الإقامة الذهبية في لاتفيا: دليل تصريح إقامة المستثمر عبر الشركات 2026

تمنح لاتفيا المستثمرين تصاريح إقامة مؤقتة (termiņuzturēšanās atļauja) منذ عام 2010. والبرنامج ليس كيانًا مستقلًا بجهة خاصة به، بل مجموعة من الأسس الواردة في قانون الهجرة، ويبتّ في الطلبات مكتب شؤون الجنسية والهجرة (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde، واختصاره PMLP). وطوال أكثر من عقد كان معظم المستثمرين يشترون عقارًا: فبموجب قانون 2002، كان شراء عقار بقيمة 250,000 يورو على الأقل (عقار واحد في ريغا ويورمالا والبلدات والبلديات المجاورة، أو عقاران كحد أقصى في المناطق الأخرى)، مع دفع 5% من قيمته للدولة، يمنح تصريحًا يصل إلى خمس سنوات. وكان المسار السلبي الآخر التزامًا ثانويًا بقيمة 280,000 يورو لدى بنك لاتفي مع دفعة 25,000 يورو للدولة^[5].

أقرّ البرلمان اللاتفي (السَّيما) قانون الهجرة الجديد أول مرة في 11 يونيو 2026، لكن الرئيس إدغارس رينكيفيتش أعاده إليه مطالبًا بأن تكون أحكام المستثمرين «كاملة وكافية» وبإعادة النظر في مسألة العقار. وفي 20 أغسطس 2026 أقرّ البرلمان القانون مجددًا بأغلبية 60 صوتًا مقابل 26، مضيفًا فحوصًا أمنية لمقدّمي الطلبات عبر مسارات الاستثمار، ورفض اقتراح وزير الاقتصاد فيكتورس فالاينيس بإنشاء مسار عقاري بقيمة 300,000 يورو. وكان اقتراح النائب آنذاك أندريس كولبيرغس بالإبقاء على تصاريح الخمس سنوات لمسار الشركات بقيمة 50,000 يورو قد رُفض قبل التصويت الأول في يونيو^[7][17]. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية Latvijas Vēstnesis في 1 سبتمبر 2026 ودخل حيّز التنفيذ في 15 سبتمبر 2026، حين انتهى العمل بقانون 2002^[1][5].

توجد الآن على الورق ثلاثة أسس استثمارية: اثنان للاستثمار في الشركات بموجب المادة 27(1)(10)، وواحد للاستثمار في صندوق بموجب المادة 27(1)(36). وتشترط الثلاثة دفع 10,000 يورو إلى حساب ميزانية الدولة الخاص بـ«برنامج التنمية الاقتصادية»، وهي دفعة لمرة واحدة لا تُسترد إلا في حالات يحددها مجلس الوزراء^[1]. وعمليًا، مسارا الشركات وحدهما مفتوحان. ويجعلك التصريح مقيمًا قانونيًا في دولة من دول شنغن، فتتنقل داخل منطقة شنغن حتى 90 يومًا خلال أي 180 يومًا، كما تمنح المادة 44 من القانون المستثمرين على هذه الأسس حق الوصول إلى سوق العمل دون قيود^[1].

الإقامة في لاتفيا عن طريق تأسيس شركة: 50,000 يورو في شركة صغيرة

تستثمر 50,000 يورو على الأقل في رأس مال شركة لاتفية، إما بتأسيسها أو بالاكتتاب في زيادة رأس مالها. ويجب ألا يتجاوز عدد موظفي الشركة 50 شخصًا، وألا يزيد حجم أعمالها السنوي أو مجموع ميزانيتها على 10 ملايين يورو. ولا يجوز لأي شركة أن تكون أساسًا لتصاريح أكثر من 10 مستثمرين أجانب، على أن يستثمر كل منهم 50,000 يورو ويدفع 10,000 يورو خاصة به. ولا يبقى التصريح ساريًا إلا إذا دفعت الشركة في كل سنة مالية ما لا يقل عن 40,000 يورو من الضرائب لميزانيتي الدولة والبلديات، وفق إقراراتها الضريبية. ولا تُحتسب الضرائب المستردة أو القابلة للاسترداد^[1].

