الإقامة الذهبية في قطر: الإقامة عبر العقار والأعمال وبرنامج جسور

لا يوجد في قطر تشريع واحد يحمل اسم «الإقامة الذهبية»، بل يشمل المصطلح ثلاثة مسارات للإقامة الطويلة دون كفيل. فـالإقامة العقارية تستند إلى القانون رقم (16) لسنة 2018 الذي فتح باب تملّك العقار لغير القطريين، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 الذي حدد المناطق وحدَّي القيمة وشروط الإقامة^[9][20]. أما بطاقة الإقامة الدائمة فأُنشئت بشكل منفصل بموجب القانون رقم (10) لسنة 2018، ولا يتجاوز عدد ما يُمنح منها 100 بطاقة سنويًا^[13][15]. وفي فبراير 2026 فُتح باب برنامج «جسور» للإقامة المخصص لرواد الأعمال وكبار التنفيذيين^[16].

وتتوزع المهام على عدة جهات. فهيئة تنظيم العقارات «عقارات» تضع قواعد السوق وتروّج للبرنامج، وتحدد فئتين للتملّك: «الفئة الأولى» بدءًا من 3,650,000 ريال مع مزايا الإقامة الدائمة، و«الفئة الثانية» بدءًا من 730,000 ريال مع «إقامة مرتبطة بالعقار»^[1]. وعند افتتاح مكتب لوسيل عام 2021 وصفت الوزارة الفئة الأدنى بأنها تصريح إقامة «للمالك وأسرته» طوال مدة تملّكه العقار^[23]. وتسجّل وزارة العدل الملكية وتُصدر الموافقة على الإقامة العقارية، وتصفها بأنها خدمة رقمية مجانية^[2]. ثم تُصدر وزارة الداخلية تصريح الإقامة والبطاقة الشخصية القطرية. ويتولى مكتب تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في لوسيل، بصفته نافذة واحدة، إنجاز خطوات الوزارتين معًا^[3].

الوضع الحالي: مفتوح. ففي أكتوبر 2025 أعلن رئيس «عقارات» عن مسار سريع يحصل بموجبه المشترون بدءًا من 200,000 دولار على سند الملكية والإقامة «خلال أيام»، بمشاركة وزارات الداخلية والعدل والعمل ووكالة ترويج الاستثمار^[7]. وفي يونيو 2026 استبدل قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2026 قائمة المناطق المحددة. وفي يناير 2026 خفّض قرار وزير العدل رقم (5) لسنة 2026 عددًا من رسوم التسجيل^[24][5][6].

المسار الأول: عقار بقيمة 730,000 ريال فأكثر (تصريح إقامة)

اشترِ عقارًا في منطقة محددة، أو وحدة أخرى مسموحًا بتملّكها، لا تقل قيمته عن 730,000 ريال. وتقول وزارة العدل وبوابة «حكومي» إن المالك يحصل حينها على تصريح إقامة «دون كفيل»، بشرط أن يقيم في قطر 90 يومًا على الأقل في السنة، دفعة واحدة أو على عدة زيارات^[3][8]. ووصف تقرير الجزيرة عن قرار 2020 التصريح بأنه قابل للتجديد ويشمل أسرة المشتري^[20]. ويقول المعلّقون القانونيون إن الأهلية تُقاس بالقيمة المدوّنة في سند الملكية، لا بسعر العرض أو القيمة السوقية^[9].

المسار الثاني: عقار بقيمة 3,650,000 ريال فأكثر (مزايا الإقامة الدائمة)

عند 3,650,000 ريال أو أكثر، تنص الصياغة الرسمية على أن المالك يحصل على «المزايا المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة»، وهي الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار^[1][3][23]. وعلى هذا يُبنى مفهوم «الإقامة الدائمة بالاستثمار» في قطر. غير أن النص يمنح مزايا البطاقة، ولا يقول إن المشتري يحصل على البطاقة نفسها المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018، والتي لها شروطها الخاصة (انظر أدناه). ويقول بعض المستشارين إن هذه الفئة العقارية تُحتسب ضمن الحد الأقصى البالغ 100 بطاقة سنويًا وتشترط إتقان العربية^[10][11]، ولم نجد تأكيدًا رسميًا لأيٍّ من الأمرين.

