انتقل إلى المحتوى
GoldenVisa
ar
مفتوح (مع التحقق الحضوري منذ 2025)

الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار: المسارات والتكاليف والقواعد في 2026

تتيح الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار للأجنبي أن يصبح مصريًا دون إقامة سابقة ودون اختبار لغة، مقابل واحدة من أربع مساهمات مؤهلة يحددها رئيس مجلس الوزراء: سداد 250,000 دولار إلى الخزانة العامة دون استرداد، أو شراء عقار بقيمة 300,000 دولار والاحتفاظ به خمس سنوات، أو مشروع استثماري بقيمة 350,000 دولار مع سداد 100,000 دولار دون استرداد، أو إيداع 500,000 دولار وديعةً دون فوائد لدى البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات.[2] ويُضاف إلى كل طلب رسم غير مسترد قدره 10,000 دولار. وتذكر الأسئلة الشائعة الرسمية مدة من ستة إلى اثني عشر شهرًا للحصول على جواز السفر.[4][3]

البرنامج صغير الحجم، تغلب عليه الاعتبارات الأمنية، ويُدار من القاهرة، وليس وحدة تسويقية لامعة على الطراز الكاريبي. ولا يُعلن سوى بضع عشرات من حالات المنح سنويًا، وقد شُدّدت الإجراءات منذ 2025.[11] يعرض هذا الدليل ما يقوله القانون والبوابة الرسمية فعلًا، وأين تتجاوز كتيّبات الوكلاء القواعد المنشورة، وما الذي ينبغي أن يتحقق منه المستثمر الذي يملك ما بين 300,000 و500,000 دولار قبل أن يلتزم. وإن كان هدفك الإقامة في مصر دون جنسية، فراجع دليل الإقامة الذهبية في مصر عبر العقار أو الوديعة.

آخر تحقق:

كيف تعمل الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار

الأساس القانوني هو القانون رقم 140 لسنة 2019 الصادر في 30 يوليو 2019. فقد عدّل قانون دخول وإقامة الأجانب (رقم 89 لسنة 1960)، واستبدل المادة 4 مكررًا من قانون الجنسية المصرية (رقم 26 لسنة 1975)، وأضاف المادتين 4 مكررًا 1 و4 مكررًا 2.[6] وتجيز المادة 4 مكررًا لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية للأجنبي الذي يشتري عقارًا، أو يقيم مشروعًا استثماريًا وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أو يودع مبلغًا بالعملة الأجنبية إيرادًا مباشرًا للخزانة العامة أو وديعةً دون فوائد لدى البنك المركزي.[5][6] وتستشهد مواقع وكلاء كثيرة بـ"القانون رقم 190 لسنة 2019"، في حين تذكر البوابة الرسمية ونص القانون المنشور كلاهما الرقم 140 لسنة 2019.

أما الحدود التفصيلية فترد في قرارات رئيس مجلس الوزراء لا في القانون. فقد حدّد القرار 3099 لسنة 2019، الصادر في ديسمبر 2019، الحالات الأصلية. ثم خفّضها القرار 876 الصادر في 2 مارس 2023 إلى مستوياتها الحالية[8][28]، وعدّل القرار 3562 لسنة 2023 (المنشور في الجريدة الرسمية في 19 سبتمبر 2023) كلًّا من القرار 3099 والقرار 647 لسنة 2020، وهو القرار الذي أنشأ وحدة الفحص.[5][10]

تُقدَّم الطلبات إلى وحدة فحص طلبات التجنس، وهي جهة تابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء. ويضم تشكيلها بحكم القانون ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي، وعن الجهات الأمنية المعنية. ويقع مكتب الاستقبال التابع لها في الطابق الأول من مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) في 3 طريق صلاح سالم بالقاهرة.[3][5][6] ويمنح رئيس مجلس الوزراء الجنسية بقرار.

الوضع (2 أكتوبر 2026): البرنامج مفتوح. وتعرض البوابة الرسمية البرامج الأربعة ورسم الـ10,000 دولار.[1] غير أن قسم الأخبار في البوابة لم يُحدَّث منذ 2020، ولذلك تُعرف التغييرات اللاحقة من الجريدة الرسمية والصحافة المصرية والممارسين، لا من الوحدة نفسها.

مسارات الاستثمار والحدود الدنيا

البرامج الأربعة على البوابة الرسمية (القرار 3099/2019 بعد تعديله بالقرار 876/2023)
المسارالحد الأدنىشروط السدادمدة الاحتفاظ
الإيراد المباشر (التبرع)250,000 دولارغير مسترد؛ يجوز سداده على أقساط خلال مدة أقصاها 12 شهرًا، ولا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد القسط الأخيرلا توجد
العقار300,000 دولارأموال محوّلة من الخارج؛ يُسمح بالتقسيط خلال مدة أقصاها 12 شهرًا5 سنوات؛ والبيع خلالها يستلزم سداد 250,000 دولار إضافية دون استرداد
المشروع الاستثماري350,000 دولار مع سداد 100,000 دولار دون استرداد (450,000 دولار إجمالًا)مشروع جديد أو مساهمة في مشروع قائم وفق قانون الاستثمار 72/20175 سنوات من بدء النشاط؛ والتصفية أو التوقف أو نقل الملكية خلالها يستلزم سداد 250,000 دولار دون استرداد
الوديعة النقدية500,000 دولاروديعة دون فوائد في حساب خاص لدى البنك المركزي3 سنوات، ثم تُرد بالجنيه المصري بسعر البنك المركزي
المصدر: صفحة البرامج الرسمية. جميع المبالغ بالدولار الأمريكي، وتُحوَّل من الخارج وفق قواعد البنك المركزي. يُضاف رسم طلب قدره 10,000 دولار.