100,000 يورو في شركة أكبر

إذا كانت الشركة، وحدها أو مع شركاتها التابعة المسجلة في لاتفيا، توظف أكثر من 50 شخصًا ويتجاوز حجم أعمالها أو ميزانيتها 10 ملايين يورو، يصبح الحد الأدنى 100,000 يورو، ويرتفع اختبار الضرائب السنوي إلى 100,000 يورو مع احتساب ضرائب الشركات التابعة^[1]. وهذا المسار أنسب لشراء حصة في شركة لاتفية قائمة منه لتأسيس شركة جديدة.

الإقامة الذهبية في لاتفيا عبر صندوق استثماري: 150,000 يورو لدى مدير صندوق حكومي (غير متاح بعد)

تمنح المادة 27(1)(36) تصريحًا يصل إلى خمس سنوات لكل من يوقّع اتفاقية ويحوّل 150,000 يورو على الأقل لمدة خمس سنوات على الأقل إلى مدير صندوق استثمار بديل تنشئه الدولة، ويدفع 10,000 يورو للميزانية. ويسقط التصريح إذا لم يستطع المدير تأكيد أن الاتفاقية لا تزال سارية وأن الرصيد لا يقل عن 150,000 يورو^[1]. لكن لا يوجد حتى الآن مدير أو صندوق من هذا النوع، ويقول PMLP صراحة إن هذا الحكم «غير قابل للتطبيق بعد»^[2]. ويمنح القانون مجلس الوزراء مهلة حتى 1 ديسمبر 2027 لاعتماد قائمة طويلة من اللوائح التنفيذية، ولم يُعلَن شيء عن هيكل الصندوق أو رسومه أو عوائده المتوقعة^[1]. لذا تعامل بحذر شديد مع أي عرض «لحجز» مقعد في هذا الصندوق.

المسارات التي انتهت في 15 سبتمبر 2026

لم يعد شراء العقارات أو الودائع الثانوية في البنوك اللاتفية أساسًا للحصول على تصريح^[2][3]. وتبقى التصاريح القائمة سارية حتى انتهائها. ويمكن لحامليها وأفراد عائلاتهم الراغبين في البقاء على الأساس نفسه طلب تجديد يصل إلى خمس سنوات، بشرط التقديم والتصريح الحالي لا يزال ساريًا والاستثمار لا يزال مؤهلًا، مع دفع 1,000 يورو عن كل سنة من سنوات التصريح السابق والجديد، مخصومًا منها ما دُفع للدولة بموجب القانون القديم (الحكم الانتقالي رقم 10)^[1]. ولمعرفة تاريخ مسار العقار وحالات الإغلاق الأخرى في أوروبا، راجع متابعتنا لـبرامج الإقامة الذهبية المغلقة في أوروبا والعالم.

بالنسبة إلى مستثمر منفرد على المسار القياسي البالغ 30 يومًا، يبلغ الإنفاق الذي لا مفر منه نحو 60,260 يورو: 50,000 يورو رأس مال، و10,000 يورو دفعة للدولة، و160 يورو لدراسة الطلب، و75 يورو للتسجيل، إضافة إلى رسوم الدعوة، أي نحو 67,600 دولار أمريكي. ومع تكاليف التأسيس والاستشارات تصبح ميزانية السنة الأولى بين 65,000 و70,000 يورو رقمًا واقعيًا. لكن الرقم المعلن يخفي القيد الحقيقي: فالشركة الملزمة بدفع 40,000 يورو سنويًا من الضرائب في لاتفيا يجب أن تكون نشاطًا تجاريًا فعليًا، بضرائب على رواتب الموظفين وضريبة شركات على الأرباح الموزعة وصافي ضريبة القيمة المضافة. وعلى مدى خمس سنوات حتى الإقامة الدائمة، يعني ذلك 200,000 يورو على الأقل من الضرائب. الشركة التجارية الحقيقية تدفعها في كل الأحوال، أما الشركة الصورية فستحرقها دون أي عائد. ويكلّف كل تجديد كل عامين كل فرد من العائلة 235 يورو إضافية لرسوم الدراسة والتسجيل^[1][4].

