الجنسية الأرجنتينية عن طريق الاستثمار: الأسعار وموعد الإطلاق والمخاطر القضائية

السند القانوني. أعاد مرسوم الضرورة والاستعجال 366/2025، الموقّع في 28 مايو 2025 والمنشور في 29 مايو 2025، صياغة أجزاء من قواعد الهجرة والجنسية في الأرجنتين^[1]. وعدّل المادة 2 من قانون الجنسية 346 بحيث يجوز، إلى جانب المسار التقليدي (إقامة قانونية متصلة لمدة عامين)، تجنيس الأجانب الذين يثبتون أمام إدارة الهجرة الوطنية (DNM) أنهم أنجزوا «استثمارًا ذا صلة» في البلاد، أيًّا كانت مدة إقامتهم^[3]. وتترك مادة جديدة هي المادة 2 مكرر لوزارة الاقتصاد تحديد الاستثمارات التي تُعدّ ذات صلة، بما فيها مشاريع استثمارية محددة^[3][1].

الجهة المسؤولة. أنشأ المرسوم نفسه «وكالة برامج الجنسية بالاستثمار» (Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión)، وهي هيئة لامركزية تتبع وزارة الاقتصاد، تتولى تصميم البرنامج وإدارته وتحليل الطلبات^[1]. ثم حدّد المرسوم 524/2025، المنشور في 31 يوليو 2025، الإجراءات: تقيّم الوكالة الاستثمار، وتجمع التقارير الأمنية من الجهات الأخرى، وترفع توصية إلى إدارة الهجرة الوطنية التي تقبل الطلب أو ترفضه^[2][4]. وعُيّنت Aixa Granara مديرةً تنفيذية للوكالة (دون أجر، بصفة فخرية) بموجب المرسوم 285/2026 اعتبارًا من 22 أبريل 2026^[6].

الوضع الحالي (2 أكتوبر 2026). أعلنت الحكومة الأسعار وموعد الافتتاح في الربع الرابع 2026^[22][7][9]. غير أن حكمين استئنافيين صدرا في يونيو 2026 طالا أحكام الجنسية في المرسوم، وقالت الحكومة إنها ستقدم استئنافًا استثنائيًا إلى المحكمة العليا، ويفيد المستشارون بأنه لا يزال معلقًا^{[11][12][13][21]}. ولم نجد أي قرار لوزارة الاقتصاد منشور في الجريدة الرسمية يحدد مبلغي 350,000 و800,000 دولار أو الرسوم أو شروط السندات؛ فالأرقام مصدرها إعلان وزارة الاقتصاد في 2 أكتوبر 2026^[22] وتغطية الصحافة للعرض. لهذا نصنّف البرنامج «مرتقبًا» لا «ساريًا».

الموقف الرسمي أن باب الطلبات يُفتح «خلال الربع الرابع من 2026»، أي بحلول 31 ديسمبر 2026^[22][7][8]. ولم يُنشر حتى 2 أكتوبر 2026 أي تاريخ محدد ولا بوابة إلكترونية للتقديم ولا قائمة بالوكلاء المعتمدين.

ظل الجدول الزمني غامضًا طوال الوقت. ففي يوليو 2026 رجّحت مصادر القطاع الربع الرابع 2026 مع التأكيد على أن شيئًا لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وبعد أحكام يونيو وصف بعض المستشارين الجدول الزمني بأنه متوقف^[15][21]. كما فشلت المحاولة الأولى للتعاقد مع مشغّل خارجي: فالمناقصة الدولية التي طرحتها وزارة الاقتصاد لاختيار شركة تصمم البرنامج وتطلقه وتروّج له (Concurso Público 34-0001-CPU25، المفتوحة في 5 ديسمبر 2025) أُلغيت في 14 أبريل 2026 بالقرار RESOL-2026-522-APN-MEC بعد طعون من مزايدَين خاسرَين^[14]. وتقول الوزارة الآن إنها تستعين بـ«مجموعة من الشركات الدولية الرائدة المتخصصة في هجرة المستثمرين»^[22] دون أن تسمّيها؛ أما كيفية تسويق الطلبات ومعالجتها فلم تُعلن بعد.

قراءتنا: الافتتاح في الربع الرابع 2026 ممكن، لكن صدور أول جوازات السفر سيتوقف على موقف المحكمة العليا من المرسوم 366/2025. لا تدفع لأي جهة عربونًا غير مسترد بحجة «حجز مقعد».