الجنسية المصرية عن طريق شراء عقار

العقار هو المسار الأكثر استخدامًا.[11] والقاعدة الرسمية شراء عقار لا تقل قيمته عن 300,000 دولار، تُسدَّد من أموال محوّلة من الخارج. ويجوز سداد الثمن على أقساط خلال مدة أقصاها سنة، ويحصل المشتري في الأثناء على إقامة مؤقتة. ولا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الثمن كاملًا.[2][4]

ما العقار المؤهل؟

عند إطلاق البرنامج، كانت العقارات المملوكة للدولة أو لجهات عامة أخرى هي وحدها المؤهلة. ثم حذف القانون رقم 28 لسنة 2023 (الصادر في مايو 2023) عبارة "المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" من المادة 4 مكررًا[9][27]، وعدّل القرار 3562 لسنة 2023 القرار التنفيذي في سبتمبر 2023. وتُورد التقارير الصحفية عن هذا القرار مستندات جديدة لمسار العقار: عقد الشراء، وصورة من رخصة البناء، وما يثبت سداد الثمن في بنك معتمد، وتعهدًا بعدم البيع خمس سنوات، وما يثبت التسجيل.[10][25] ومنذ ذلك الحين يفيد الممارسون بقبول وحدات المطورين العقاريين من القطاع الخاص وعقارات إعادة البيع.[22] لكن صفحة البرامج الرسمية ما زالت تشير إلى "العقار" فقط دون تحديد البائعين المؤهلين، لذا احصل على تأكيد من الوحدة بأن العقار الذي اخترته مؤهل قبل التوقيع.[2]

قواعد مُبلغ عنها منذ أكتوبر 2024

يفيد الوكلاء بتطبيق ثلاث قواعد منذ منتصف أكتوبر 2024. أولًا، يجوز لمتقدمَين أو أكثر شراء عقار واحد بالاشتراك إذا تجاوزت قيمة حصة كل منهم 300,000 دولار. ثانيًا، على من يشتري من مطور خاص فتح حساب مصرفي شخصي في مصر وتحويل الثمن كاملًا إليه بالدولار الأمريكي. ثالثًا، يجب أن يكون لكل عقار في الطلب ترخيص بناء ساري.[12] وتتوافق نقطتا الترخيص والسداد المصرفي مع المستندات التي يُقال إن القرار 3562/2023 اشترطها.[25] أما قاعدة الشراء المشترك فلم نجدها في أي قرار منشور ولا على البوابة الرسمية، فتعامل معها على أنها ممارسة للوحدة يذكرها الممارسون، لا قانونًا منشورًا.

مدة الاحتفاظ والخروج

يجب الاحتفاظ بالعقار خمس سنوات. فإن بعته قبل ذلك، وجب عليك سداد 250,000 دولار إلى البنك المركزي إيرادًا غير مسترد للاحتفاظ بجنسيتك.[2] أي إن البيع المبكر يحوّل المسار عمليًا إلى مسار التبرع مضافًا إليه مخاطر إعادة بيع العقار. ولا يجوز للأجانب تملّك الأراضي أو المباني في شبه جزيرة سيناء (بما في ذلك أجزاء من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد)، إذ لا يُتاح هناك سوى حق انتفاع لمدة أقصاها 50 عامًا. ولذلك فإن المدن السياحية مثل شرم الشيخ ودهب ليست خيارًا سهلًا لهذا المسار.[20][22]

الجنسية المصرية عن طريق التبرع

أبسط المسارات سداد 250,000 دولار إلى الخزانة العامة بتحويل من الخارج، ولا يُرد المبلغ أبدًا. ويجوز تقسيطه خلال مدة أقصاها اثنا عشر شهرًا، لكن الجنسية لا تُمنح إلا بعد الدفعة الأخيرة. وإن انسحبت أو تخلفت عن السداد، تُرد المبالغ المدفوعة بالجنيه المصري بسعر البنك المركزي في تاريخ الرد، وبحد أقصى سعر يوم السداد، ودون فوائد.[2][4] وبالنظر إلى تاريخ الجنيه، فإن قيمة هذا المبلغ المسترد بالدولار تقل كثيرًا عما دفعته، فلا تبدأ بالأقساط ما لم تكن واثقًا من إتمامها.

مقارنةً بمسار العقار، يوفر التبرع نحو 50,000 دولار من التكلفة المعلنة، ويجنّبك خمس سنوات من مخاطر العقار وغرامة البيع المبكر البالغة 250,000 دولار، ولا يترك لك أصلًا تديره في مصر. والمقابل أن شيئًا لا يعود إليك.

