الجنسية المالطية عن طريق الاستثمار: أُغلقت بعد حكم محكمة العدل الأوروبية

نعم، أُغلق نهائيًا. فمنذ 29 أبريل 2025 لا يستطيع أحد شراء الجنسية المالطية، ومنذ تعديلات يوليو 2025 أُزيلت النصوص القانونية التي كانت تتيح ذلك. أعاد القانون رقم 21 لسنة 2025 صياغة المادة 10(9) من قانون الجنسية المالطية بحيث لا يجوز للوزير أن يمنح التجنس «على أساس الجدارة» إلا لشخص «يقدّم خدمات استثنائية أو يقدّم إسهامًا استثنائيًا، بما في ذلك عبر خلق فرص العمل» لمالطا أو للإنسانية، أو يكون تجنسه ذا «مصلحة استثنائية» لمالطا^[5]. ويعرّف القانون كلمة «استثنائي» بأنها «متفوق بشكل واضح أو يضيف قيمة»، ويذكر العلماء والباحثين والرياضيين والفنانين ومقدّمي العروض الثقافية ورواد الأعمال والمحسنين والتقنيين نماذجَ نموذجية^[5].

ثم حذف الإشعار القانوني 159 لسنة 2025 كل الأحكام الخاصة ببرنامج MEIN من التشريع الفرعي: تقييم الأهلية، ومتطلبات الاستثمار، والتزامات «السنوات الخمس الأولى»، وسقف عدد المقبولين، وجدول الرسوم، وقواعد المساهمة غير المستردة^[7]. وأصبح اسم اللائحة لائحة منح الجنسية بالتجنس على أساس الجدارة (S.L. 188.06)^[6].

ما زالت بعض المواقع تروّج لباقات «الجنسية المالطية بالجدارة» بأسعار محددة. لكن بموجب النص الحالي، لا تكفي المساهمة المالية وحدها سببًا للجدارة؛ إذ يمر كل ملف عبر مجلس تقييم ثم الوزير، الذي لا يلزمه تعليل قراره، وقراره نهائي^[6]. تعامل بحذر شديد مع أي عرض يحدد سعرًا ثابتًا لجواز السفر المالطي.

كانت القضية دعوى إخلال بالالتزامات رفعتها المفوضية الأوروبية بموجب المادة 258 من معاهدة سير عمل الاتحاد الأوروبي. وقد دأبت المفوضية منذ أكتوبر 2020 على القول إن منح الجنسية، ومعها جنسية الاتحاد الأوروبي، «مقابل مدفوعات أو استثمارات محددة مسبقًا دون أي رابط حقيقي» بالدولة العضو يتعارض مع المادة 4(3) من معاهدة الاتحاد والمادة 20 من معاهدة سير عمله، مشيرةً إلى أن مالطا كانت الدولة العضو الوحيدة التي ما زالت تدير برنامجًا من هذا النوع^[3][4].

وأيّدتها الدائرة الكبرى. فقد أقرّت بأن لكل دولة عضو أن تحدد من هم مواطنوها، لكنها رأت أن هذا الاختصاص يجب أن يُمارس وفق قانون الاتحاد، لأن جنسية الاتحاد تقوم على «علاقة خاصة من التضامن وحسن النية» بين الدولة ومواطنيها، وعلى الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء^[1]. وإجراء التجنس الذي يكون في جوهره صفقة، يمنح الجنسية مقابل مدفوعات أو استثمارات محددة مسبقًا، يرقى إلى تسليع صفة المواطن، ومن ثم تسليع جنسية الاتحاد الأوروبي^[1][2]. ويلاحظ المعلّقون أن المحكمة بنت تعليلها على الطابع التبادلي للبرنامج، لا على اختبار صارم لـ«الرابط الحقيقي»^[14].

ما لم يفعله الحكم

الحكم إعلان بأن مالطا أخلّت بالتزاماتها بموجب المعاهدات. ولم يُبطل حالات تجنس فردية، ولم يأمر مالطا بسحب جوازات سفر صدرت بالفعل^[12][14]. ولا يقبل حكم الدائرة الكبرى في دعوى إخلال أي طعن، وقد أُلزمت مالطا بالمصاريف^[1]. فالاستجابة التشريعية، لا الحكم نفسه، هي التي أنهت البرنامج رسميًا.