المسار الثالث: إقامة «جسور» لرواد الأعمال والتنفيذيين (منذ فبراير 2026)

ليس هذا مسارًا استثماريًا، لكنه أحدث خيارات الإقامة الطويلة في قطر لأصحاب الأعمال. فيمكن لمؤسسي الشركات الحاصلين على تزكية من حاضنة معتمدة (حاضنات بنك قطر للتنمية QFTH وQBIC وScale7، أو واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أو Startup Qatar) التقدم من الخارج إذا أثبتوا رصيدًا مصرفيًا قدره 10,000 دولار للمتقدمين من الخارج أو 36,500 ريال للمقيمين، محتفظًا به خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. أما التنفيذيون فيجب أن يحملوا البطاقة الشخصية القطرية مسبقًا، وأن ترشّحهم جهة عملهم (شركة مدرجة في بورصة قطر، أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأمين مرخّصة، أو شركة استشارات مؤهلة تخدم الجهات الحكومية)، وأن تكون لديهم خبرة خمس سنوات في الإدارة العليا وراتب شهري قدره 50,000 ريال (الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير المالي، والمدير التقني، ومدير العمليات) أو 80,000 ريال (المديرون التنفيذيون الآخرون)^[4]. وتصف الصحافة وشركة Deloitte إقامة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد^[16][17]. لكن صفحات البرنامج نفسه لا تذكر سوى «إقامة طويلة الأمد» مع إمكانية التجديد ولا تنشر أي رسوم، ويذكر أحد المستشارين مدة 5 سنوات لرواد الأعمال^[11]، لذا تعامل مع المدة على أنها غير مؤكدة^[4].

المسار الرابع: تملّك شركة (تأشيرة المستثمر التجاري)

بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019، يجوز للأجانب تملّك حتى 100% من الشركة في معظم القطاعات. ويتطلب التملّك بنسبة تزيد على 49% موافقة وزارة التجارة والصناعة، التي يتعين عليها البت خلال 15 يومًا من اكتمال الملف. وتظل البنوك والتأمين والوكالات التجارية قطاعات مقيّدة^[22]. ويمكن للمساهم بعد ذلك الحصول على إقامة بكفالة شركته. ولم يُنشر حد أدنى رسمي للاستثمار في هذا المسار (انظر القسم الخاص بتأسيس الشركة أدناه).

نُشر قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2026 في العدد 9 من الجريدة الرسمية لعام 2026 في يونيو 2026، وعُمل به من اليوم التالي لنشره. وقد استبدل قائمة المناطق الواردة في القرار رقم (28) لسنة 2020 بعشرة مواقع محددة^[5][6]:

• الخليج الغربي (لقطيفية، المنطقة 66) وجزيرة اللؤلؤة (المنطقة 66)
• منتجع الخور (المنطقة 74)
• المناطق الإدارية في الدفنة (المنطقتان 60 و61)
• منطقة عنيزة الإدارية (المنطقة 63)
• لوسيل والخرايج وجبل ثعيلب (المنطقة 69)
• مشروع منتجع وشاطئ سميسمة (المنطقة 70)، وهو إضافة جديدة

كما حدد قرار 2020 مناطق للانتفاع، مثل مشيرب والسد وفريج بن محمود، يمكن للأجانب فيها حيازة حق الانتفاع لمدة تصل إلى 99 عامًا^[9]. ولا تذكر التقارير عن قرار 2026 ما إذا كانت هذه المناطق قد تغيّرت، فتحقق من الخريطة الحالية لدى وزارة العدل قبل شراء وحدة بنظام الانتفاع. وتقول «عقارات» إن لغير القطريين تملّك المحلات والمكاتب في المجمعات التجارية والسكنية^[1]، ويشير دليل يستند إلى وزارة العدل إلى أن وحدات مؤهلة في المجمعات السكنية والمساحات التجارية خارج المناطق المحددة قد تكون متاحة أيضًا^[8].