مسارا المشروع الاستثماري والوديعة

المشروع الاستثماري: 350,000 دولار مع 100,000 دولار

تُنشئ مشروعًا أو تشارك في مشروع وفق قانون الاستثمار 72/2017 بما لا يقل عن 350,000 دولار، وتسدد 100,000 دولار إضافية إلى الخزانة إيرادًا غير مسترد.[2] وقد ألغى القرار 876/2023 الشرط الأصلي بأن يملك المستثمر 40% على الأقل من المشروع[8]، وإن كان بعض المستشارين ما زالوا يذكرونه.[12] وإذا صُفّي المشروع أو توقف نشاطه أو انتقلت ملكيته خلال خمس سنوات، وجب عليك سداد 250,000 دولار للاحتفاظ بالجنسية.[2] ولا يناسب هذا المسار إلا من لديه بالفعل خطة عمل حقيقية في مصر.

الوديعة النقدية: 500,000 دولار لثلاث سنوات

تُودَع 500,000 دولار دون فوائد لدى البنك المركزي لمدة ثلاث سنوات، وتُرد بالجنيه المصري بسعر البنك المركزي عند السداد، لا بالدولار.[2][4] وهذه مخاطرة كبيرة بالعملة: فقد كان الجنيه يُتداول عند نحو 16 جنيهًا للدولار في مارس 2022، وتجاوز 50 جنيهًا يوم التعويم في مارس 2024.[21] وعلى مدى ثلاث سنوات، تبلغ تكلفة الفرصة البديلة لـ500,000 دولار، حتى بعائد 4% فقط، نحو 60,000 دولار، قبل أي خسارة في سعر الصرف. ولمعظم المستثمرين، يكلف مسار التبرع أقل.

تكلفة الجنسية المصرية 2026 حسب المسار

التكلفة الإجمالية التقديرية لمتقدم فرد، حسب المسار (بالدولار الأمريكي)
بند التكلفةالتبرعالعقارالمشروع الاستثماريالوديعة النقدية
الاستثمار المؤهل250,000 دولار (غير مسترد)300,000 دولار (قابلة للاسترداد بإعادة البيع بعد 5 سنوات)450,000 دولار (منها 100,000 غير مستردة)500,000 دولار (تُرد بالجنيه بعد 3 سنوات)
رسم الطلب الحكومي10,000 دولار، غير مستردة10,000 دولار10,000 دولار10,000 دولار
رسم مستقل للعناية الواجبةلا يوجد رسم منشورلا يوجد رسم منشورلا يوجد رسم منشورلا يوجد رسم منشور
أتعاب المحامين / الوكلاء (نطاق السوق المعتاد)≈ 10,000–25,000 دولار≈ 10,000–25,000 دولار≈ 15,000–35,000 دولار (إضافة إلى تأسيس الشركة)≈ 10,000–25,000 دولار
الترجمة والتصديق (الأبوستيل) والفحوص الطبية وشهادات عدم المحكومية≈ 1,000–3,000 دولار≈ 1,000–3,000 دولار≈ 1,000–3,000 دولار≈ 1,000–3,000 دولار
تكاليف مرتبطة بالعقار—التسجيل، ووديعة صيانة لدى المطور؛ وضريبة تصرف 2.5% عند إعادة البيع لاحقًاتكاليف تشغيل الشركة—
إجمالي الإنفاق الفعلي، متقدم فرد≈ 271,000–288,000 دولار≈ 321,000–338,000 دولار + تكاليف العقار≈ 476,000–498,000 دولار≈ 521,000–538,000 دولار + مخاطر سعر الصرف
الأرقام الرسمية: مبالغ الاستثمار ورسم الـ10,000 دولار. أما أتعاب المحاماة وتكاليف المستندات والعقار فهي نطاقات سوقية معتادة وليست أرقامًا رسمية.

الرسوم والعناية الواجبة والتكاليف الخفية

ثلاث نقاط أهم من المبالغ المعلنة. أولًا، رسم الـ10,000 دولار منصوص عليه في القانون (المادة 4 مكررًا 2) وفي صفحة الخطوات الرسمية بوصفه دفعة واحدة غير مستردة عن الطلب، تُحوَّل إلى حساب الوحدة لدى البنك المركزي.[3][6] ويختلف الممارسون حول ما إذا كان يغطي ملف العائلة كله: فبعضهم يصفه برسم واحد لكل طلب[12]، في حين يقول آخرون إنه يُستحق عن كل متقدم[13]، وهو ما ذكرته أيضًا إحاطة اللجنة البرلمانية عام 2019.[23] ولا تحسم البوابة المسألة. احسب 10,000 دولار لكل ملف، واسأل الوحدة عن أفراد الأسرة البالغين.

ثانيًا، لا تنشر مصر أي رسم مستقل للعناية الواجبة؛ فالفحص تتولاه الجهات الأمنية الممثلة داخل الوحدة.[6] وبنود "العناية الواجبة" لدى الوكلاء هي رسومهم الخاصة. وأتعاب المحاماة غير منظمة؛ و10,000 دولار عرض شائع لملف بسيط[22]، أما باقات الخدمة الشاملة فأعلى من ذلك.

ثالثًا، في مسار العقار، تقع ضريبة التصرف العقاري البالغة 2.5% على البائع عند إعادة البيع. والضريبة العقارية السنوية 10% من القيمة الإيجارية المقدّرة بعد الإعفاءات.[18] ويفرض المطورون عادةً ودائع صيانة ورسوم نوادٍ عند التسليم، فتحقق منها في العقد.