المسار الأرخص هو دفعة مباشرة غير مستردة بقيمة 350,000 دولار إلى الخزانة الوطنية^[22][7][10]. وتقول الحكومة إن هذه الأموال ستعزز الوضع المالي والنقدي للأرجنتين، ويجب أن تدخل عبر النظام المالي الرسمي^[7][10]. وخلافًا لبرامج الكاريبي، لا تُخصَّص هذه الأموال لصندوق تنموي مسمّى، على الأقل وفق ما نُشر حتى الآن.

ولأنها هبة للدولة، فلا يعود منها شيء. ميزتها البساطة: لا أصل تديره ولا فترة احتفاظ تراقبها. أما نقطة ضعفها هنا فهي المخاطر القانونية؛ فإذا أيّدت المحكمة العليا أحكام يونيو 2026، فلا توجد قاعدة منشورة تحدد ما إذا كانت المساهمة ستُرد في حال تعذّر البتّ في الطلب. اطرح هذا السؤال كتابيًا قبل أن تدفع.

البديل هو الاكتتاب بمبلغ 800,000 دولار في سندات حكومية أُنشئت خصيصًا للبرنامج^[7][9]. وتفيد Infobae بأن هذه السندات لا تدرّ فائدة^[8]. أما تاريخ استحقاقها، وإمكان بيعها أو رهنها، والمدة التي يجب الاحتفاظ بها بعد منح الجنسية، فلم تُنشر حتى 2 أكتوبر 2026. وقد وصفت معاينات منتصف 2026 سندات صفرية الكوبون لسبع سنوات، لكن تلك الشروط كانت لأداة بقيمة مليون دولار وليست مؤكدة^[15].

التكلفة الحقيقية هي القيمة الزمنية للمال مضافًا إليها المخاطر السيادية الأرجنتينية. فبمعدل خصم 5%، تساوي سندات صفرية الكوبون بقيمة 800,000 دولار تُسدَّد بعد سبع سنوات نحو 569,000 دولار اليوم، أي أن التكلفة الاقتصادية تقارب 231,000 دولار. هذا أقل من مساهمة 350,000 دولار، لكنك تتحمل خطر أن تعيد الأرجنتين هيكلة ديونها خلال فترة الاحتفاظ، كما فعلت مرات عدة. وإلى أن تُنشر شروط السندات تبقى المقارنة استرشادية فقط.

ما تنص عليه القوانين والمراسيم، وما أضافه الإعلان الرسمي:

• «استثمار ذو صلة». وفق المادة 2 المعدّلة من القانون 346، يجب أن يُقبل الاستثمار بوصفه ذا صلة بموجب قواعد وزارة الاقتصاد؛ والحدّان المعلنان هما 350,000 دولار (مساهمة) أو 800,000 دولار (سندات)^[3][7].
• لا حد أدنى للإقامة. ينطبق المسار الاستثماري «أيًّا كانت مدة الإقامة»، خلافًا لمسار الإقامة المتصلة لمدة عامين^[3].
• سجل أمني ومالي نظيف. يُلزم المرسوم 524/2025 الوكالةَ بطلب تقارير من وزارة الأمن، ووحدة المعلومات المالية (UIF)، والسجل الوطني للسوابق الجنائية، والسجل الوطني للأشخاص (RENAPER)، وأمانة الاستخبارات (SIDE)^[2]. ولا يذكر المرسوم نفسه معايير دول أخرى، لكن إعلان الحكومة عن المرسوم أفاد بأن الوكالة ستراعي أيضًا بروتوكولات أمنية لدول ثالثة، مثل تلك المرتبطة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي^[4].
• أموال يمكن تتبّع مصدرها. شدّد العرض الرسمي على فحص الهوية، ومصدر الأموال ومشروعيتها، والوضع المالي، والسجل الجنائي والسمعة، ومخاطر بلد المنشأ، وتاريخ الهجرة، بما يتوافق مع توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العمل المالي (فاتف)^[22][7][8].
• رقم تعريف ضريبي. يوجّه المرسوم 524/2025 هيئة الضرائب (ARCA) إلى إتاحة رقم التعريف الضريبي (CUIT) لمن يحصلون على الجنسية عبر الاستثمار^[2].

لم يُنشر بعد: الحد الأدنى لعمر المتقدم الرئيسي في المسار الاستثماري، وأي جنسيات مستبعدة، وما إذا كانت المقابلة الشخصية مطلوبة، والقائمة الدقيقة للمستندات. المسار التقليدي في القانون 346 مخصص للبالغين فوق 18 عامًا، ونتوقع الشيء نفسه هنا، لكن ذلك غير مؤكد.

