الإقامة الذهبية في إيطاليا: مسارات تأشيرة المستثمر وتكاليفها وقواعد 2026

أضاف القانون رقم 232 الصادر في 11 ديسمبر 2016 (قانون موازنة 2017) المادة 26 مكرر بعنوان «دخول المستثمرين وإقامتهم» إلى المرسوم التشريعي 286/1998. وحدّد مرسوم وزاري مشترك صادر في 21 يوليو 2017 الإجراءات، فيما يفصّل دليل إرشادي أقرّته اللجنة (Manuale operativo، آخر تحديث له في 19 يوليو 2021) التفاصيل العملية^[2][4]. ولا تخضع تأشيرات المستثمرين لحصص الدخول السنوية في إيطاليا^[2].

تُقدَّم الطلبات عبر منصة إلكترونية واحدة. تفحص أمانة لدى MIMIT الملف، وتتخذ لجنة تأشيرة المستثمر القرار. وتضم اللجنة وزارتي الداخلية والخارجية، ووحدة الاستخبارات المالية (UIF)، وشرطة العملة في Guardia di Finanza، ووكالة الإيرادات، ووكالة التجارة الإيطالية. وتحتاج الموافقة إلى أغلبية مؤيدة من دون أي صوت معارض، أي أن جهة واحدة معترضة تكفي لإيقاف الملف^[2]. وتسعى اللجنة إلى البت خلال 30 يومًا من اكتمال الطلب، وتتوقف هذه المهلة كلما طلبت مستندات إضافية^[2][4].

يصدر عن القرار الإيجابي nulla osta (شهادة عدم ممانعة). بعدها تستلم تأشيرة مستثمر لمدة سنتين من القنصلية الإيطالية في بلد إقامتك، وتدخل إيطاليا، وتتقدّم بطلب تصريح الإقامة، وتُتمّ الاستثمار خلال ثلاثة أشهر^[2]. يحمل التصريح عبارة «per investitori» (للمستثمرين)، ومدته سنتان، ويُجدَّد لثلاث سنوات في كل مرة ما دام الاستثمار قائمًا. ويمنح القانون حامله الحقوق نفسها التي يمنحها تصريح العمل الحر (lavoro autonomo)، ويُعفى حاملوه لمدة خمس سنوات من أول إصدار من اتفاقية الاندماج ومن قواعد استمرارية الإقامة المطبّقة على التصاريح الأخرى^[3].

الوضع في أكتوبر 2026: مفتوح. القيد الوحيد هو تعليق الطلبات منذ 14 يوليو 2023 لمواطني روسيا وبيلاروسيا، ومُدّد في 20 مارس 2024 ليشمل مزدوجي الجنسية الحاملين لأيٍّ من الجوازين^[1]. ولم تتغيّر حدود الاستثمار منذ أن خفّض قانون موازنة 2020 مبلغي الشركة والشركة الناشئة إلى النصف. ولم نعثر على أي مشروع قانون أو إعلان لإضافة مسار عقاري أو رفع الحدود الدنيا.

كان مسار الشركة بقيمة 500,000 يورو الأكثر إقبالًا بين 2018 و2021، ونما مسار الشركات الناشئة منذ ذلك الحين انطلاقًا من قاعدة أصغر^[23]. وكلا المسارين في جوهره إقامة مستثمر أعمال: تمتلك حصة في نشاط تجاري إيطالي حقيقي، ويجب أن تحتفظ بها طوال مدة التصريح^[2][3].