وللمقارنة، يضع ترتيبنا لأرخص إقامة ذهبية حول العالم مسار الشركات اللاتفي في أدنى نطاق الأسعار داخل الاتحاد الأوروبي، بينما تبدأ البدائل السلبية في الاتحاد من نحو 250,000 يورو.

• الجنسية: أي مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، باستثناء مواطني روسيا وبيلاروسيا؛ إذ تحظر المادة 27(7)–(8) عليهم أساس الشركات (البند 10) وأساس الصندوق (البند 36) معًا^[1]. وقد أُضيف حظر مسار الصندوق بقانون تعديل أُقرّ في 18 يونيو 2026 ونُشر في 26 يونيو 2026، ودخل حيّز التنفيذ مع القانون الجديد في 15 سبتمبر 2026^[22][21]. وبشكل منفصل، تتيح المادة 28 لمجلس الوزراء تعليق مساري الشركات والصندوق لمواطني دول ثالثة محددة لمدة تصل إلى خمس سنوات، بعد تقييم أثر ذلك على الأمن الوطني أو التنمية الاقتصادية. ولم يُعلَن أي تعليق من هذا النوع حتى 2 أكتوبر 2026^[1].
• الاستثمار: يُدفع في رأس المال، عند التأسيس أو عبر زيادة رأس المال، في شركة تستوفي معيار الحجم لفئة 50,000 يورو أو 100,000 يورو^[1].
• الدفعة للدولة: 10,000 يورو عن التصريح الأول على هذا الأساس^[1]. وتفيد إرشادات PMLP بأن البيانات المصرفية لهذه الدفعة ترد في قرار إصدار التصريح، أي أنها تُستحق عمليًا بعد الموافقة وقبل التسجيل^[15].
• السجل الضريبي للشركة: يجب أن تدفع الشركة 40,000 يورو أو 100,000 يورو المطلوبة في كل سنة مالية. ويُرفض التصريح أو يُلغى إذا تجاوز الدين الضريبي للشركة 150 يورو، ما لم يكن مشمولًا بجدول سداد معتمد^[1].
• الشروط العامة: جواز سفر ساري المفعول، ووسائل عيش كافية، وتأمين صحي، وسجل جنائي وأمني نظيف، ودعوة معتمدة من الشركة لدى PMLP^[15]. وصفحة PMLP الإنجليزية الخاصة بمستثمري رأس المال حُدّثت آخر مرة عام 2022 ولا تعكس القانون الجديد بعد، لذا تحقق من قوائم المستندات مع PMLP أو مع محامٍ لاتفي قبل التقديم^[15].
• الإقامة الفعلية: لا يحدد القانون حدًا أدنى لعدد الأيام في لاتفيا للاحتفاظ بتصريح المستثمر، ولا تهم الإقامة الفعلية إلا لمن يريد الإقامة الدائمة لاحقًا^[1].
• برنامج الاندماج اعتبارًا من 31 ديسمبر 2027: ستُلزم المادة 48 كل من تبلغ مدة تصاريحه مجتمعة 18 شهرًا على الأقل بإتمام برنامج اندماج مبكر يشمل دورة في الثقافة والتاريخ اللاتفيين ومستوى A1 في اللغة اللاتفية، على نفقة مقدم الطلب. والمستثمرون ليسوا ضمن قائمة المعفيين، بخلاف من هم دون 18 عامًا أو فوق 75 عامًا، كما يُعفى حاملو التصاريح الصادرة بموجب القانون القديم^[1].