طلبات MEIN المعلقة

ما زالت مواقع كثير من الوكلاء تصف الملفات المعلقة بأنها «في حالة انتظار» أو تُعالج «حالة بحالة»^[12][13]. غير أن النص القانوني أوضح من ذلك. فالمادة 27(4) من القانون المعدّل تنص على أن القانون رقم 21 لسنة 2025 لا يسري على طلبات المادة 10(9) المقدَّمة قبل نفاذه، لكن ذلك صراحةً «مع مراعاة أي لوائح»^[5]. ثم ينص الحكم الانتقالي في الإشعار القانوني 159 لسنة 2025 على أن الطلبات المقدَّمة بموجب الجزء الرابع (قواعد MEIN) «التي لم يوافق عليها الوزير للتجنس بموجب الجزء الرابع المذكور قبل 29 أبريل 2025، يتوقف أثرها»^[7]. وعمليًا، فإن المستثمر الذي لم يحصل على موافقة الوزير بحلول تاريخ الحكم لم يعد له طلب قائم.

أما مسألة استرداد أي جزء من الودائع أو الرسوم المدفوعة، فلا تتناولها التعديلات المنشورة التي راجعناها. وفي قواعد 2020 كانت الوديعة البالغة 10,000 يورو ورسوم العناية الواجبة غير قابلة للاسترداد صراحةً^[8]. وعلى المتقدمين السابقين استشارة محامٍ مالطي بشأن أي مطالبة ضد الدولة أو ضد مقدّم الخدمة.

من حصلوا بالفعل على الجنسية المالطية عبر MEIN أو IIP

ينص الحكم الانتقالي نفسه على أن اكتساب الجنسية أو الحرمان منها أو الاحتفاظ بها، مما كان ينظمه القانون النافذ قبل التعديلات، «يظل خاضعًا لذلك القانون وصحيحًا بموجبه»^[7]. لذا تبقى الجنسية الممنوحة سارية، ويظل حاملوها ملزمين بالتعهدات التي قبلوها عند التجنس^[11]. وكأي مواطن متجنس، يمكن حرمانهم من الجنسية بموجب المادة 14 من القانون، مثلًا بسبب الاحتيال أو التضليل أو إخفاء واقعة جوهرية، أو صدور حكم بالسجن 12 شهرًا أو أكثر خلال سبع سنوات من التجنس^[5].

بعد إلغاء المسار الاستثماري، أمام الأجانب أربعة طرق واقعية للحصول على الجنسية المالطية، وكلها تتطلب روابط حقيقية بمالطا.

1. التجنس العادي (المادة 10(1))

يجوز للبالغ التقديم بعد أن يقيم في مالطا طوال الأشهر الاثني عشر السابقة مباشرة للطلب، ولمدة أربع سنوات على الأقل في مجموعها خلال السنوات الست التي سبقتها، أي فعليًا خمس سنوات إقامة من أصل سبع^[5]. ويجب أن يُلمّ المتقدم بالمالطية أو الإنجليزية إلمامًا كافيًا، وأن يكون حسن السيرة و«مواطنًا ملائمًا لمالطا»، وأن يؤدي يمين الولاء^[5]. وللوزير سلطة تقديرية: فقد يُرفض طلب استوفى شرط الإقامة، دون إلزام بذكر الأسباب^[16].

2. الجنسية على أساس الجدارة (المادة 10(9))

لأصحاب المكانة أو الإسهام الاستثنائي؛ انظر الإجراءات أدناه. لا يوجد سعر منشور، لكن هناك رسوم إدارية غير مستردة تحددها وكالة Community Malta Agency، وشرط عقار سكني، وإقامة لا تقل عن ثمانية أشهر قبل الطلب الرسمي^[6].

3. الزواج من مواطن مالطي

يمكن للزوج الأجنبي التسجيل مواطنًا بعد خمس سنوات من الزواج والمعيشة المشتركة، مع مراعاة فحوص المصلحة العامة^[5][16].

4. النسب

يمكن لأبناء المواطنين المالطيين وبعض فروعهم، ولمن ينحدرون من شخص وُلد في مالطا، التسجيل أو التجنس بموجب المادتين 5 و10(2)–(4) والأحكام ذات الصلة^[5][16].

الإجراءات الواردة في اللائحة S.L. 188.06 بصيغتها المستبدلة بالإشعار القانوني 159 لسنة 2025^[6][7]:

يمكن إدراج التابعين: الزوج أو الشريك في علاقة مماثلة، والأبناء دون 18 عامًا، والأبناء غير المتزوجين بين 18 و28 عامًا ممن يعولهم المتقدم الرئيسي كليًا أو بدرجة كبيرة، والأبناء البالغون المعالون من ذوي الإعاقة^[6]. وخلافًا لجدول MEIN القديم، لا يوجد سعر منشور لكل تابع. أما في التجنس العادي، فيتقدم كل بالغ بناءً على سجل إقامته الخاص، ويمكن تجنيس الأبناء القاصرين بطلب من أحد الوالدين^[5].