500,000 يورو في شركة إيطالية

يجب أن تكون الشركة المستهدفة شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة إيطالية (SpA وSrl وما شابهها)، عاملة وأودعت مجموعة حسابات واحدة على الأقل عند تقديم الطلب. وعليك ذكر اسمها ورقمها الضريبي في الطلب، وفي الشركات غير المدرجة يجب أن يوقّع ممثلها القانوني على موافقة^[2]. ويمكن أن يكون المبلغ زيادة في رأس المال أو شراءً لأسهم قائمة، ويشير الدليل إلى atto di cessione (عقد نقل الحصص) بوصفه إثباتًا مقبولًا. ثم تودَع الأسهم لدى بنك أو مؤسسة مالية في إيطاليا^[2]. ويجوز للجنة أن تطلب رأيًا غير ملزم من اتحاد الصناعيين Confindustria بشأن النشاط^[2]. والشركة التي تكتفي بتملّك العقارات قد تفشل في اختبار «الشركة العاملة». ويمكن الاستثمار عبر شركة قابضة في الخارج، وفي هذه الحالة يجب أن يكون المتقدّم ممثلها القانوني^[2].

وسّعت المادة 35 من القانون 193 الصادر في 16 ديسمبر 2024 هذا المسار: إذ يمكن الآن توجيه الـ500,000 يورو أيضًا إلى صندوق رأس مال جريء مؤسس وعامل في إيطاليا، مع الاحتفاظ به سنتين على الأقل^[3][26]. وبما أن دليل 2021 والنموذج الإلكتروني سابقان لهذا التعديل، فتأكد من الأمانة من طريقة توثيق الاكتتاب في الصندوق قبل الالتزام.

250,000 يورو في شركة ناشئة مبتكرة

يجب أن تظهر الشركة الناشئة في السجل العام على startup.registroimprese.it. ومنذ القانون 193/2024 أصبح هذا الوصف أضيق: يجب أن تكون الشركة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، وتقل قيمة إنتاجها عن 5 ملايين يورو اعتبارًا من سنتها الثانية. ولا يجوز أن يكون نشاطها الرئيسي استشاريًا أو وكالة. ويجب أن تستوفي معيارًا واحدًا على الأقل من معايير الابتكار: إنفاق 15% على البحث والتطوير، أو كوادر مؤهلة، أو براءة اختراع أو برمجيات مسجّلة. وتدوم صفة الشركة الناشئة عادةً ثلاث سنوات من التسجيل، مع تمديدات للشركات التي تتوسّع^[18]. وفي هذه الطلبات تستطلع اللجنة رأي جمعية رأس المال الجريء AIFI ووزارة الجامعات والبحث العلمي^[2]. ويفيد مستشارون بأن اللجنة ترفض الاستثمار في شركات ناشئة يسيطر عليها المتقدّم أو أحد أقاربه المقرّبين^[21]، لكننا لم نجد هذه القاعدة في الدليل المنشور، فتعامل معها على أنها ممارسة للجنة.

تنبيه بشأن المخاطر: المساران استثمار حقيقي في حقوق الملكية بكل مخاطره. فالشركات الناشئة قد تفشل، وإذا صُفّيت الشركة أو خُفّفت حصتك أو بيعت خلال مدة التصريح، يُرفض التجديد^[2]. أجرِ العناية الواجبة نفسها التي تجريها لأي استثمار خاص بهذا الحجم: الحسابات المدققة، وجدول الملكية، وشروط التخارج أو إعادة الشراء، وحقوق الحوكمة المرتبطة بأسهمك.

مسار السندات بقيمة مليوني يورو هو الخيار الأكثر سلبية. والأوراق المؤهلة هي BTP وCCT/CCTeu وCTZ وسندات BTP المرتبطة بالتضخم الأوروبي وBTP Italia، على ألا يقل الأجل المتبقي لكل منها عن سنتين عند الشراء، ويجوز المزج بين عدة أنواع^[2]. ويشترط القانون الاحتفاظ بالسندات سنتين على الأقل، ويشترط الدليل الإبقاء على الاستثمار الأصلي طوال مدة التصريح. ويجب إيداع الأوراق لدى مؤسسة مالية مقرها في إيطاليا وإثباتها بشهادة إيداع^[2][3]. وتخضع فوائد السندات الحكومية الإيطالية عادةً لضريبة بديلة بنسبة 12.5%^[20]، وبما أنها دخل من مصدر إيطالي فإن هذه الضريبة تبقى مستحقة حتى لو اخترت الضريبة المقطوعة على الدخل الأجنبي. ويُسترد رأس المال عند الاستحقاق أو بالبيع بعد انتفاء حاجة المستثمر إلى التصريح، لكنه يحمل مخاطر السيادة الإيطالية ومخاطر أسعار الفائدة.