ولقراء الخليج تحديدًا: الجنسية الأرجنتينية وثيقة سفر وانتماء ثانية، ولا تحل محل إقامتك في دول مجلس التعاون؛ فإقامة طويلة مثل الإقامة الذهبية في الإمارات تظل خاضعة لقواعدها الخاصة. وتحقّق قبل التقديم من قوانين بلد جنسيتك الأصلي بشأن ازدواج الجنسية.

تسمح القواعد المعلنة للمتقدم الرئيسي بإدراج:

• الزوج أو الزوجة: مساهمة في الخزانة بقيمة 100,000 دولار^[22][7].
• الأبناء من 18 إلى 25 عامًا: بشرط أن يكونوا غير متزوجين وليس لديهم أطفال؛ 100,000 دولار لكل منهم^[7][10].
• الأبناء دون 18 عامًا: 25,000 دولار لكل منهم^[7][10].

لم يذكر الإعلان أي حكم يخص الوالدين أو الإخوة أو الشركاء غير المتزوجين أو الأبناء فوق 25 عامًا. ويبقى سؤالان مفتوحين: هل يُعامَل الشريك في «الاتحاد المعيشي» (تعترف الأرجنتين بـuniones convivenciales) معاملة الزوج؟ وهل يمكن إضافة أفراد العائلة بعد تجنيس المتقدم الرئيسي؟

لا تفترض أن الجنسية ستنتقل تلقائيًا إلى أطفال يولدون مستقبلًا خارج الأرجنتين. فبموجب المادة 1 من القانون 346، تُمنح «الجنسية بالاختيار» (ciudadanía por opción) للأبناء المولودين في الخارج لأرجنتينيين بالولادة، ولا يمدّها القانون إلى أبناء المتجنسين^[3]. أما المولودون داخل الأرجنتين فهم أرجنتينيون بالولادة. لهذا ينبغي إدراج الأبناء الحاليين في الطلب الأصلي.

استنادًا إلى المرسوم 524/2025 وعرض 2 أكتوبر 2026^[2][7]. أما التفاصيل العملية (البوابة الإلكترونية، والوكلاء، وقائمة المستندات) فلم تصدر بعد.

الخطر الأكبر على البرنامج قانوني. فالدستور الأرجنتيني يحظر على الرئيس التشريع بمراسيم الضرورة والاستعجال في المسائل الانتخابية، ويشترط وجود استعجال حقيقي لأي مرسوم من هذا النوع.

• 18 يونيو 2026، قضية Volosh: قضت الدائرة الثالثة في محكمة الاستئناف الوطنية الفيدرالية للشؤون المدنية والتجارية بعدم دستورية أحكام الجنسية في المرسوم، لعدم وجود استعجال يبرر تجاوز الكونغرس، وأعادت قضية المتقدم إلى قاضٍ فيدرالي^[11].
• 30 يونيو 2026، قضية Yang, Liping: أعلنت الغرفة الانتخابية الوطنية البطلان المطلق لنقل المرسوم صلاحيات الجنسية إلى إدارة الهجرة الوطنية (وتتباين التقارير حول ما إذا كانت قد عدّت المرسوم كله باطلًا)، معللةً بأن الجنسية مرتبطة بالحقوق السياسية فهي إذن مسألة انتخابية لا يجوز تنظيمها بمرسوم؛ وأبلغت القضاة الانتخابيين الفيدراليين في أنحاء البلاد^[12][25].
• 1 يوليو 2026: أعلنت الحكومة أنها ستقدم استئنافًا استثنائيًا إلى المحكمة العليا، وأن المرسوم في نظرها لا يزال ساريًا؛ بينما كان موقف الغرفة الانتخابية أن التنفيذ معلّق^[13]. وحتى 2 أكتوبر 2026 لم يُبلَّغ عن أي حكم للمحكمة العليا بشأن المرسوم 366/2025^[21].

ركّز الحكمان على نقل التجنيس من القضاة الفيدراليين إلى إدارة الهجرة الوطنية، ولم يتناول أيٌّ منهما المسار الاستثماري مباشرة^[11][12]. وفي الأرجنتين لا تُلزم هذه الأحكام إلا أطراف كل قضية، ولهذا تستطيع الحكومة مواصلة العمل. لكن المسار الاستثماري وارد في المرسوم نفسه ويعتمد على منح إدارة الهجرة للجنسية، فأي حكم واسع من المحكمة العليا سيطاله أيضًا.