شروط الحصول على الجنسية المصرية بالاستثمار

يحدد القانون وصفحة الخطوات الرسمية الشروط التالية:[3][6]

  • يحق لأي جنسية التقدم. تذكر الأسئلة الشائعة الرسمية أن البرنامج مفتوح لجميع الجنسيات.[4] لكن الملفات عمليًا تتوقف على وثائق بلد المتقدم. وقد أُفيد بتعليق قبول الملفات السورية الجديدة في ديسمبر 2024 بعد تضرر مبنى إدارة الهجرة والجوازات السورية في دمشق، بينما تستمر الملفات ذات الوثائق الصادرة قبل ذلك.[11]
  • سجل جنائي نظيف: شهادة عدم محكومية من بلد جنسيتك مصدّقة من وزارة الخارجية المصرية، إضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية المصرية.[3]
  • سجل السفر لخمس سنوات: بيان رسمي مصدّق بحركة دخولك وخروجك خلال السنوات الخمس الماضية.[3]
  • نتائج الفحص الطبي، وصورة جواز السفر، وشهادة الميلاد، وست صور شخصية.[3]
  • إقرار بالجنسيات الأخرى التي تحملها، ووثائق الزوج أو الزوجة والأبناء.[3]
  • أموال من مصدر مشروع تُحوَّل من الخارج عبر الجهاز المصرفي وفق قواعد البنك المركزي.[2][6]
  • الموافقة الأمنية: تتخذ الوحدة قرارها مراعيةً اعتبارات الأمن القومي، في المرحلتين المبدئية والنهائية.[3]

لا يوجد اختبار لغة، ولا يشترط القانون مقابلة، ولا حدًّا أدنى للإقامة قبل المنح.[4] ومع ذلك، يُفاد بأن الوحدة تشترط منذ 2025 حضور المتقدمين شخصيًا إلى مصر للتحقق من الهوية عند تقديم الطلب. ويصف الممارسون ذلك بزيارة لا تقل عن يومين، إضافة إلى نحو أربعة أسابيع في مصر بعد الموافقة، في رحلة واحدة أو رحلتين.[11][22] وهذه القواعد غير منشورة على البوابة الرسمية، فاسأل محاميك عن الممارسة الحالية قبل التخطيط للسفر.

وبالنسبة للقارئ العربي، فإن غياب اختبار اللغة ليس ميزة تُذكر، أما ما يستحق الانتباه فهو قانون الجنسية في بلدك الأصلي وموقفه من ازدواج الجنسية، لأن البوابة المصرية تؤكد أن مصر لا تقيّد ذلك، لكنها لا تتحدث باسم دولتك.[4] ومن يقيم في دول الخليج بتصريح إقامة يربطه بعمله أو استثماره هناك سيحتاج إلى الترتيب للزيارات الحضورية في مصر مسبقًا؛ ويمكن مقارنة الخيارات في دليل الإقامة الذهبية في الإمارات.

الجنسية المصرية للعائلة: الزوجة والأبناء

لا يرتفع مبلغ الاستثمار الرسمي بزيادة عدد أفراد الأسرة. لكن حصول كل فرد على الجنسية يخضع لقانون الجنسية العام، لا لطلب عائلي واحد:

  • الأبناء القصّر. بموجب المادة 6 من القانون 26/1975، المعدّلة بالقانون 28/2023، يصبح الأبناء القصّر للأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية مصريين معه. ويُستثنى الابن المقيم إقامة دائمة في الخارج والمحتفظ بجنسية والده الأصلية، إذ يحق له الاختيار عند بلوغه سن الرشد.[7][9] ويعامل الممارسون الأبناء غير المتزوجين دون 21 عامًا معاملة المُعالين.[12][13]
  • الزوجة. لا تكتسب الزوجة الجنسية تلقائيًا. فبموجب المادة 6 (الفقرة الأولى) من القانون 26/1975، تكتسب زوجة الأجنبي المتجنس الجنسية إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، ولم تنتهِ الزوجية (لغير وفاة الزوج) قبل مضي سنتين من تاريخ الإعلان. ويجوز للوزير الرفض بقرار مسبّب قبل انقضاء السنتين.[7][15] ولهذا يقول الوكلاء إن الزوجة تحصل على الجنسية بعد المستثمر بنحو سنتين.[12]
  • الأزواج. لا يتضمن قانون الجنسية مسارًا مماثلًا للزوج الأجنبي للمستثمِرة. وفي هذه الحالة، يُقدَّم طلب للزوج بصفته متقدمًا رئيسيًا مستقلًا، أو يبقى على الإقامة. تأكد من ذلك مع الوحدة، فالبوابة لا تتناول المسألة.
  • الأبناء المولودون لاحقًا للمواطن الجديد مصريون بالنسب، حتى لو وُلدوا في الخارج، وتذكر الأسئلة الشائعة الرسمية أن الجنسية تنتقل إلى الأجيال اللاحقة.[4]
  • الوالدان والإخوة والأبناء البالغون ليسوا من المعالين، ويحتاج كل منهم إلى استثمار مؤهل خاص به.[13]

الخدمة العسكرية: تذكر الأسئلة الشائعة الرسمية أن الأبناء المتجنسين عبر البرنامج مُعفَون منها.[4] لكنها لا تتناول المتقدمين الذكور البالغين في سن التجنيد، فاستشر محاميًا إن كان ذلك ينطبق عليك.