ويثير استحقاق سند خلال مدة التصريح سؤالًا عمليًا: هل يمكن إعادة استثمار العائد دون أن تعدّه اللجنة تغييرًا في الاستثمار؟ ينص الدليل على أنه لا يجوز تعديل الاستثمار الأصلي، وأن أي استثمار جديد يحتاج إلى طلب جديد^[2]. لذلك اشترِ آجالًا تتجاوز موعد التجديد المخطط له، واحصل على رأي مكتوب بشأن إعادة الاستثمار قبل الشراء.

تبرع خيري بمليون يورو

يموّل مسار التبرع مشروعًا للمنفعة العامة في الثقافة والتراث، أو التعليم والبحث العلمي، أو إدارة الهجرة، وتنضم وزارة الثقافة أو وزارة الجامعات والبحث العلمي إلى اللجنة لتقييمه^[2]. المال لا يُسترد، لكنه لا يحتاج إلى أي إدارة مستمرة، ولا يتطلب التجديد سوى إفادة من الجهة المستفيدة بأن التبرع لم يُسحب^[2]. ويلجأ إليه غالبًا من يخطّطون أصلًا لهبة كبيرة لمؤسسة إيطالية.

يجب على المتقدّم الرئيسي:

• أن يكون من مواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي وخارج منطقة شنغن، وعمره 18 عامًا فأكثر (أو الممثل القانوني لشركة أجنبية تتولى الاستثمار)^[2]؛
• أن يحمل جواز سفر صالحًا لمدة سنتين وثلاثة أشهر على الأقل عند طلب التأشيرة^[2]؛
• أن يثبت امتلاكه المبلغ كاملًا نقدًا أو في أوراق مالية سائلة، بكشوف حساب تغطي آخر ثلاثة أشهر صادرة خلال 30 يومًا. ولا تُقبل العقارات ولا الحصص في شركات الأشخاص إثباتًا للأموال^[2]؛
• أن يقدّم خطابًا موقّعًا من البنك يؤكد إجراء العناية الواجبة وفق معايير مجموعة العمل المالي (FATF) وإمكانية تحويل الأموال إلى إيطاليا. وإذا بقيت الأموال في الحساب أقل من ثلاثة أشهر، يقدّم أيضًا مستندات مصدر الأموال وتقريرًا قانونيًا أو محاسبيًا مستقلًا^[2]؛
• أن يقدّم شهادات سجل جنائي مصدّقة بالأبوستيل من كل بلد عاش فيه أكثر من 12 شهرًا متتاليًا خلال السنوات العشر الأخيرة، منذ بلوغه 18 عامًا^[2]؛
• أن يصف الاستثمار ويحصل على موافقة مكتوبة من الشركة أو الجهة الخيرية المستفيدة (غير مطلوبة للأسهم المدرجة أو السندات)^[2]؛
• أن يوقّع الطلب بتوقيع إلكتروني مؤهل متوافق مع لائحة eIDAS^[2].

وفي القنصلية ستحتاج أيضًا إلى إثبات سكن في إيطاليا (يكفي حجز فندقي)، وإثبات دخل في السنة السابقة يتجاوز حد الإعفاء من التكاليف الصحية (نحو 8,500 يورو)، وصور شخصية، وإثبات أنك تقيم ضمن نطاق اختصاص تلك القنصلية^[2][15]. وهذا يعني أن المقيمين في دول الخليج يتقدّمون عادةً لدى البعثة الإيطالية في بلد إقامتهم لا في بلد جنسيتهم. لا يوجد اختبار لغة ولا امتحان لخطة عمل ولا شرط للعيش في إيطاليا. وإذا كانت أموالك قادمة من بلد مدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر أو على القائمة الضريبية السوداء الإيطالية، فيجوز للجنة أن تطلب نقلها أولًا إلى بنك إيطالي^[2].