ثمة نقطة في صالح البرنامج: أشار الكونغرس نفسه إلى «التجنيس بموجب الاستثمارات ذات الصلة وفق المادة 2(2) من القانون 346» عندما أقرّ القانون 27,802 في 2026^[5]. ليس ذلك مصادقة على المرسوم، لكنه يدل على وعي تشريعي بهذا المسار. والحل الأنظف هو قانون يقره الكونغرس، ولم يُقدَّم أي مشروع بهذا الشأن على حد علمنا.

• 28–29 مايو 2025: المرسوم 366/2025 ينشئ المسار الاستثماري والوكالة^[1].
• 28 يوليو 2025: الولايات المتحدة والأرجنتين توقّعان بيان نوايا بشأن عودة الأرجنتين إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي^[23].
• 31 يوليو 2025: المرسوم 524/2025 يحدد الإجراءات^[2].
• 5 ديسمبر 2025: طرح مناقصة دولية لاختيار مشغّل للبرنامج^[14].
• 6 مارس 2026: نشر القانون 27,802؛ وتنص مادته 194 على أن المواطنين المستثمرين لا يصبحون مقيمين ضريبيًا لمجرد التجنيس^[5].
• 14 أبريل 2026: إلغاء مناقصة المشغّل^[14].
• 22–28 أبريل 2026: تعيين Aixa Granara مديرةً تنفيذية للوكالة (المرسوم 285/2026)^[6].
• 18 يونيو 2026: حكم قضية Volosh ضد أحكام الجنسية في المرسوم^[11].
• 30 يونيو 2026: الغرفة الانتخابية الوطنية تعلن بطلان نقل صلاحيات الجنسية في قضية Yang^[12][25].
• 1 يوليو 2026: الحكومة تعلن أنها ستستأنف أمام المحكمة العليا^[13].
• 2 أكتوبر 2026: عرض البرنامج في باريس: 350,000 / 800,000 دولار، والطلبات اعتبارًا من الربع الرابع 2026^[22][7][9].

ما ينبغي مراقبته لاحقًا: قرار من وزارة الاقتصاد في الجريدة الرسمية يحدد الرسوم وشروط السندات، وافتتاح بوابة التقديم، وحكم المحكمة العليا بشأن المرسوم 366/2025.

جواز السفر الأرجنتيني أقوى من جوازات برامج الجنسية بالاستثمار الحالية في الكاريبي وأمريكا اللاتينية. فبيانات مؤشر Henley لعام 2026، كما نُقلت، تضعه عند نحو 169 وجهة بلا تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، منها منطقة شنغن والمملكة المتحدة واليابان^[19]. وتتفاوت الأرقام الرسمية: يتحدث المرسوم 366/2025 عن أكثر من 170 دولة^[1]، بينما ذكر الوزير Caputo نحو 140 عند الإطلاق^[7]. وهو أيضًا جواز سفر من دول السوق المشتركة الجنوبية (MERCOSUR)، ما يمنح حقوق إقامة ميسّرة في البرازيل والأوروغواي والباراغواي وغيرها من الدول الأعضاء والمنتسبة.

لا يزال الأرجنتينيون بحاجة إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة. فقد أطلق بيان نوايا موقّع في 28 يوليو 2025 مسار العودة إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي؛ وتحدثت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن استيفاء المعايير «في السنوات المقبلة»، بينما أشارت تقارير صحفية إلى موعد مأمول في منتصف 2026^[23][20]. ولا تزال الأرجنتين خارج قائمة الدول المشمولة لدى الوزارة^[24]. وقالت الحكومة عند إصدار المرسوم 524/2025 إن التدقيق سيراعي معايير الأمن الخاصة بالإعفاء الأمريكي من التأشيرة^[4]، ما يوحي بأنها ترى البرنامج وطموحات الإعفاء من التأشيرة مترابطين. اقرأ المزيد في دليلنا عن أقوى جوازات السفر المتاحة عبر الاستثمار.

تسمح الأرجنتين بازدواج الجنسية، ولا يشترط المسار الاستثماري التخلي عن جنسيتك الحالية. تحقّق مما إذا كان بلدك يسمح بذلك.