من يحق له الانضمام وكم يكلف كل فرد

أفراد الأسرة في برنامج الاستثمار
فرد الأسرةمؤهلموعد اكتساب الجنسيةتكلفة إضافية
المتقدم الرئيسينعمقرار التجنس بعد الموافقة النهائيةمشمول في رسم الـ10,000 دولار
الزوجةنعم، عبر المادة 6 (الإعلان)بعد سنتين من إعلانها وزير الداخليةلا استثمار إضافي؛ تحقق مما إذا كان هناك رسم مستقل
زوج المستثمِرةلا يوجد مسار تلقائي—طلب مستقل
الأبناء القصّر (غير المتزوجين)نعم، عبر المادة 6مع الوالدلا استثمار إضافي
الوالدان والإخوة والأبناء البالغونلا—استثمار مؤهل خاص بكل منهم

خطوات التقديم بالتفصيل

تتبع هذه الخطوات الإجراء الرسمي المكوّن من خمس مراحل، مع إضافة المراحل العملية التي تسبقه وتليه.

  1. 1

    اختيار المسار ووكيل معتمد

    تنشر الوحدة قائمة بالوكلاء المعتمدين على بوابتها. وإن كنت ستشتري عقارًا، فإن محاميًا محليًا يتحقق أيضًا من سند الملكية والتراخيص وهوية البائع.[1]

  2. 2

    تجهيز المستندات وتصديقها

    اجمع جواز السفر، وشهادتي الميلاد والزواج، وشهادة عدم المحكومية من بلدك (مصدّقة من الخارجية المصرية)، وسجل السفر لخمس سنوات، ونتائج الفحص الطبي، وإقرار الجنسيات.[3]

  3. 3

    تقديم الطلب وسداد 10,000 دولار

    قدّم الطلب في مكتب الاستقبال بمقر الهيئة العامة للاستثمار في القاهرة أو عبر مكتب معتمد، وحوّل الرسم غير المسترد إلى حساب الوحدة لدى البنك المركزي. ويؤكد المكتب الاستلام ويحدد أي أوراق ناقصة خلال ثلاثة أيام عمل. وتوقّع تحققًا حضوريًا من الهوية في مصر في هذه المرحلة.[3][11]

  4. 4

    الفحص الأمني المبدئي

    تصدر الوحدة قرارًا مبدئيًا خلال ثلاثة إلى ستة أشهر من التقديم وفق البوابة، بينما ينص القانون على ثلاثة أشهر.[3][6]

  5. 5

    الإقامة المؤقتة وإتمام الاستثمار

    بعد الموافقة المبدئية، تحصل على إقامة مؤقتة لستة أشهر لإتمام الاستثمار: شراء العقار، أو السداد أو الإيداع، أو اعتماد المشروع.[3]

  6. 6

    القرار النهائي وقرار التجنس

    تبت الوحدة خلال ثلاثة أشهر من إتمام الاستثمار، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار التجنس.[3][6]

  7. 7

    القيد المدني واستخراج الجواز

    استخرج بطاقة الرقم القومي وجواز السفر في مصر. ويفيد الممارسون بإقامة نحو أربعة أسابيع بعد الموافقة لإنجاز هذه الخطوات.[22]

مدة المعالجة من البداية إلى النهاية

الجدول الزمني المعتاد من التحضير حتى جواز السفر
المرحلةالمدةملاحظات
تجهيز المستندات وتصديقها1–3 أشهرأطول إذا لزم تصديق سجلات أجنبية في عدة دول
الفحص المبدئي3–6 أشهر (القانون: 3 أشهر)الفحص الأمني؛ وهنا تتراكم التأخيرات
إقامة مؤقتة لإتمام الاستثمارحتى 6 أشهريمكن أن تمتد خطط التقسيط حتى 12 شهرًا؛ والجنسية بعد السداد الكامل فقط
القرار النهائيحتى 3 أشهر بعد الاستثماريُمنح بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بطاقة الهوية وجواز السفرعدة أسابيعحضوريًا في مصر
الإجمالي (الإرشادات الرسمية)6–12 شهرًاالنطاق الواقعي للتخطيط: 9–15 شهرًا
الحدود الرسمية للمراحل من القانون 140/2019 وصفحة الخطوات في البوابة. أما النطاق الواقعي فتقديرنا استنادًا إلى تقارير الممارسين.

جواز سفر مصر عبر الاستثمار: حرية التنقل والقيمة الفعلية

يتيح جواز السفر المصري الدخول دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول أو بتصريح سفر إلكتروني إلى 49 وجهة وفق البيانات المباشرة لمؤشر هينلي (أكتوبر 2026).[24] وفي إصدار يونيو 2026 من Henley Passport Index سجّل 50 وجهة واحتل المرتبة 86[19]، أي إنه ليس جوازًا للتنقل. فهو لا يمنح دخولًا دون تأشيرة إلى منطقة شنغن أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو كندا، وبعض أرقام الوكلاء مثل "99" أو "107" وجهة تحتسب التأشيرات الإلكترونية أيضًا.[13] وتكمن قيمة الجواز المصري في جوانب أخرى:

  • حقوق كاملة في الإقامة والعمل وتملك العقارات (خارج قواعد سيناء) وإدارة الأعمال في مصر دون قيود الملكية الأجنبية.[1][20]
  • جنسية تنتقل إلى الأحفاد المولودين في الخارج.[4]
  • جنسية ثانية في العالم العربي لمن يصعب عليه استخدام جوازه الأول أو تجديده.
  • خيارات محتملة قائمة على المعاهدات، مثل تأشيرة المستثمر الأمريكية E-2، إذ تربط مصر بالولايات المتحدة معاهدة تتيحها. لكن بموجب قانون AMIGOS Act الموقّع في ديسمبر 2022، يجب على كل من اكتسب جنسية دولة المعاهدة عبر استثمار مالي أن يكون قد أقام فيها إقامة متصلة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم لتأشيرة E.[12][26]

أما المستثمر الذي يريد أساسًا السفر إلى أوروبا دون تأشيرة، فعليه أن يقارن هذا المسار بجواز كاريبي أو بأحد البدائل أدناه.