لا يرتفع مبلغ الاستثمار بزيادة عدد أفراد العائلة، لكن أفرادها لا يحصلون تلقائيًا على تصريح «المستثمر»، بل ينضمّون وفق قواعد لمّ الشمل العادية في المادة 29 من قانون الهجرة. والأقارب المؤهلون هم: الزوج أو الزوجة البالغ 18 عامًا فأكثر غير المنفصل قانونيًا؛ والأبناء دون 18 عامًا، بمن فيهم أبناء الزوج من شريك آخر بموافقة الوالد الآخر؛ والأبناء البالغون العاجزون عن إعالة أنفسهم بسبب إعاقة كاملة؛ والوالدان اللذان ليس لهما أبناء آخرون قادرون على إعالتهما في بلدهما، أو الوالدان فوق 65 عامًا إذا كان أبناؤهم الآخرون عاجزين عن رعايتهم لأسباب صحية موثّقة^[16]. ولا يتأهل الأبناء البالغون المُعالون لمجرد كونهم طلابًا.

وهناك طريقان عمليان: أن يسافر أفراد العائلة مع المستثمر بصفة أفراد عائلة مرافقين (familiari al seguito)، أو أن يتقدّم المستثمر بطلب لمّ الشمل بعد وصوله إلى إيطاليا. ويمرّ لمّ الشمل عبر مكتب الهجرة في المحافظة، ويتطلب دخلًا وسكنًا مناسبًا^[24][16]. ومنذ المرسوم بقانون 146/2025 أصبح أمام السلطات ما يصل إلى 150 يومًا بدلًا من 90 لإصدار nulla osta لمّ الشمل^[17]. ويفيد مستشارون بانتظار يتجاوز 12 شهرًا في بعض المدن الكبرى، ولذلك تتقدّم عائلات كثيرة بطلب صفة المرافقين قبل السفر^[24]. والتكاليف الحكومية لكل قريب هي رسوم التأشيرة والتصريح نفسها المذكورة أعلاه (نحو 116 + 30.46 + 16 يورو، إضافة إلى مساهمة 40–50 يورو للبالغين)^[9][14]. وإذا اخترت الضريبة المقطوعة، فكل فرد من العائلة تضيفه يكلّف 50,000 يورو سنويًا^[5].

تمرّ الإجراءات بثلاث مراحل: الموافقة، ثم الاستثمار، ثم الحفاظ على التصريح وتجديده^[2].

حيازة التصريح لا تجعلك مقيمًا ضريبيًا في إيطاليا. فالإقامة الضريبية تتحدد بالتسجيل في سجل السكان، أو بمسكنك، أو بوجودك المعتاد، أو بمركز مصالحك خلال معظم السنة. ومن لا ينتقل فعليًا يحتفظ بوضعه الضريبي الحالي، وهي نقطة تهمّ المقيمين في دول الخليج الذين يريدون التصريح دون نقل حياتهم. أما من ينتقل فيُفرض عليه الضريبة على دخله العالمي بالشرائح التصاعدية لضريبة IRPEF ما لم يختر نظامًا خاصًا.

الضريبة المقطوعة للمقيمين الجدد (المادة 24 مكرر من TUIR)

يستطيع من لم يكن مقيمًا ضريبيًا في إيطاليا خلال تسع سنوات على الأقل من السنوات العشر السابقة أن يستبدل الضريبة الإيطالية على دخله من مصادر أجنبية بمبلغ سنوي ثابت، لمدة تصل إلى 15 عامًا^[5]. ويتوقف المبلغ على تاريخ انتقالك^[5][6]:

• 100,000 يورو سنويًا لمن انتقل قبل 10 أغسطس 2024؛
• 200,000 يورو لمن انتقل من ذلك التاريخ حتى 31 ديسمبر 2025؛
• 300,000 يورو لمن ينتقل اعتبارًا من 1 يناير 2026 (القانون 199/2025، قانون موازنة 2026، المادة 1 الفقرتان 25 و26)، إضافة إلى 50,000 يورو (بدلًا من 25,000 سابقًا) عن كل فرد من العائلة يُشمل.