بموجب المادة 27(3)، يحق لأفراد عائلة المستثمر طلب تصريح إقامة مؤقتة للمدة نفسها التي يغطيها تصريح المستثمر. ولا يدفع أفراد العائلة دفعة الـ10,000 يورو، فهي تُفرض على كل مستثمر، لكن كل فرد يدفع رسوم الدراسة والتسجيل الخاصة به^[1][4]. ويحصل أفراد عائلة الشخص المتمتع بحق العمل دون قيود على الحق نفسه (المادة 44)^[1]. والطفل الذي ضُمّ وهو قاصر يمكنه الاستمرار في التجديد بعد بلوغه بصفته ابنًا بالغًا (المادة 29(2)). وإذا رُفض طلب المستثمر، تُرفض طلبات عائلته أيضًا (المادة 34(3))^[1].

ويحدد تعريف القانون في المادة 1 من يحق لهم الانضمام: الزوج أو الزوجة، والأبناء القصّر للمستثمر أو لزوجه (بمن فيهم الأطفال تحت الوصاية)، والأشخاص الخاضعون لحضانتهم القانونية^[1]. والوالدان غير مشمولين بهذا التعريف، ولا يُقبل الأبناء البالغون إلا إذا ضُمّوا أول مرة وهم قاصرون. وهذه نقطة مهمة للعائلات العربية الممتدة: تحقق مع PMLP قبل الاعتماد على ضم أي قريب آخر، لأن الإرشادات باللغة الإنجليزية لم تُحدَّث.

يعكس التسلسل التالي نص القانون وممارسة مكتب الهجرة. وبما أن اللوائح التنفيذية الجديدة لا تزال قيد الإعداد، تأكد من النماذج المعمول بها قبل التقديم.

لا يجعلك حمل التصريح مقيمًا ضريبيًا. فأنت تصبح مقيمًا ضريبيًا في لاتفيا إذا صرّحت بمحل إقامتك فيها أو قضيت فيها 183 يومًا أو أكثر خلال أي فترة 12 شهرًا، ويُفرض على المقيمين الضريبة على دخلهم العالمي^[13][12]. وهذه نقطة جوهرية لمن اعتاد غياب ضريبة الدخل في دول الخليج.

• ضريبة الدخل الشخصي (2026): 25.5% حتى 105,300 يورو و33% فوق ذلك، إضافة إلى 3% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 200,000 يورو. وتخضع الفوائد والأرباح الرأسمالية لنسبة 25.5%^[12].
• شركتك: لا تفرض لاتفيا الضريبة على الشركات إلا عند توزيع الأرباح، بنسبة 20% على المبلغ الإجمالي (أي 25% فعليًا)، ولا تخضع الأرباح المحتجزة للضريبة. والأرباح الموزعة من أرباح سبق أن خضعت للضريبة معفاة عمومًا من الضريبة الشخصية (باستثناء الرسم الإضافي البالغ 3%). واعتبارًا من 2026، يمكن للشركات المملوكة لأفراد فقط اختيار نسبة ضريبة شركات 15% مع اقتطاع 6% ضريبة شخصية^[14][12]. وضريبة الشركات المدفوعة على التوزيعات ضريبة تُدفع لميزانية الدولة، لذا يُفترض أن تُحتسب ضمن اختبار الـ40,000 يورو السنوي للشركة، لكن PMLP لم ينشر إرشادات بشأن الضرائب التي تُحتسب.
• لا نظام خاص للقادمين الجدد. لا تملك لاتفيا نظامًا لغير المقيمين المستوطنين أو ضريبة ثابتة للمستثمرين، ولا ضريبة على صافي الثروة. وتُعامل الهدايا من غير الأقارب كدخل خاضع للضريبة فيما يتجاوز 1,425 يورو سنويًا^[12][19].

إن كانت الضرائب دافعًا رئيسيًا لك، فقارن مع الإقامة الذهبية في إيطاليا ونظام الضريبة الثابتة أو مع الإقامة الدائمة في قبرص وقواعد غير المقيمين المستوطنين.

الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات

تتيح المادة 31 الحصول على تصريح إقامة دائمة بعد خمس سنوات من الإقامة المتواصلة بتصاريح إقامة، شرط امتلاك وسائل عيش كافية، وإتقان اللغة اللاتفية بمستوى A2 على الأقل، وإتمام دورة في الثقافة والتاريخ اللاتفيين. وتُعدّ الإقامة متواصلة إذا لم تغب أكثر من ستة أشهر متتالية ولا أكثر من عشرة أشهر إجمالًا خلال السنوات الخمس. كما ألغى القانون الجديد القانون المستقل الخاص بوضع المقيم طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي^[1]. ولا تُحتسب سنوات المستثمر إلا إذا عشت فعلًا في لاتفيا، فالتصريح لا يقدّم أي اختصار لمن يبقى خارجها، ومنهم من يواصل العيش في الخليج.

الجنسية بعد خمس سنوات أخرى

يحتسب قانون الجنسية السنوات الخمس اللازمة للتجنّس من يوم حصولك على الإقامة الدائمة، لذا فالحد الأدنى الواقعي نحو عشر سنوات من أول تصريح مستثمر. ويجب أن تتقن اللاتفية بطلاقة، وتجتاز اختبارات في الدستور والنشيد الوطني والتاريخ والثقافة اللاتفيين، وأن يكون لك دخل مشروع، وأن تؤدي قسم الولاء^[6].

ازدواج الجنسية

لا يحق للمتجنّسين الاحتفاظ بجنسيتهم السابقة إلا إذا كانت جنسية دولة من الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية أو حلف الناتو، أو أستراليا أو البرازيل أو نيوزيلندا، أو دولة أبرمت اتفاقية ازدواج جنسية مع لاتفيا، وعلى الجميع غيرهم التخلي عنها^[6]. لذا فإن جواز السفر اللاتفي يعني لمعظم المستثمرين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية التنازل عن جنسيتهم الأصلية. ويقارن دليلنا حول جنسية الاتحاد الأوروبي عن طريق الاستثمار والتجنّس هذه القواعد في دول الاتحاد، بينما يرتّب دليل أسرع جنسية عن طريق الإقامة المدد الزمنية.

• 11 يونيو 2026: أقرّ البرلمان قانون الهجرة الجديد. وفي 18 يونيو صوّت على حظر مسار الصندوق المزمع على مواطني روسيا وبيلاروسيا، ونُشر هذا التعديل في 26 يونيو ودخل حيّز التنفيذ مع القانون الجديد^[17][8][22].
• 19 يونيو 2026: أعاد الرئيس رينكيفيتش القانون إلى البرلمان بسبب أحكام المستثمرين^[7].
• 20 أغسطس 2026: أقرّ البرلمان القانون مجددًا (60 مؤيدًا مقابل 26 معارضًا)، ورفض مسارًا عقاريًا بقيمة 300,000 يورو، وأضاف فحوصًا أمنية للمستثمرين^[7].
• 1 سبتمبر 2026: نُشر القانون في الجريدة الرسمية Latvijas Vēstnesis، العدد 167^[1].
• 3 سبتمبر 2026: قدّم نواب التقدميين مشروع القانون 1521/Lp14 لحذف مسار الصندوق بقيمة 150,000 يورو، ولم تكن أي مبالغ قد وردت عبر هذا المسار^[9].
• 15 سبتمبر 2026: دخل القانون حيّز التنفيذ، منهيًا مساري العقار والوديعة. ويُبتّ في الملفات المودعة حتى 14 سبتمبر وفق القانون القديم^[1][2].
• 3 أكتوبر 2026: انتخابات البرلمان. ويعقد البرلمان الخامس عشر أولى جلساته في 3 نوفمبر 2026^[18][23].
• بحلول 1 ديسمبر 2027: يجب على مجلس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية، بما فيها لوائح التعليق بموجب المادة 28 واسترداد دفعة الدولة بموجب المادة 30. وحتى ذلك الحين تُطبَّق اللوائح القديمة، ومنها لائحة الرسوم رقم 731، فيما لا يتعارض مع القانون^[1].
• 31 ديسمبر 2027: يبدأ العمل ببرنامج الاندماج المبكر (المادة 48)، مع دورة في الثقافة والتاريخ ومستوى A1 في اللاتفية لمعظم حاملي التصاريح التي تبلغ مدتها مجتمعة 18 شهرًا أو أكثر^[1].