النقاط الضريبية للمواطنين المصريين الجدد

لا تجعلك الجنسية وحدها مقيمًا ضريبيًا في مصر. فأنت تصبح مقيمًا إذا كان لك مسكن دائم في مصر أو أمضيت فيها أكثر من 183 يومًا خلال 12 شهرًا، مع مراعاة اتفاقيات الازدواج الضريبي.[16] ويدفع غير المقيمين الضريبة على الدخل المصري المصدر فقط، أما المقيمون الذين يقع مركز نشاطهم التجاري أو المهني في مصر فيخضع دخلهم الأجنبي أيضًا للضريبة. وتصل شرائح ضريبة الدخل الشخصي إلى 27.5% لما يزيد على 1.2 مليون جنيه.[17]

لا توجد في مصر ضريبة تركات أو هبات أو ثروة. ويخضع العقار لضريبة عقارية سنوية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية المقدّرة، ولضريبة 2.5% عند التصرف فيه.[18] وتحقق من قواعد بلدك: فالجواز المصري لا يُنهي الإقامة الضريبية أو الضريبة القائمة على الجنسية في أي مكان آخر.

ازدواج الجنسية والحقوق السياسية وسحب الجنسية

تسمح مصر بازدواج الجنسية، وتذكر الأسئلة الشائعة الرسمية أن برنامج الاستثمار لا يضع أي قيد على حمل جنسيات أخرى. وقانون بلدك الآخر هو ما يحدد إن كنت تستطيع الاحتفاظ بجنسيته.[4] وانتبه إلى هذه القيود على المصريين المتجنسين:

  • الحقوق السياسية: بموجب المادة 9 من القانون 26/1975، لا يجوز للمتجنس التصويت لمدة خمس سنوات، ولا عضوية أي هيئة نيابية لمدة عشر سنوات من تاريخ التجنس، ما لم يُعفَ من ذلك.[7]
  • السحب: يجوز لمجلس الوزراء سحب الجنسية التي اكتُسبت بالغش أو بأقوال كاذبة خلال عشر سنوات. وخلال خمس سنوات، يجوز سحبها بسبب أحكام جنائية جسيمة أو جرائم تمس أمن الدولة، أو وفق المادة 15 بسبب الغياب عن مصر سنتين متتاليتين دون عذر يقبله وزير الداخلية.[4][7][15] ولا تذكر الأسئلة الشائعة الرسمية سوى أسباب الغش والجرائم. ولم نعثر على أي حالة معلنة استُخدم فيها سبب الغياب ضد مستثمر، لكنه ما زال قائمًا في نص القانون، لذا على المستثمرين الذين لا يزورون مصر إطلاقًا طلب المشورة بشأنه.
  • عقارات سيناء: تملّك العقارات في سيناء مقصور على المصريين الذين لا يحملون جنسية أخرى، ولذلك يبقى مزدوجو الجنسية الجدد مقيدين هناك.[20]

الجنسية نفسها دائمة بعد منحها؛ فلا يلزمك الاستمرار في الإقامة بمصر، ويرثها أبناؤك وأحفادك.[4]

المزايا والعيوب

المزايا

  • عتبة دخول منخفضة: تبرع بـ250,000 دولار، أو 300,000 دولار في عقار يمكن بيعه بعد 5 سنوات
  • لا إقامة قبل المنح ولا اختبار لغة، والجنسية بقرار خلال نحو 6–12 شهرًا
  • مبلغ الاستثمار لا يرتفع بزيادة أفراد الأسرة، والأبناء القصّر مشمولون
  • الجنسية دائمة وتنتقل إلى الأحفاد المولودين في الخارج
  • لا ضريبة تركات أو هبات أو ثروة، وغير المقيمين يُضرَّبون على الدخل المصري فقط
  • حقوق كاملة في الإقامة والعمل وتملك العقارات والأعمال في مصر

العيوب

  • جواز ضعيف للسفر: 49 وجهة دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول أو بتصريح إلكتروني، ليس بينها شنغن أو بريطانيا أو أمريكا الشمالية
  • الزوجة لا تتأهل إلا بعد سنتين من إعلانها، ولا مسار للزوج الأجنبي للمستثمِرة
  • إجراءات غير شفافة: لا إحصاءات منشورة، والبوابة الرسمية لم تُحدَّث منذ 2020
  • زيارات حضورية مُبلغ عنها الآن، عند التقديم وبعد الموافقة
  • الوديعة تُرد بالجنيه المصري، مع مخاطرة جدية بسعر الصرف
  • البيع خلال 5 سنوات يكلف 250,000 دولار إضافية، وعقارات سيناء خارج النطاق
  • صلاحية سحب الجنسية بسبب الغياب سنتين ما زالت قائمة في قانون الجنسية دون أن تُختبر

لمن يناسب البرنامج ومن الأفضل له البحث في مكان آخر

يناسب: المستثمرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الراغبين في جنسية ثانية في اقتصاد عربي كبير؛ ومن يخطط للعيش أو التقاعد أو العمل في مصر ويريد حقوقًا محلية كاملة؛ والعائلات التي تقدّر جنسية تنتقل إلى ذريتها؛ والمشترين الذين كانوا سيستثمرون 300,000 دولار أو أكثر في العقار المصري على أي حال.