ويُلغي هذا الخيار أيضًا ضريبتي الثروة IVIE وIVAFE على الأصول الأجنبية، وضريبة الإرث والهبة على الأصول الأجنبية، وواجب الإفصاح عن الأصول الأجنبية^[7]. ويبقى الدخل من مصادر إيطالية خاضعًا للضريبة العادية، بما في ذلك فوائد السندات الإيطالية وعوائد الشركة التي استثمرت فيها. كما تُستثنى أرباح بيع المساهمات المؤهلة خلال السنوات الخمس الأولى^[6][20]. وعادةً ما يُحصل أولًا على رأي مسبق إيجابي من وكالة الإيرادات، وتُدفع الضريبة دفعة واحدة بحلول 30 يونيو^[5][6]. وعند مستوى 300,000 يورو لا يكون النظام مجديًا في الغالب إلا لأصحاب الدخل أو الأرباح الأجنبية الكبيرة، فاحسب الأرقام قبل الانتقال.

ضرائب الثروة من دون الضريبة المقطوعة

يدفع المقيمون الضريبيون العاديون ضريبة IVIE بنسبة 1.06% سنويًا على العقارات الأجنبية (0.76% قبل 2024؛ و0.4% لبعض المساكن الرئيسية)، وضريبة IVAFE بنسبة 0.2% عمومًا على الأصول المالية الأجنبية^[8]، ويجب عليهم أيضًا الإفصاح عن الأصول الأجنبية سنويًا. ضع هذه الضرائب في الحسبان إذا كنت تخطط للإقامة من دون الضريبة المقطوعة.

تصريح المستثمر قابل للتجديد إلى ما لا نهاية، لكنه لا يقود وحده إلى جواز سفر. فالطريق مرحلتان، وكلتاهما تعتمد على العيش الفعلي في إيطاليا.

الإقامة الأوروبية طويلة الأمد بعد خمس سنوات

بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة يمكنك طلب تصريح الإقامة الأوروبية طويلة الأمد (permesso UE per soggiornanti di lungo periodo). مدته عشر سنوات للبالغين، ولم يعد مرتبطًا بالاستثمار. وتشمل شروطه دخلًا لا يقل عن المعاش الاجتماعي السنوي (assegno sociale)، واختبارًا في اللغة الإيطالية بمستوى A2، وسكنًا مناسبًا لأفراد العائلة. ويجب ألا تتجاوز فترات الغياب ستة أشهر متتالية أو عشرة أشهر إجمالًا خلال السنوات الخمس^[10]. ويساعد إعفاء تصريح المستثمر من قواعد استمرارية الإقامة لمدة خمس سنوات على الاحتفاظ بتصريح المستثمر نفسه^[3]، لكننا لم نجد تأكيدًا رسميًا على أنه يُسقط حدود الغياب الخاصة بالإقامة طويلة الأمد، لذا لا ينبغي للمستثمرين الذين نادرًا ما يزورون إيطاليا أن يتوقعوا التأهل.

