الدخل الشخصي منخفضة: تخضع الرواتب لنسبة 0% حتى 700 يورو شهريًا، و9% من 700.01 إلى 1,000 يورو، و15% فوق ذلك، مع ضريبة بلدية إضافية بنسبة 13% من الضريبة (15% في بودغوريتسا وتسيتينيي). ويخضع دخل الأعمال الحرة للهيكل نفسه 0/9/15% على شرائح سنوية قدرها 8,400 و12,000 يورو، ويخضع معظم الدخل الشخصي الآخر لنسبة 15%^[15]. وضريبة القيمة المضافة 21%^[17]. وضريبة نقل ملكية العقار تصاعدية من 3% إلى 6% من القيمة السوقية وتُستحق خلال 15 يومًا^[17]. ومنذ 2026 أصبح تقدير ضريبة النقل هو أيضًا الإثبات الرسمي لبلوغ العقار حد الإقامة البالغ 150,000 يورو^[18]. أما ضريبة العقار السنوية فتحددها البلديات بين 0.25% و1% من القيمة السوقية^[17]. ولم نتحقق من أسعار ضريبة الميراث والهبة لهذه الصفحة، لذا اطلب المشورة قبل التخطيط لتركة مرتبطة بالجبل الأسود.

المسار الحي للمستثمرين في الجبل الأسود هو الإقامة المؤقتة القائمة على تملّك العقار. فقد أدخلت تعديلات قانون الأجانب، التي أقرها البرلمان في 31 ديسمبر 2025 ونُشرت في الجريدة الرسمية (Sl. list CG 3/2026) في 9 يناير 2026^[23]، حدًا أدنى قدره 150,000 يورو من القيمة الضريبية المقدَّرة لمواطني الدول الثالثة. والدليل الحاسم هو قرار ضريبة النقل الصادر عن البلدية، لا السعر المذكور في العقد. وعلى المتقدمين إثبات الملكية والاستخدام الفعلي للعقار وعدم وجود ضريبة عقارية غير مسددة. ومدة التصريح سنة قابلة للتجديد، ولا يسمح بالعمل أو بممارسة نشاط تجاري. ويُعفى مواطنو الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا من هذا الحد، ويمكن تجديد التصاريح الممنوحة على أساس العقار قبل التعديل وفق القواعد القديمة^[18].

لكن هذا المسار غير مستقر: ففي مايو 2026 طلبت مؤسسة تمثل المقيمين الأجانب من المحكمة الدستورية مراجعة حد 150,000 يورو، وقالت الحكومة في دفاعها عنه إن أساس الإقامة عبر العقار قد يُلغى أصلًا بسبب مخاطر إساءة الاستخدام^[24]. تحقق من القواعد السارية قبل الشراء.

ومقارنةً ببرنامج الجوازات القديم، يبدو هذا المسار رخيصًا: 150,000 يورو مقابل 350,000–650,000 يورو أو أكثر. لكنه منتج إقامة، بطريق مدته عشر سنوات إلى الجواز، ومع التخلي عن جنسيتك الحالية في نهايته لمعظم الجنسيات^[1][18].

إذا كان هدفك جواز سفر ثانيًا خلال بضعة أشهر، فلن يفيدك الجبل الأسود. وهذه خيارات قائمة تغطي الأهداف الرئيسية التي كانت تجذب المستثمرين إليه^[5]:

• جواز ثانٍ سريع مع الاحتفاظ بجنسيتك: برامج شرق الكاريبي، مثل جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار (من نحو 235,000 دولار، مع إمكانية الوصول إلى تأشيرة E-2 الأمريكية بموجب معاهدة) أو جنسية سانت كيتس ونيفيس. قارن بينها في مقارنة جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار. ولاحظ أن الاتحاد الأوروبي يعدّ هذه البرامج الآن سببًا محتملًا لتعليق الإعفاء من التأشيرة.
• جواز قريب من أوروبا عبر العقار: الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري (من 400,000 دولار مع الاحتفاظ بالعقار ثلاث سنوات) تمنح جوازًا خلال أشهر، لكن من دون دخول شنغن.
• إقامة أوروبية مع طريق أطول إلى الجنسية: الإقامة الذهبية في اليونان (من 250,000 يورو) أو برنامج المستثمر الضيف في المجر (من 250,000 يورو في صندوق استثماري) يمنحان إقامة في منطقة شنغن، لكن الجنسية تتطلب سنوات من الإقامة الفعلية.
• قاعدة في البلقان بميزانية أصغر: الإقامة في صربيا عبر العقار أو الشركة والإقامة في ألبانيا لا تفرضان حدًا أدنى ثابتًا للاستثمار.

ولفهم سياق البرامج الأوروبية الأخرى التي أُغلقت، اطّلع على ما حدث للجنسية المالطية للمستثمرين، ونهاية برنامج الجواز القبرصي، والبرنامج البلغاري الملغى، والبرنامج المولدوفي الملغى، وكلها مجمّعة في نظرتنا العامة على برامج الإقامة الذهبية المغلقة. ويعرض دليل جنسية الاتحاد الأوروبي عن طريق الاستثمار وترتيب أرخص جنسية عن طريق الاستثمار ما لا يزال معروضًا حول العالم.

يناسب الجبل الأسود من يريد فعلًا العيش على البحر الأدرياتيكي، ولا يمانع شراء عقار بقيمة 150,000 يورو أو أكثر، ويقدّر الضرائب المنخفضة على الدخل، وينظر إلى جواز الجبل الأسود رهانًا طويل الأمد على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا وثيقة سفر سريعة. ويناسب أيضًا ذوي الأصول الجبلية (مسار السنتين) وأزواج المواطنين (مسار السنوات الخمس)^[1][18].

ابحث في مكان آخر إذا كنت تحتاج إلى جواز ثانٍ قريبًا، أو يجب أن تحتفظ بجنسيتك الحالية، أو لا تنوي العيش في الجبل الأسود معظم أيام السنة، كحال كثير من المستثمرين العرب المقيمين في الخليج. فشرط الإقامة عشر سنوات، وشرط التخلي عن الجنسية، والفقدان التلقائي للجنسية عند اكتساب أخرى، كلها تجعل الجبل الأسود خيارًا ضعيفًا كجواز «خطة بديلة»^[1]. ومن يريد جوازًا سريعًا لا يمس جنسيته الأصلية فليقارن البرامج في مركز الجنسية عن طريق الاستثمار.