تأشيرة الحرية في السلفادور: التكاليف والأساس القانوني والطريق إلى الجنسية (2026)

لا تملك السلفادور قانونًا مستقلًا للجنسية مقابل الاستثمار على غرار دول الكاريبي. بل إن Freedom Visa برنامج حكومي يستند إلى القانون العام للهجرة، أي Ley Especial de Migración y de Extranjería (القانون الخاص للهجرة والأجانب). أعلنت عنه الحكومة وشركة Tether في 7 ديسمبر 2023، وقدّمته نائبة وزير الخارجية أدريانا ميرا بوصفه وسيلة تتيح للأفراد «المشاركة الفاعلة في صنع مستقبل مزدهر» للبلاد^[2]. ويقول بيان الإطلاق إن البرنامج يدعم «التنمية الاقتصادية والإثراء الثقافي والنهوض بالمجتمع»، بما في ذلك مشاريع التعليم والصحة والبنية التحتية^[1]، غير أن التغطية الصحفية عند الإطلاق أشارت إلى عدم وضوح وجهة الأموال^[3]، ولم يُنشر أي تفصيل لذلك منذ ذلك الحين.

يقوم هذا المسار على تعديلين قانونيين:

• التجنّس (المادة 156). في الأسبوع الذي بدأ في 20 ديسمبر 2023 صوّتت الجمعية التشريعية بأغلبية 63 صوتًا مقابل 11 على تعديل قانون الهجرة، بحيث يحق للأجانب الذين يستوفون شروط البرامج الحكومية الخاصة بالمستثمرين أو المتبرعين الداعمين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السلفادور، عبر رأس مال بعملة قانونية (وكان البيتكوين عملة قانونية آنذاك) أو مشاريع استثمار مستدامة، أن يطلبوا الجنسية بالتجنّس^[4][5]. وصدر ذلك بالمرسوم رقم 918 المؤرخ 20 ديسمبر 2023، الذي أضاف بندًا خامسًا جديدًا إلى المادة 156، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 5، المجلد 442، بتاريخ 9 يناير 2024^[4].
• الإقامة الدائمة (المادة 152، البند 13). في 30 أبريل 2025 أقرّت الجمعية (بـ56 صوتًا) حصول الأجانب المنضمين إلى برامج تروّج لها الحكومة على الإقامة الدائمة («النهائية») مباشرة، دون المرور بالإقامة المؤقتة، ودون الوجود الفعلي في البلاد، مع إعفائهم من القاعدة التي تمنع المقيم الدائم من الغياب أكثر من سنتين. تبلغ رسوم البطاقة 690 دولارًا سنويًا، وبدأ العمل بالخدمة الجديدة في 13 مايو 2025^{[6][7][8][24]}.

يصف بيان Tether عند الإطلاق التسلسل بأنه «تأشيرة الحرية ثم الجنسية»^[1]. ويسوّق كثير من الوكلاء البرنامج اليوم باسم «جواز الحرية» (Freedom Passport) الذي يقود إلى التجنّس مباشرة خلال أسابيع^[18][19]. ومن الناحية القانونية تصح القراءتان: إصلاح 2025 يوفّر خطوة الإقامة، وإصلاح 2023 يوفّر خطوة التجنّس، فيما تحدد قواعد البرنامج (لا نص تشريعي) التفاصيل. لكن ثمة فجوة جديرة بالانتباه: تحصر المادة 92 من الدستور أسباب التجنّس في الإقامة (سنة أو سنتين أو خمس سنوات) أو في منح الجمعية التشريعية الجنسية مقابل خدمات جليلة^[9]. أما سبب المستثمر والمتبرع فموجود في قانون الهجرة وحده، ولم نجد حكمًا قضائيًا يوضح كيفية التوفيق بين النصين. وتمنح الجنسيةَ بالتجنّس المديريةُ العامة للهجرة والأجانب (DGME) التابعة لوزارة العدل والأمن العام^[10][11].

الوضع في 2 أكتوبر 2026: البرنامج قائم على الورق، دون أي تعليق أو تعديل منشور لشروطه. ولا يزال دليل للانتقال إلى السلفادور صادر في سبتمبر 2026 يدرجه بشروط ديسمبر 2023^[20]. ولا تنشر الحكومة أي أرقام عن عدد من تقدّموا أو دفعوا أو حصلوا على الجنسية. وتُظهر إحصاءات DGME منح الجنسية 105 مرات فقط (بالتجنيس والتجنّس معًا) في الربع الأول من 2026، مقابل 131 قبل عام^[21]، ما يعني أن حالات التجنّس عبر تأشيرة الحرية، إن وُجدت، لا تزال قليلة العدد.