نقاط عملية

• أساس القيمة: يُقاس الحد الأدنى بالقيمة المدوّنة في سند الملكية المسجّل^[9]. فإذا اشتريت بأقل من 730,000 ريال ثم رمّمت العقار لاحقًا، فلن تكون مؤهلًا.
• عدة وحدات: يقول الوكلاء عادةً إنه يمكن الجمع بين عدة وحدات لبلوغ الحد الأدنى، لكن المصادر الرسمية لا تتناول ذلك، فاحصل أولًا على تأكيد مكتوب من مكتب تملّك غير القطريين.
• الرهن العقاري والبيع على الخريطة: بعض البنوك تقرض المشترين الأجانب^[8]. وتنظّم «عقارات» البيع على الخريطة عبر حسابات الضمان وترخيص المشاريع^[1]. ولا يذكر أي مصدر رسمي ما إذا كانت الوحدة المرهونة أو المبيعة على الخريطة مؤهلة قبل السداد الكامل وتسجيل الملكية. ويدرج أحد الأدلة القانونية إثبات خلوّ العقار من الرهن ضمن ملف الإقامة^[9]. افترض أن الإقامة لا تبدأ إلا حين يظهر سند ملكية باسمك بقيمة 730,000 ريال على الأقل.
• الأراضي: تفيد التقارير بأن مشتري الأراضي الفضاء ملزمون بالبناء خلال أربع سنوات^[9].
• الأسعار: الوحدات القريبة من حد 730,000 ريال هي في الغالب شقق، عادةً في لوسيل وأجزاء من اللؤلؤة. أما الفلل والوحدات المطلة على الواجهة البحرية فتكلّف عادةً أكثر بكثير. ويهمّ العائد الإيجاري وسهولة إعادة البيع هنا أكثر مما في أوروبا، لأن العقار هو الاستثمار كله.

في مساري العقار، لا تذكر صفحة خدمة وزارة العدل سوى ثلاث وثائق: البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر، ونسخة من سند الملكية الأصلي، وشهادة حسن سيرة وسلوك لمن ليس مقيمًا في قطر بالفعل^[2]. وعمليًا يجب أن تستوفي أيضًا الشروط التالية:

• الملكية: عقار باسمك في منطقة محددة أو ضمن فئة أخرى مسموح بها، لا تقل قيمته في سند الملكية عن 730,000 ريال أو 3,650,000 ريال^[1][8].
• البقاء: 90 يومًا على الأقل داخل قطر في كل سنة ميلادية، متصلة أو متفرقة. ويربط الشرّاح ذلك بالمادة 7 من القرار 28/2020^[3][9].
• الأمن والصحة: تدقيق أمني لدى وزارة الداخلية، وفحص طبي، وبصمات في أحد مراكز الخدمة، كما هو الحال في كل تصاريح الإقامة القطرية.
• الاستمرار: يبقى التصريح ساريًا ما دمت تملك العقار المؤهل فقط^[1][8]. فبيع العقار يُسقط أساس الإقامة.

لا يوجد شرط منشور للعمر أو الدخل أو المؤهل العلمي أو اللغة في فئة 730,000 ريال. ويقول بعض الوكلاء إن العربية مطلوبة للفئة الأعلى^[10][11]، وهذا شرط لبطاقة الإقامة الدائمة وفق القانون رقم (10) لسنة 2018^[14]، ولا تذكره النصوص الرسمية الخاصة بمزايا العقار. وعلى أي حال، لن يشكّل هذا الشرط عقبة أمام القارئ العربي.

مدة صلاحية التصريح غير مؤكدة. يصف عدد من المستشارين تصريح فئة 730,000 ريال بأنه صالح لسنة واحدة وقابل للتجديد^[10][11][12]، لكن لا «عقارات» ولا وزارة العدل تحددان مدة. خطّط للتجديد السنوي إلى أن تؤكد وزارة الداخلية خلاف ذلك في حالتك.

يذكر تقرير الجزيرة عن قرار 2020، وإعلان الوزارة عام 2021 عن افتتاح مكتب لوسيل، أن تصريح العقار يشمل المشتري وأسرته^[20][23]. وبموجب القانون رقم (10) لسنة 2018، يتمتع زوج حامل بطاقة الإقامة الدائمة وأبناؤه القصّر بمزاياها^[15]. ويمكن للمقيمين ضمن برنامج «جسور» كفالة المعالين والأقارب وإصدار تأشيرات زيارة عائلية^[4].

أما ما لا توضحه المصادر الرسمية لمالكي العقارات فهو قائمة المعالين، وأي شرط للدخل، والرسوم عن كل فرد. ويطبّق المستشارون عادةً القاعدة العامة للإقامة العائلية في قطر: دخل شهري يقارب 10,000 ريال وسكن مناسب^[12]. وقد يحتاج المالك الذي لا يتقاضى راتبًا في قطر إلى إثبات دخل أو مدخرات من الخارج. وتوقّع أن يدفع كل فرد من الأسرة الرسوم المعتادة لتصريح الإقامة والفحص الطبي والبطاقة الشخصية، وهي نحو 500 ريال سنويًا ونحو 100 ريال للفحص الطبي وفق التقارير^[21]. واسأل مكتب تملّك غير القطريين عن الأقارب المؤهلين قبل الشراء، لا سيما الأبناء البالغين والوالدين.