لا تُنشر مدة معالجة رسمية لمسار الجدارة. فهو يتطلب جولتين من العناية الواجبة ومراجعة المجلس، وإقامة لا تقل عن ثمانية أشهر قبل الطلب الرسمي، لذا يستغرق عمليًا أكثر من سنة بكثير، لكننا لم نجد تقديرًا منشورًا موثوقًا، ولا يقدّم أي من المصادر التي راجعناها تقديرًا. أما التجنس العادي فيتطلب خمس سنوات على الأقل من الإقامة المؤهِّلة، إضافة إلى فترة معالجة لا تنشرها الحكومة. وللمقارنة، كانت ملفات MEIN تستغرق عادة 12 أو 36 شهرًا من الإقامة إضافة إلى المعالجة^[8].

إذا كان ما تريده من مالطا قاعدة أوروبية آمنة وتنقلًا في منطقة شنغن وإقامة للعائلة، فإن الإقامة الدائمة في مالطا بالاستثمار ما زالت متاحة. وتحدد وكالة الإقامة المالطية المتطلبات التالية^[9]:

• رسوم إدارية: 60,000 يورو (غير مستردة)
• مساهمة حكومية: 37,000 يورو، وهي نفسها لخياري الشراء والإيجار
• 7,500 يورو عن كل تابع بالغ (ابن غير متزوج معال بين 18 و28 عامًا، أو والد أو جد معال)؛ ولا يدفع الزوج والأبناء القاصرون أي رسوم سوى بطاقة الإقامة
• العقار السكني: شراء بما لا يقل عن 375,000 يورو أو إيجار بما لا يقل عن 14,000 يورو سنويًا، مع الاحتفاظ به خمس سنوات
• أصول رأسمالية لا تقل عن 500,000 يورو (منها 150,000 يورو أصول مالية) أو 650,000 يورو (منها 75,000 يورو أصول مالية)
• تبرع بقيمة 2,000 يورو لمنظمة مالطية غير حكومية مسجلة
• رسوم بطاقة الإقامة: 500 يورو للشخص لمدة خمس سنوات

بذلك يبلغ أدنى إنفاق في MPRP، باختيار الإيجار، نحو 169,500 يورو لمتقدم منفرد على مدى خمس سنوات (99,000 يورو رسومًا وتبرعًا، و70,000 يورو حدًا أدنى للإيجار، و500 يورو للبطاقة)، أو نحو 171,000 يورو لزوجين مع طفلين قاصرين، فضلًا عن إثبات رأس المال المطلوب^[9]. ولا يؤدي MPRP بذاته إلى جواز سفر. فحاملو التصريح الذين ينتقلون فعلًا إلى مالطا ويعيشون فيها يمكنهم احتساب تلك الإقامة للتجنس العادي، لكن MPRP لا يفرض حدًا أدنى للبقاء، فلا يُحتسب الوقت الذي يُقضى خارج مالطا.

الجنسية بحد ذاتها لا تجعلك مقيمًا ضريبيًا في مالطا، إذ تعتمد ضريبة الدخل المالطية على الإقامة والموطن. والمقيمون غير المتوطنين في مالطا يُخضعون عمومًا للضريبة على دخلهم من مصادر مالطية وعلى الدخل الأجنبي المحوَّل إلى مالطا، ولهذا يُبقي كثير من حاملي MPRP دخلهم الأجنبي خارجها^[17]. ولا تفرض مالطا ضريبة ثروة أو ضريبة ميراث بالمعنى الدقيق، لكن رسومًا تُستحق على نقل ملكية العقارات والأسهم المالطية^[17]. وقبل الانتقال، استشر مختصًا في الطريقة التي تُخضع بها دولتك الحالية المقيمين المغادرين للضريبة، وفي مدى ملاءمة أي نظام إقامة مالطي خاص لدخلك.

المستثمرون الذين قصدوا مالطا للحصول على جواز سفر ثانٍ يختارون اليوم عادةً بين تصريح إقامة أوروبي قد يقود إلى الجنسية بعد سنوات من الإقامة الفعلية، وجواز سفر كاريبي يُستخرج خلال أشهر. الأرقام أدناه مأخوذة من أدلتنا الخاصة بكل برنامج، حيث جرى التحقق من كل منها وتوثيقه.