هناك مسار واحد وسعر واحد. تتعهد بمليون دولار أمريكي تُدفع بالبيتكوين أو USDT مساهمةً للدولة. ويسمّيها بيان Tether «استثمارًا»، لكنها لا تشتري لك أي أصل يمكنك بيعه لاحقًا ولا تُسترد^[1][20]. تبدأ بعربون قدره 999 دولارًا بالبيتكوين أو USDT يُخصم من المليون إذا قُبل طلبك^[1][2]. ولا يوجد داخل البرنامج أي بديل عقاري أو سندات أو شركات أو صناديق، ولا خيار للدفع بالعملة الورقية وفق شروط الإطلاق^[1]. (تذكر بعض صفحات الوكلاء «البيتكوين أو الدولار الأمريكي»، لكن الصياغة الرسمية عند الإطلاق تقتصر على البيتكوين أو USDT.)

ثلاث نقاط مهمة لمن يموّل المساهمة من محفظة عملات مشفرة:

• مخاطر السعر عليك حتى اكتمال التحويل. المبلغ مقوَّم بالدولار الأمريكي، فإن دفعت بالبيتكوين فعدد الوحدات يتوقف على السعر يوم التحويل. والدفع بـUSDT يزيل هذا التذبذب لكنه يضيف مخاطر الطرف المقابل للعملة المستقرة.
• يجب إثبات مصدر العملات المشفرة. يفيد الوكلاء بأن العناية الواجبة تشمل سجل المحفظة ومصدر العملات إلى جانب إجراءات «اعرف عميلك» المعتادة، وهذا هو السبب الرئيسي في أن المدد الفعلية أطول من الأسابيع الستة المعلنة^[18][19].
• تغيّر الوضع القانوني للبيتكوين. في 29 يناير 2025 عدّلت الجمعية قانون البيتكوين الصادر عام 2021 في إطار برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 1.4 مليار دولار: أصبح قبول القطاع الخاص له طوعيًا، ولم يعد سداد الضرائب بالبيتكوين ممكنًا، ويُفترض حصر نشاط القطاع العام في البيتكوين^[15][20]. لم تُلغَ تأشيرة الحرية، لكن السياق السياسي الذي جعلها برنامجًا رائدًا أضعف مما كان عليه في 2023.

يعني سقف 1,000 مشارك سنويًا ما يصل إلى مليار دولار سنويًا إذا استُنفد بالكامل^[2][22]. ولا يشير أي مصدر منشور إلى بلوغ هذا السقف يومًا.

المليون دولار تطغى على كل ما عداها، لذا فالبنود المهمة هي تلك التي تغيّر هذا الرقم عمليًا. أولها الضريبة في بلدك: تسليم بيتكوين اشتريته بسعر منخفض لحكومة أجنبية مقابل جواز سفر يُرجَّح أن يُعدّ تصرفًا في أصل في كثير من الأنظمة الضريبية، ما قد يُظهر ربحًا كبيرًا خاضعًا للضريبة. استشر قبل التحويل. وثانيها من تشملهم المساهمة: يقول الوكلاء إن مساهمة واحدة بمليون دولار تغطي الزوج والأبناء مقابل 999 دولارًا لكل منهم^[18][19]، بينما تذكر مواد الإطلاق رقمًا واحدًا هو مليون دولار دون أن توضح ما إذا كان يشمل العائلة كلها^[1][2]. احصل على تأكيد مكتوب من البرنامج قبل افتراض شمول العائلة. وثالثها الأتعاب المهنية، وهي غير منظَّمة وغير منشورة. ولأن البرنامج حديث جدًا وضعيف التوثيق، استعن بمحامٍ سلفادوري مستقل إلى جانب أي وكيل تسويق.

وللمقارنة: الميزانية نفسها تغطي جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق الاستثمار نحو أربع مرات، وتعادل سعر الهبة الفردية في البطاقة الذهبية ترامب الأمريكية، التي تمنح إقامة في الولايات المتحدة لا جواز سفر. ويعرض دليلنا عن أرخص جنسية عن طريق الاستثمار النطاق الكامل للأسعار.