ابحث في مكان آخر إذا: كان هدفك الأساسي السفر دون تأشيرة إلى أوروبا أو بريطانيا أو أمريكا الشمالية؛ أو كنت تحتاج إلى إجراءات متوقعة وسريعة وموثقة بالكامل مع إحصاءات منشورة؛ أو لا تستطيع قضاء وقت في مصر لإتمام الخطوات الحضورية؛ أو كنتِ امرأة تتقدم ولها زوج أجنبي يحتاج هو أيضًا إلى الجنسية.

بدائل تستحق الدراسة

برامج مماثلة بميزانية قريبة:

وإن أردت العيش في مصر دون أن تصبح مواطنًا، فإن مسار الإقامة في مصر بالاستثمار العقاري أو الوديعة أرخص وأبسط. ولصورة أشمل، راجع ترتيب أرخص جنسية عن طريق الاستثمار، وعرض برامج جنسية جديدة بالاستثمار أُطلقت مؤخرًا، ودليلنا حول الاختيار بين الجنسية بالاستثمار أم الإقامة الذهبية، والدليل الكامل للجنسية عن طريق الاستثمار.

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ تكلفة الجنسية المصرية 2026 عن طريق الاستثمار؟

أدنى مبلغ مؤهل هو سداد 250,000 دولار إلى الخزانة دون استرداد. أضف رسم الـ10,000 دولار الحكومي، وأتعاب محاماة تتراوح بين 10,000 و25,000 دولار تقريبًا، وبضعة آلاف من الدولارات للمستندات، ليصل ما ينبغي أن يرصده المتقدم الفرد إلى نحو 271,000–288,000 دولار. ويتطلب مسار العقار 300,000 دولار في عقار يمكنك بيعه بعد خمس سنوات، مع الرسوم نفسها. ويبلغ إجمالي مسار المشروع 450,000 دولار. أما مسار الوديعة فيجمّد 500,000 دولار لثلاث سنوات وتُرد بالجنيه المصري.[2][3]

هل يمكن الحصول على الجنسية المصرية عن طريق التبرع؟

نعم. برنامج "الإيراد المباشر" هو تحويل 250,000 دولار من الخارج إلى الخزانة العامة دون استرداد. ويجوز تقسيطه خلال مدة أقصاها 12 شهرًا، لكن الجنسية لا تُمنح إلا بعد السداد الكامل. وإن انسحبت، تُرد المبالغ المدفوعة بالجنيه المصري دون فوائد. ولا توجد مدة احتفاظ ولا أصل تديره، ما يجعله أبسط المسارات وأرخصها. ويُضاف إليه رسم الطلب البالغ 10,000 دولار.[2][4]

هل تقبل الجنسية المصرية عن طريق شراء عقار من مطور خاص؟

نعم، عمليًا. في البداية كانت العقارات المملوكة للدولة وحدها مؤهلة. ثم ألغى القانون 28/2023 هذا القيد، وعدّل القرار 3562/2023 القواعد التنفيذية، ويفيد الممارسون الآن بقبول وحدات المطورين الخاصين وعقارات إعادة البيع. وتشترط القواعد المُبلغ عنها منذ أكتوبر 2024 سداد ثمن الشراء من المطورين الخاصين بالدولار عبر حساب مصرفي شخصي في مصر، وأن يكون لكل عقار ترخيص بناء. احصل على تأكيد كتابي من الوحدة قبل التوقيع.[9][10][12]

ماذا يحدث إذا بعت العقار قبل خمس سنوات؟

لا تحتفظ بجنسيتك إلا إذا سددت 250,000 دولار إلى البنك المركزي إيرادًا غير مسترد. وينطبق الأمر نفسه إذا صُفّي مشروع مسار الأعمال أو أُغلق أو نُقلت ملكيته خلال خمس سنوات. وعمليًا، يكلفك البيع المبكر مبلغ التبرع فوق مسار العقار، فخطّط للاحتفاظ بالعقار طوال السنوات الخمس.[2]

هل تشمل الجنسية المصرية للعائلة الزوجة والأبناء؟

يصبح الأبناء القصّر مصريين مع المستثمر بموجب المادة 6 من قانون الجنسية. ويمكن للزوجة الأجنبية اكتساب الجنسية بإعلان رغبتها لوزير الداخلية، ويسري ذلك وفق المادة 6 بعد سنتين من الإعلان إذا استمرت الزوجية، ولهذا يتحدث الوكلاء عن انتظار سنتين للزوجة. ولا يتضمن القانون مسارًا مقابلًا للزوج الأجنبي. ولا يشمل البرنامج الوالدين ولا الأبناء البالغين. ولا يُشترط استثمار إضافي للمعالين المؤهلين.[7][12]