إقامة أوروبية بدلًا من جواز سفر أوروبي

• الإقامة الذهبية في مالطا (MPRP): إقامة دائمة منذ اليوم الأول، من نحو 99,000 يورو رسومًا إضافة إلى عقار بـ375,000 يورو أو إيجار 14,000 يورو سنويًا.
• الإقامة الذهبية في البرتغال عبر صندوق استثماري: 500,000 يورو في صندوق مؤهل؛ متطلبات بقاء محدودة، لكن البرتغال مدّدت فترة التجنس إلى 10 سنوات لمعظم الجنسيات اعتبارًا من 19 مايو 2026 (راجع دليل كيفية الحصول على الجنسية البرتغالية).
• الإقامة في اليونان عن طريق الاستثمار: من 250,000 يورو لعقار تجاري محوَّل، و400,000 يورو في معظم المناطق، و800,000 يورو في أتيكا والجزر الرئيسية؛ لا شرط بقاء للتجديد، لكن التجنس يتطلب إقامة فعلية (راجع كيفية الحصول على الجنسية اليونانية).
• الإقامة الدائمة في قبرص مقابل 300,000 يورو مع إثبات الدخل، وهي خيار قريب لمن أعجبهم مناخ مالطا وبيئة الأعمال الناطقة بالإنجليزية.

جنسية خلال أشهر: الكاريبي

• جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق التبرع من 250,000 دولار، وهو أقدم البرامج.
• جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار من 235,000 دولار، مع إمكانية الوصول إلى تأشيرة المستثمر بموجب معاهدة E-2 الأمريكية.
• جنسية دومينيكا وجنسية أنتيغوا وباربودا عن طريق الاستثمار من نحو 200,000 إلى 230,000 دولار، مع أن كلتيهما تواجهان قيودًا جزئية على التأشيرات الأمريكية منذ 1 يناير 2026.

تمنح الجوازات الكاريبية دخول شنغن دون تأشيرة، لكنها لا تمنح حق العيش في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد يضغط على هذه الدول بشأن برامجها؛ اقرأ تحليلنا حول خطر فقدان الجوازات الكاريبية للإعفاء من تأشيرة شنغن قبل الالتزام.

جنسية أوروبية لكبار المستثمرين

الجنسية النمساوية التقديرية بموجب المادة 10(6) من قانون الجنسية النمساوي هي المسار الأوروبي الوحيد المتبقي المرتبط بالإسهام الاقتصادي. لا يوجد سعر قانوني، وهو مخصص للاستثمارات الضخمة جدًا التي تخلق فرص عمل. ويقارن دليلنا حول جنسية الاتحاد الأوروبي عن طريق الاستثمار كل الخيارات الأوروبية، فيما ترصد قائمة برامج الإقامة الذهبية المغلقة حالة مالطا إلى جانب الجنسية القبرصية عن طريق الاستثمار والجبل الأسود وبلغاريا.

ما زالت مالطا منطقية للعائلات التي تريد قاعدة أوروبية ناطقة بالإنجليزية مع إقامة دائمة منذ البداية، ومستعدة للعيش فيها فعلًا إن أرادت جواز السفر لاحقًا؛ ولمؤسسي الشركات والباحثين والرياضيين والمحسنين الذين قد يستوفي سجلهم فعلًا معيار «الاستثنائي»؛ ولأزواج المواطنين المالطيين وذريتهم.

ابحث في مكان آخر إذا كان هدفك الأساسي جواز سفر ثانيًا خلال سنتين أو ثلاث دون انتقال. فلم تعد أي دولة في الاتحاد الأوروبي تبيع جنسيتها، لذا يبقى الخيار الواقعي جواز سفر كاريبيًا للسرعة، أو تصريح إقامة أوروبيًا للحقوق الأوروبية طويلة الأمد. أما المقيمون في الخليج الراغبون في البقاء حيث هم، فقد تكفيهم إقامة طويلة مثل الإقامة الذهبية في الإمارات، مع العلم أنها لا تُحتسب لأي تجنس أوروبي. ويعرض دليلنا حول أسرع جنسية عن طريق الإقامة ومقارنتنا بين الجنسية بالاستثمار أم الإقامة الذهبية الموازنات بين الخيارات، فيما يسرد دليل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار كل الخيارات المتاحة حسب الميزانية.