أضافت المادة 194 من القانون 27,802 (المنشور في 6 مارس 2026) ثلاث فقرات إلى المادة 116 من قانون ضريبة الدخل^[5]:

• الأجانب المتجنسون عبر الاستثمارات ذات الصلة لا يُعدّون مقيمين ضريبيًا لمجرد التجنيس.
• في اختبارات الإقامة المطبّقة على الأجانب يُعامَلون معاملة الرعايا الأجانب، فتنطبق عليهم القواعد العادية: بوجه عام يصبح الأجنبي مقيمًا ضريبيًا بحصوله على الإقامة الدائمة أو بالعيش في الأرجنتين أكثر من 12 شهرًا^[16][17].
• من كان مقيمًا دائمًا بالفعل عند تجنيسه يبقى مقيمًا ضريبيًا^[5][16].

لصفة المقيم الضريبي أهمية كبيرة. فالمقيمون في الأرجنتين يخضعون للضريبة على دخلهم العالمي، ويدفعون ضريبة الأصول الشخصية (bienes personales) على أصولهم في أنحاء العالم فوق حد إعفاء مرتفع، بأسعار تصاعدية من 0.5% إلى 1% لعام 2025؛ أما غير المقيمين فيدفعون على أصولهم في الأرجنتين فقط^[18]. والسندات الحكومية من الأصول المعفاة^[18]. ولا توجد ضريبة اتحادية على الميراث أو الهبات، لكن مقاطعة بوينس آيرس تفرض ضريبة من هذا النوع^[18].

إذا لم تكن تنوي العيش في الأرجنتين، فلا ينبغي أن يُدخلك جواز السفر الاستثماري وحده في النظام الضريبي الأرجنتيني. استشر مختصًا بشأن قواعد بلدك وأي اتفاقية ضريبية قبل قضاء فترات طويلة في الأرجنتين.

المسار الاستثماري تجنيس مباشر: لا فترة إقامة قبله ولا بعده^[3]. والبديل لمن يرغب في الانتقال هو المسار التقليدي في القانون 346: إقامة قانونية متصلة لمدة عامين، دون مغادرة البلاد خلال تلك المدة وفق صياغة المرسوم^[3]. وهذا المسار أيضًا متأثر بالأحكام القضائية حول الجهة التي تمنح الجنسية (القضاة أم إدارة الهجرة الوطنية).

لاحظ أن التجنيس يمنح حقوقًا سياسية، منها حق التصويت. وهذا تحديدًا ما جعل الغرفة الانتخابية الوطنية تعدّ الجنسية مسألة انتخابية.

قد يناسب المستثمرين الذين يريدون جواز سفر ثانيًا عالي الجودة يتيح دخول شنغن والمملكة المتحدة، ولديهم ميزانية بين 350,000 و600,000 دولار، ويستطيعون انتظار الوضوح القانوني، ولا يمانعون أن يكونوا من أوائل المتقدمين إلى برنامج جديد. ويناسب أيضًا الأسر التي لديها أطفال صغار، نظرًا إلى مساهمة الطفل البالغة 25,000 دولار.

ابحث عن بديل إذا كنت تحتاج إلى جواز سفر ضمن جدول زمني يمكن التنبؤ به، أو لا تحتمل أن تتجمد أموالك في نزاع قانوني، أو تحتاج إلى السفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة، أو تريد برنامجًا له سنوات من بيانات الموافقات.

• جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق الاستثمار: أقدم برامج الكاريبي، تبدأ من 250,000 دولار، مع سجل موافقات طويل لكن بجواز سفر أضعف وضغوط أوروبية على الإعفاء من التأشيرة.
• مسار التبرع للحصول على جنسية غرينادا: يبدأ من 235,000 دولار، مع إمكانية الوصول إلى تأشيرة المستثمر الأمريكية بموجب معاهدة (E-2).
• تأشيرة الحرية في السلفادور: مسار بمليون دولار يُدفع بالبيتكوين أو USDT، والتجربة الأخرى في أمريكا اللاتينية.
• الجنسية التركية عبر عقار بقيمة 400,000 دولار، حيث تحتفظ بأصل عقاري.
• الحصول على الجنسية الباراغوايانية عبر الإقامة ثم التجنيس وطريق الجنسية القانونية في الأوروغواي: أبطأ، لكنهما يقومان على قانون مستقر وإقامة فعلية.
• التجنيس في بنما بعد إقامة المستثمر، لمن ينوي الانتقال فعلًا.

وللصورة الأشمل، راجع متابعتنا لبرامج الجنسية المطلقة حديثًا والمخطط لها، وجوازات السفر الأقل تكلفة عبر الاستثمار، والمقارنة التفصيلية بين برامج الكاريبي، وشرحنا حول الجنسية بالاستثمار أم الإقامة الذهبية. وتجد جميع البرامج في الدليل الشامل لبرامج الجنسية بالاستثمار.