راقب ثلاثة أمور. أولًا، هل سيُبقي البرلمان الجديد على مسار الصندوق، وهل سيُنشأ مدير الصندوق الحكومي أصلًا. ثانيًا، أي لائحة من مجلس الوزراء بموجب المادة 28 تعلّق التصاريح لجنسيات معينة؛ وبموجب الحكم الانتقالي رقم 12، لا تسري هذه اللائحة على ملفات مسار الشركات المودعة قبل نفاذها. ثالثًا، هل ستصمد مدة العامين لمسار الشركات. والطلب المكتمل المقدَّم وفق القواعد الحالية يُبتّ فيه عادةً وفقها^[1].

يناسب رواد الأعمال الذين سيديرون فعلًا شركة لاتفية أو يشترون حصة فيها، كشركات تقنية المعلومات أو الخدمات اللوجستية أو التجارة أو الخدمات التي توظف عاملين، ويريدون قاعدة في الاتحاد الأوروبي مع حرية التنقل في شنغن بتكلفة دخول منخفضة. كما يناسب العائلات التي تنتقل إلى ريغا وتقدّر حق العمل للزوجين، والمستثمرين الذين يخططون أصلًا لنشاط في دول البلطيق سيدفع 40,000 يورو ضرائب سنويًا في كل الأحوال، ومنهم الشركات العربية العاملة في الخليج الراغبة في فرع أوروبي حقيقي.

ابحث عن بديل إن كنت تريد تصريحًا سلبيًا دون إدارة فعلية، أو إن كنت لن تعيش في لاتفيا لكنك تطمح إلى جواز سفر أوروبي في النهاية، أو إن كانت جنسيتك لا تسمح بازدواج الجنسية مع لاتفيا وتريد الاحتفاظ بجوازك، أو إن كنت مواطنًا روسيًا أو بيلاروسيًا. ولم يعد بإمكان المستثمرين الذين كانوا يخططون لشراء عقار في ريغا التأهل بهذه الطريقة.

للاستثمار السلبي، تبدأ أقرب الخيارات من نحو 250,000 يورو. فـالإقامة الذهبية في اليونان لا تزال تقبل العقار، بدءًا من 250,000 يورو لمشاريع تحويل الاستخدام وحتى 800,000 يورو في أتيكا والجزر، مع تصاريح لخمس سنوات ودون شرط إقامة. ويقبل تصريح المستثمر الضيف في المجر 250,000 يورو في صندوق عقاري مقابل تصريح يصل إلى عشر سنوات. وتتطلب مسارات الصناديق والتبرعات الثقافية في البرتغال 500,000 يورو أو 250,000 يورو. ويمنح برنامج الإقامة الدائمة في مالطا وضعًا دائمًا من اليوم الأول مقابل نحو 99,000 يورو من الرسوم إضافة إلى شراء عقار أو استئجاره. أما إقامة المستثمر في بلغاريا فتتطلب نحو 512,000 يورو في صناديق أو سندات.

وعلى رواد الأعمال النظر في تأشيرة المستثمر في الشركات الناشئة الإيطالية بقيمة 250,000 يورو. ويمكن للمشترين الباحثين عن ميزانية أقل ولا يحتاجون إلى شنغن التفكير في الإقامة في الجبل الأسود عبر العقار بدءًا من 150,000 يورو، أو الإقامة في صربيا لمالكي العقارات. وتجد البرامج الأوروبية الثمانية جنبًا إلى جنب في مقارنتنا لأفضل إقامة ذهبية في أوروبا، ويمكنك قراءة الفرق في الجنسية بالاستثمار أم الإقامة الذهبية، أو تصفح جميع الخيارات المتاحة في الدليل الشامل لبرامج الإقامة الذهبية.