ربط المسار السريع لعام 2025 بين خطوات وزارة العدل ووزارة الداخلية. وتقول «عقارات» إن وثائق الملكية يمكن إصدارها في أقل من يوم^[1].

تفرض قطر الضريبة على أساس إقليمي. فلا يدفع الأفراد ضريبة دخل على الرواتب والبدلات، بينما يخضع للضريبة الدخل المتأتي من نشاط تجاري مصدره قطر. وبالنسبة للأفراد، تُعفى إيرادات الإيجار وفوائد البنوك والأرباح الرأسمالية من العقارات والأوراق المالية ما لم تكن جزءًا من نشاط تجاري. ويدفع غير المقيمين 10% على الأرباح الرأسمالية التي مصدرها قطر^[18]. ولا يترتب على حيازة الإقامة أي ضريبة على دخلك الأجنبي. ولا توجد ضريبة على الثروة أو الميراث أو ضريبة عقارية سنوية. ولم تطبّق قطر ضريبة القيمة المضافة حتى أكتوبر 2026، وإن كان تطبيق ضريبة خليجية موحّدة بنسبة 5% لا يزال متوقعًا^[26].

وتدفع الشركات ضريبة دخل بنسبة 10% على حصة الشركاء الأجانب من الأرباح. ومنذ 1 يناير 2025 تُطبَّق ضريبة تكميلية محلية بحد أدنى 15% وفق الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة^[19]. ولمركز قطر للمال نظامه الخاص، بنسبة 10% أيضًا^[22].

ولا يجعلك تصريح الإقامة القطري وحده غير مقيم ضريبيًا في بلدك. فالمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ومعظم الدول الأوروبية تحدد الإقامة الضريبية بعدد الأيام والروابط، ويبقى المواطنون الأمريكيون خاضعين للضريبة على دخلهم العالمي. والاكتفاء بالحد الأدنى البالغ 90 يومًا في قطر يُبقيك في الغالب مقيمًا ضريبيًا في بلد آخر. كما أن قطر لا تُصدر شهادات الإقامة الضريبية إلا وفق قواعدها الخاصة، فاستشر مختصًا قبل الاعتماد على مزايا اتفاقيات الازدواج الضريبي.

أُنشئت بطاقة الإقامة الدائمة في قطر بموجب القانون رقم (10) لسنة 2018. والمعايير المعتادة هي 20 سنة متصلة من الإقامة القانونية للمولودين خارج قطر، أو 10 سنوات للمولودين فيها، على ألا تزيد مدة الغياب عن 60 يومًا في السنة، إضافةً إلى دخل كافٍ وحسن سيرة وسلوك وإلمام كافٍ بالعربية^[14][15]. ويمكن استثناء أبناء القطريات، والأزواج الأجانب للقطريين، وأصحاب الكفاءات المطلوبة أو الخدمات المتميزة^[14]. ولا يُمنح أكثر من 100 بطاقة سنويًا^[13]. وذكرت وزارة الداخلية رسومًا قدرها 3,000 ريال لتقديم الطلب و3,000 ريال أخرى عند إصدار البطاقة^[14].

ويحصل حاملو البطاقة على الرعاية الصحية والتعليم الحكوميين مجانًا، ويحق لهم التملّك العقاري، والاستثمار في كثير من القطاعات دون شريك قطري، ويأتون مباشرةً بعد القطريين في أولوية التعيين في الوظائف الحكومية، ولا يحتاجون إلى كفيل. ويتمتع الزوج والأبناء القصّر بالمزايا نفسها^[13][15].

أما فئة العقار بقيمة 3,650,000 ريال فهي طريق مختصر إلى المزايا فقط. إذ تصفها «عقارات» ووزارة العدل بأنها تمنح «المزايا المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة»^[1][3]، ولا تصفانها بأنها إصدار للبطاقة نفسها أو إعفاء من شرط السنوات العشرين. وعليه، فإن الشراء بقيمة 3.65 مليون ريال يمنح إقامة مستقرة دون كفيل مع رعاية صحية وتعليم حكوميين، ما دمت تحتفظ بالعقار. أما بقاء المزايا بعد البيع، واحتسابها ضمن الحد الأقصى البالغ 100 بطاقة سنويًا، فأمران غير مؤكدين، لذا احصل على إجابة مكتوبة قبل الشراء إن كان هذا هو دافعك.

ولا يتيح الاستثمار أي طريق إلى الجنسية القطرية، فالتجنيس تقديري ونادر، كما نشرح في صفحتنا عن كيفية الحصول على الجنسية القطرية وقواعد التجنيس.