الجنسية بالتجنّس بعد عشر سنوات

يمكن لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي التقدّم بطلب الجنسية بعد عشر سنوات من الإقامة القانونية في إيطاليا، مع دخل كافٍ وسجل نظيف^[13]. ويُشترط إتقان الإيطالية بمستوى B1، وقد أعفى حكم للمحكمة الدستورية في مارس 2025 (رقم 25/2025) من يعانون قيودًا جدية في التعلّم بسبب السن أو المرض أو الإعاقة^[11]. وأمام السلطات 24 شهرًا، قابلة للتمديد إلى 36، للبت في الطلب^[12]. وواقعيًا، توقّع 12–14 عامًا من أول تصريح حتى الجواز. وفي يونيو 2025 فشل استفتاء لتقليص مدة الإقامة إلى خمس سنوات لعدم اكتمال النصاب، فبقيت مدة العشر سنوات سارية. وتسمح إيطاليا بازدواج الجنسية، وعلى من يحمل جنسية عربية التحقق من موقف قانون بلده من ذلك. ولا يوجد في إيطاليا برنامج للجنسية مقابل الاستثمار. وللمقارنة، راجع دليلنا حول جنسية الاتحاد الأوروبي عن طريق الاستثمار وقائمة برامج الإقامة الذهبية التي تؤدي إلى الجنسية بسرعة.

يناسب: روّاد الأعمال والمستثمرين الملائكيين الذين يريدون حصة حقيقية في نشاط تجاري إيطالي؛ والعائلات التي تملك مليوني يورو أو أكثر وتريد استثمارًا سلبيًا قابلًا للاسترداد في السندات مع دخول منطقة شنغن من دون التزام بالإقامة؛ وأصحاب الثروات الذين يخطّطون للعيش في إيطاليا والاستفادة من الضريبة المقطوعة على الدخل الأجنبي. ويناسب أيضًا من يريد قاعدة أوروبية مع الإبقاء على بلد إقامته الحالي، كالمقيمين في دول الخليج الذين يحتفظون بإقاماتهم هناك.

ابحث عن بديل إذا: كان هدفك الأساسي شراء منزل، لأن إيطاليا لا تقدّم مسارًا عقاريًا؛ أو كنت تريد الجنسية خلال خمس إلى سبع سنوات؛ أو كنت تبحث عن دخول منخفض المخاطر بأقل من 300,000 يورو. ومن يريد التقاعد في إيطاليا بدخل سلبي فقط يلجأ غالبًا إلى تأشيرة الإقامة الاختيارية بدلًا من ذلك. وتنشر بعض القنصليات (بوسطن وديترويت ونيويورك) رقم 31,000 يورو سنويًا من الدخل السلبي لكل متقدّم، بينما لا تحدد أخرى أي رقم، ولا يُسمح فيها بالعمل^[25]. وعلى خلاف تصريح المستثمر، لا تتطلب أي استثمار.

إذا لم تناسبك المسارات الإيطالية، فهذه أقرب البرامج للمقارنة:

• الإقامة الذهبية في اليونان عبر شراء عقار: عقار من 250,000 يورو (التحويل) أو 400,000–800,000 يورو حسب المنطقة، من دون شرط إقامة.
• الإقامة الذهبية في البرتغال عبر الصناديق: 500,000 يورو في صناديق مؤهلة، مع حد أدنى قصير للإقامة. لاحظ أن مدة التجنّس في البرتغال أصبحت أطول.
• برنامج الإقامة الدائمة في مالطا: وضع دائم من اليوم الأول مقابل رسوم مع شراء عقار أو استئجاره.
• الإقامة الدائمة في قبرص للمستثمرين: 300,000 يورو في عقار، مع إثبات دخل.
• إقامة المستثمر الضيف في المجر: 250,000 يورو في صندوق عقاري.
• جواز المواهب للمستثمرين في فرنسا: 300,000 يورو استثمارًا مباشرًا في نشاط تجاري.
• إقامة المستثمرين في سان مارينو: خيار في جيب ناطق بالإيطالية داخل إيطاليا.

وللأرقام جنبًا إلى جنب راجع مقارنة الإقامة الذهبية في الاتحاد الأوروبي ودليل تأشيرات المستثمر منخفضة التكلفة حول العالم. أما البرنامج الإسباني السابق فقد انتهى؛ اطّلع على ما حدث بعد إلغاء الإقامة الذهبية في إسبانيا. ولمن يقيم في الخليج ويقارن بخيار قريب، راجع الإقامة الذهبية في الإمارات. والقائمة الكاملة للبرامج حسب المنطقة في دليل دول الإقامة الذهبية.