لم تنشر الحكومة لائحة رسمية لشروط الأهلية في تأشيرة الحرية تمكّنا من الاطلاع عليها. وبالجمع بين شروط الإطلاق وقانون الهجرة وأوصاف الوكلاء، ينبغي للمتقدم أن يتوقع ما يلي:

• المساهمة: مليون دولار بالبيتكوين أو USDT بعد عربون 999 دولارًا^[1].
• «اعرف عميلك» والعناية الواجبة: «يجب على جميع المتقدمين المقبولين اجتياز إجراءات اعرف عميلك»^[1]؛ ويضيف الوكلاء فحص السجل الجنائي والعقوبات ومصدر الأموال^[18][19].
• سن 18 عامًا فأكثر وسجل نظيف: يتطلب التجنّس العادي أيضًا شهادة من الشرطة وشهادة سجل جنائي^[12]، ويفيد الوكلاء بالأمر نفسه لمتقدمي البرنامج^[19].
• وثائق مصدّقة ومترجمة: شهادة الميلاد وجواز السفر وعقد الزواج عند الاقتضاء؛ ويجب تصديق الوثائق الأجنبية بالأبوستيل أو بالتصديق القنصلي^[12].
• قيود على الجنسيات: يقول الوكلاء إن طلبات مواطني الدول الخاضعة لعقوبات مشددة مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا تُرفض^[18]. ولم نجد ذلك في أي قاعدة رسمية منشورة.

لا يوجد اختبار لغة ولا امتحان في التربية الوطنية ولا حد أدنى للإقامة قبل الموافقة ولا مقابلة، بحسب الوكلاء^[18][19]. وهذا يختلف كثيرًا عن المسار العادي وفق المادة 92 من الدستور: سنة واحدة من الإقامة الدائمة لمواطني إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية، وسنتان لأزواج السلفادوريين، وخمس سنوات من الإقامة لسائر الأجانب^[9][10].

يقول إعلان الإطلاق الصادر عن Tether إن العائلات يمكنها التقدم معًا عن المعالين المؤهلين^[1]، ويحصر إصلاح الإقامة لعام 2025 الفئة الجديدة في أفراد الأسرة المباشرة للمتقدم، مستبعدًا «الأطراف الموثوقة من الغير»^[8]. وفيما عدا ذلك، التفاصيل الرسمية شحيحة. ويصف الوكلاء ما يلي، ولا شيء منه مؤكد في قاعدة حكومية منشورة:

• الزوج أو الزوجة، والأبناء دون 18 عامًا، أو دون 25 عامًا إن كانوا متفرغين للدراسة^[18][19].
• الوالدان المعالان فوق 65 عامًا، وفق أحد الوكلاء^[18]؛ أما بيان الإطلاق فيذكر «الأقارب المعالين» دون تعريفهم^[1].
• 999 دولارًا لكل معال فوق المساهمة الرئيسية، دون مليون إضافية^[18][19].

نقطتان قانونيتان في صالح العائلات. الأولى: المرسوم 531 النافذ منذ 31 مارس 2026 يتيح للقاصرين المولودين في الخارج لأبوين اكتسبا الجنسية السلفادورية الحصول عليها دون إقامة سابقة، على أن يعلنوا عند بلوغ 18 عامًا رغبتهم في الاحتفاظ بها^[13]. والثانية: الزوج أو الزوجة الذي لا ينضم إلى البرنامج يبقى أمامه مسار الزوج العادي البالغ سنتين^[9][10].

لم تنشر الحكومة دليل إجراءات رسميًا. يعكس هذا التسلسل شروط الإطلاق^[1] وقانون الهجرة^[4][6] وأوصاف الوكلاء^[18][19].

يحتل الجواز السلفادوري المرتبة 37 في مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2026، ويتيح الدخول دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول أو بتصريح سفر إلكتروني إلى 131 وجهة، بعد أن كانت 136 في 2025^[23][17]. ويذكر الوكلاء أرقامًا بين 130 وأكثر من 136 بحسب المؤشر والتاريخ^[18][19]. أبرز النقاط العملية:

• منطقة شنغن: دون تأشيرة لمدة 90 يومًا خلال أي 180 يومًا^[17].
• اليابان وسنغافورة والإمارات: دون تأشيرة؛ وتتطلب كوريا الجنوبية تصريح سفر إلكترونيًا^[17].
• أمريكا الوسطى (اتفاقية CA-4): تنقل حر دون تأشيرة مع غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا^[17].
• المملكة المتحدة: تأشيرة مطلوبة. السلفادور مدرجة على قائمة الدول التي يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة لدخول بريطانيا^[16]، وذلك منذ أن علّقت بريطانيا الإعفاء من التأشيرة في 11 مايو 2022 إثر ارتفاع طلبات اللجوء^[25]. ولا تزال صفحات عدة لوكلاء تزعم خطأً أن الإعفاء ستة أشهر.
• الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين: تأشيرة مطلوبة^[17]. وتطلب المكسيك تأشيرة ما لم تكن تحمل تأشيرة أمريكية سارية أو بطاقة خضراء^[17].