كثيرًا ما يقصد المستثمرون بعبارة «تأشيرة المستثمر التجاري» الإقامةَ بصفتهم ملّاكًا لشركة قطرية. ويتيح القانون رقم (1) لسنة 2019 للأجانب تملّك حتى 100% من معظم الشركات في البر الرئيسي بموافقة وزارة التجارة والصناعة، التي تبت في الطلب خلال 15 يومًا من اكتمال الملف^[22]. وتبقى البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية مغلقة أو مقيّدة. ويتيح مركز قطر للمال التملّك الأجنبي الكامل وفق قواعده الخاصة^[22]، وللمناطق الحرة أنظمتها المستقلة. وبعد ترخيص الشركة، يمكن للشريك المدير أن يحصل على إقامة بكفالة شركته، وتفيد التقارير بأن رسوم تصاريح الإقامة بكفالة الشركات تبلغ نحو 1,000 ريال سنويًا^[21].

ولم يُنشر أي حد أدنى رسمي لرأس المال أو الاستثمار لهذه الإقامة. والأرقام التي تروّجها بعض الوكالات، مثل رأس مال مسجّل قدره 100,000 ريال، لا يدعمها أي مصدر رسمي وجدناه. كما يتطلب المسار نشاطًا حقيقيًا: عقد إيجار مكتب، وموظفين، وحسابات، وضريبة شركات بنسبة 10% على الأرباح^[19]. فهو يناسب من يدير نشاطًا تجاريًا فعليًا في الدوحة، ولا يلائم شركة قابضة سلبية. أما المؤسسون في المراحل المبكرة فلديهم الآن خيار أوضح هو إقامة «جسور» لرواد الأعمال، التي تتطلب تزكية من حاضنة ورصيدًا مصرفيًا قدره 10,000 دولار بدلًا من استثمار ثابت^[4][16].

تناسب المهنيين المقيمين في دول الخليج، وأصحاب الأعمال في المنطقة، والعائلات التي تمضي وقتًا في الدوحة أصلًا. فبالنسبة لهؤلاء، يُعدّ تملّك شقة في لوسيل أو اللؤلؤة والتحرر من كفالة صاحب العمل مكسبًا واضحًا، ويسهل عليهم استيفاء شرط الـ90 يومًا. كما يجد فيها قيمةً مشترو العقارات بـ3.65 مليون ريال فأكثر ممن يريدون التعليم والرعاية الصحية الحكوميين لأسرهم، والمستثمرون الباحثون عن قاعدة منخفضة التكلفة ومعفاة من الضرائب قرب مطار الدوحة، أحد أكبر مراكز الطيران في المنطقة.

ابحث عن بديل إذا كنت تريد إقامة لا تتطلب حضورًا فعليًا، أو تصريحًا يقود إلى جواز سفر، أو وصولًا إلى الاتحاد الأوروبي. فالمستثمر المهتم بأوروبا سيجد ما يناسبه أكثر في الإقامة الذهبية في اليونان بدءًا من 250,000 يورو أو في الإقامة الذهبية في البرتغال عبر صناديق الاستثمار. ومن يريد تصريحًا طويلًا وموثّقًا بوضوح فليقارن مع الإقامة الذهبية في الإمارات لمدة 10 سنوات. ويمكن لأصحاب الميزانيات القريبة من 200,000–300,000 دولار النظر أيضًا في الإقامة الذهبية في بنما عبر العقار بدءًا من 300,000 دولار.

• إقامة المستثمر في الإمارات: مليونا درهم في عقار أو ودائع مقابل 10 سنوات، دون حد أدنى للبقاء. تكلفتها أعلى لكنها أوضح توثيقًا بكثير.
• الإقامة المميزة السعودية: فئات قائمة على العقار وعلى الرسوم في أكبر أسواق الخليج.
• الإقامة الذهبية في عمان: فئتان لمدة 5 و10 سنوات في سوق أهدأ.
• الإقامة الذهبية في البحرين: إقامة مرتبطة بالعقار مع تكلفة معيشة منخفضة.
• الإقامة الذهبية في تركيا عبر العقار: عقارات إسطنبول والساحل مع مسار مستقل للمستثمرين.
• الإقامة الذهبية في الأردن: خيار عربي مرتبط بالاستثمار.

ولمقارنة الميزانيات بين المناطق، راجع ترتيبنا لـأرخص إقامة ذهبية حول العالم، والدليل الكامل لبرامج الإقامة الذهبية، وشرحنا حول الجنسية بالاستثمار أم الإقامة الذهبية: ما الفرق؟