بالنسبة لمن تكون أولويته حرية التنقل، يقارب هذا الجواز جوازات الكاريبي في دخول شنغن لكنه أضعف في دخول بريطانيا، ويكلّف أربعة إلى خمسة أضعافها. اطّلع على تحليلنا عن أقوى جواز سفر يمكن شراؤه.

تقول معظم المواد التسويقية إنه «لا يوجد شرط إقامة»^[18][19]. وهذا صحيح بالنسبة إلى الحصول على الجواز، لكنه ليس صحيحًا بالضرورة بالنسبة إلى الاحتفاظ به. فالمادة 94 من الدستور تنص على أن صفة السلفادوري المتجنّس تسقط:

«بالإقامة أكثر من سنتين متتاليتين في بلد المنشأ، أو بالغياب عن أراضي الجمهورية أكثر من خمس سنوات متتالية، ما لم يُمنح إذن وفقًا للقانون»^[9]

وكذلك بحكم جنائي نهائي في الحالات التي يحددها القانون، دون إمكانية استعادتها^[9]. وقد أعاد المرسوم 531 في مارس 2026 تأكيد هذه الأسباب، وجعل فقدان الجنسية بعد الإدانة بجريمة عمدية تلقائيًا ونهائيًا^[13]. ويعفي إصلاح الإقامة لعام 2025 المشاركين في البرنامج من قاعدة الغياب سنتين الخاصة بالمقيمين الدائمين^[7]، لكنها قاعدة مختلفة عن المادة 94 التي تحكم المواطنين المتجنّسين وتقع في صلب الدستور. ولم نجد أي إعفاء منشور أو إذن عام لمواطني تأشيرة الحرية. لذا على المستثمر الذي يعيش في بلد مولده أن يفترض حاجته إلى زيارات منتظمة أو إذن رسمي، وأن يحصل على رأي قانوني مكتوب.

ازدواج الجنسية والحقوق السياسية

تكفل المادة 91 تعدد الجنسية للسلفادوريين بالولادة. أما المتجنّسون من خارج أمريكا الوسطى فتترك المادة 93 احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية للمعاهدات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل^[9]. ويؤكد الوكلاء بإطلاق أن ازدواج الجنسية غير مقيّد^[19]، لكن النص الدستوري أقل وضوحًا، كما تسري قواعد بلدك أيضًا. ويحق للسلفادوريين المتجنّسين التصويت، لكن لا يحق لهم تولي الرئاسة أو عضوية الجمعية التشريعية أو الوزارة، فهذه مناصب مقصورة على السلفادوريين بالولادة^[9].

منذ 22 مارس 2024 يستثني قانون ضريبة الدخل في السلفادور من الدخل الخاضع للضريبة كل ما «يُكتسب في الخارج»: توزيعات الأرباح والفوائد الأجنبية، والأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية الأجنبية وما شابهها، للأفراد والشركات^[14]. ويبقى الدخل من مصادر سلفادورية خاضعًا للقواعد العادية. وهذا ما يجعل السلفادور جذابة لمن ينتقلون إليها فعلًا.

لكن الجنسية وحدها لا تغيّر شيئًا في مكان دفعك للضريبة. فالإقامة الضريبية تتحدد بالوجود الفعلي والروابط لا بجواز السفر، ويبقى المواطنون الأمريكيون خاضعين للضريبة في الولايات المتحدة أينما عاشوا. وإذا لم تعش في السلفادور قط، فلا أثر لاستثناء 2024 عليك. أما المسألة التي تمس كل متقدم فهي المعاملة الضريبية في بلدك لتسليم مليون دولار من العملات المشفرة؛ راجع ملاحظات التكلفة أعلاه. ولم نتحقق من المعاملة الضريبية السلفادورية الحالية لأرباح البيتكوين بعد تعديل يناير 2025، فتأكد منها محليًا إن كنت تنوي الانتقال.

قد يكون منطقيًا لحاملي البيتكوين على المدى الطويل الذين يملكون مراكز كبيرة وموثقة جيدًا ويفضّلون المساهمة بالعملات بدلًا من بيعها أولًا، ويريدون قاعدة في أمريكا اللاتينية، وينوون قضاء وقت حقيقي في السلفادور، ما يعالج أيضًا خطر المادة 94. وقد يناسب كذلك مواطني دول أمريكا اللاتينية أو إسبانيا الذين يتمتعون بحماية واضحة لازدواج الجنسية ولديهم مسار السنة الواحدة العادي بديلًا احتياطيًا.

ابحث عن بديل إذا كنت تريد أكبر قدر من حرية التنقل مقابل كل دولار، أو دخول بريطانيا، أو برنامجًا بقواعد منشورة وإحصاءات مدققة، أو جوازًا تحتفظ به عقودًا دون زيارة البلد. وإن كانت التكلفة تهمك، فبرنامج كاريبي أو مسار يبدأ بالإقامة وينتهي بالجنسية يحقق أكثر بكثير بأقل بكثير. وإن كان هدفك دخول الولايات المتحدة، فالمقارنة الصحيحة هي مسار أمريكي مثل كيفية الحصول على الجنسية الأمريكية انطلاقًا من الإقامة، لا جواز سفر ثانٍ.

الجنسية السلفادورية عن طريق الاستثمار للعرب: ما يهم المقيمين في الخليج

لا يتضمن البرنامج أي حكم خاص بالمتقدمين العرب، فالشروط نفسها تنطبق على الجميع. لكن بعض النقاط تمس القارئ العربي مباشرة. أولًا، يدخل حامل الجواز السلفادوري الإمارات دون تأشيرة^[17]، غير أن ذلك لا يغني عن الإقامة: من يعيش ويعمل في الخليج يحتاج إلى إقامة محلية مثل الإقامة الذهبية في الإمارات، والجواز السلفادوري يكمّلها ولا يحل محلها. ثانيًا، يذكر الوكلاء أن طلبات مواطني الدول الخاضعة لعقوبات مشددة كإيران تُرفض^[18]، فعلى من يحمل جنسيات خاضعة للعقوبات أو لها صلات بها التحقق قبل دفع العربون. ثالثًا، أخذ البصمات لإصدار الجواز يتم حضوريًا، والمواقع التي يذكرها أحد الوكلاء هي لوس أنجلوس وإشبيلية والسلفادور، دون أي موقع في الشرق الأوسط^[19]، فاحسب تكلفة السفر. رابعًا، الإقامة الضريبية تتبع مكان عيشك لا جوازك، فالحصول على الجنسية لا يغيّر وضعك الضريبي في بلد إقامتك. وأخيرًا، تحقق من قانون الجنسية في بلدك الأصلي قبل التقديم، لأن الاحتفاظ بجنسيتك الأولى يتوقف عليه وعلى المادة 93 من الدستور السلفادوري معًا^[9].

• برامج الكاريبي: الجنسية الدومينيكية عن طريق الاستثمار وجنسية أنتيغوا وباربودا عن طريق الاستثمار وجنسية غرينادا عن طريق الاستثمار وبرنامج سانت كيتس ونيفيس تبدأ من نحو 200,000–250,000 دولار برسوم منشورة. ويقارن دليل جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار بينها جنبًا إلى جنب، أما الخطر الأساسي هناك فهو ضغط الاتحاد الأوروبي على جواز الكاريبي بدون فيزا شنغن.
• تركيا: الجنسية التركية عن طريق الاستثمار بشراء عقار بقيمة 400,000 دولار تترك لك أصلًا تملكه بدلًا من تبرع.
• الإقامة في أمريكا اللاتينية أولًا ثم الجواز لاحقًا: كيفية الحصول على الجنسية الباراغوايانية عبر مسار المستثمر، وكيفية الحصول على الجنسية البنمية بعد تأشيرة المستثمر المؤهل، وكيفية الحصول على الجنسية الكوستاريكية انطلاقًا من إقامة المستثمر؛ وكلها أرخص بكثير لكنها تستغرق سنوات. راجع قائمتنا عن أسرع جنسية عن طريق الإقامة.
• قيد المتابعة: الجنسية الأرجنتينية عن طريق الاستثمار المقترحة قُدّمت في أكتوبر 2026، لكن أساسها القانوني معروض أمام المحكمة العليا؛ ويتابعها دليلنا عن برامج جنسية جديدة بالاستثمار. وللصورة الأشمل ابدأ من الجنسية عن طريق الاستثمار أو اقرأ مقارنة الجنسية بالاستثمار أم الإقامة الذهبية.