هل يجب أن أقيم في مصر للحصول على الجواز أو الاحتفاظ به؟

لا يُشترط حد أدنى للإقامة قبل المنح، وتصف الأسئلة الشائعة الرسمية جنسية الاستثمار بأنها دائمة وتُورث. لكن منذ 2025 يُفاد بأن المتقدمين يحتاجون إلى تحقق حضوري من الهوية لا يقل عن يومين عند التقديم، ونحو أربعة أسابيع في مصر بعد الموافقة. كما تجيز المادة 15 من قانون الجنسية السحب خلال خمس سنوات بعد غياب سنتين دون عذر مقبول، وهي صلاحية لا يُعرف أنها استُخدمت ضد مستثمرين.[4][7][11]

كم يستغرق الحصول على جواز سفر مصر بالاستثمار؟

تذكر البوابة الرسمية من ستة إلى اثني عشر شهرًا. وبحكم القانون، يصدر القرار المبدئي خلال ثلاثة أشهر، بينما تذكر البوابة ثلاثة إلى ستة. بعد ذلك تُمنح ستة أشهر من الإقامة المؤقتة لإتمام الاستثمار، ثم يصدر القرار النهائي خلال ثلاثة أشهر. ويضيف تصديق المستندات والحضور الشخصي وقتًا، لذا فإن 9–15 شهرًا نطاق معقول للتخطيط.[1][3]

هل تسمح مصر بازدواج الجنسية للمستثمرين؟

نعم. تنص الأسئلة الشائعة الرسمية على عدم وجود قيد على حمل جنسيات أخرى في إطار برنامج الاستثمار. أما الاحتفاظ بجنسيتك الأصلية فيتوقف على قانون بلدك. ولا يجوز للمصريين المتجنسين التصويت لمدة خمس سنوات ولا عضوية البرلمان لمدة عشر، ولا يجوز لمزدوجي الجنسية تملك العقارات في سيناء.[4][7][20]

ما شروط الحصول على الجنسية المصرية من حيث المستندات؟

تحتاج إلى صورة جواز السفر، وشهادة الميلاد، وست صور شخصية، وإقرار بالجنسيات الأخرى، ووثائق الأسرة، وشهادة عدم محكومية من بلدك (مصدّقة من الخارجية المصرية)، وصحيفة حالة جنائية مصرية، وسجل سفر مصدّق لخمس سنوات، ونتائج الفحص الطبي. ويجب أن تأتي الأموال من الخارج عبر الجهاز المصرفي. ولا يوجد اختبار لغة.[3]

  • تركيامتاح (تغيّرت قواعد التقييم في 28 سبتمبر 2026)
    الجنسية التركية عن طريق وديعة بنكية

    الحد الأدنى للاستثمار: 400,000 دولار أمريكي في العقار (مع الاحتفاظ 3 سنوات)

  • الأردنمتاح (عُدّلت المعايير في 15 يوليو 2026)
    شروط الحصول على الجنسية الأردنية

    الحد الأدنى للاستثمار: 500,000 دينار أردني (≈ 705,000 دولار) لمشروع جديد خارج عمّان مع فرص عمل؛ 1.5 مليون دينار (≈ 2.12 مليون دولار) في الأسهم

  • ساو تومي وبرينسيبيمفتوح (منذ 1 أغسطس 2025؛ مخاطر مراجعة سياسية بعد انتخابات سبتمبر 2026)
    جنسية ساو تومي وبرينسيب عن طريق الاستثمار للعرب

    الحد الأدنى للاستثمار: تبرع 90,000 دولار أمريكي (متقدم فردي) / 95,000 دولار (عائلة من 2 إلى 4 أفراد)

  • سيراليونمفتوح (منح تقديري بموجب المادة 27A)؛ يُفاد بإضافة فئات جديدة منذ 1 أكتوبر 2026
    جنسية سيراليون عن طريق التبرع

    الحد الأدنى للاستثمار: 95,000 دولار للمسار الفردي (وفق التقارير) / 80,000 دولار للشخص في مسار الشراكة لشخصين (وفق التقارير) / 140,000 دولار للمسار السريع (رسمي)

  • غرينادامتاح (إصلاحات قيد الانتظار)
    جواز سفر غرينادا

    الحد الأدنى للاستثمار: 235,000 دولار أمريكي تبرعًا / 270,000 دولار أمريكي في العقار

  • سانت كيتس ونيفيسمفتوح (تحت ضغط أوروبي لإنهائه تدريجيًا)
    شروط الحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس

    الحد الأدنى للاستثمار: مساهمة بقيمة 250,000 دولار أمريكي (SISC أو خيار المنفعة العامة)؛ 325,000 دولار لعقار معتمد

المصادر

  1. 1.Egyptian Citizenship by Investment Programs – official portal – Citizenship Applications Examination Unit, Egyptian Prime Minister's Officeمصدر رسمي (2 أكتوبر 2026)
  2. 2.Investment programmes (البرامج الاستثمارية) – Citizenship Applications Examination Unit, Egyptian Prime Minister's Officeمصدر رسمي (2 أكتوبر 2026)
  3. 3.Steps to obtain citizenship (الخطوات) – Citizenship Applications Examination Unit, Egyptian Prime Minister's Officeمصدر رسمي (2 أكتوبر 2026)
  4. 4.Frequently asked questions (الأسئلة المتكررة) – Citizenship Applications Examination Unit, Egyptian Prime Minister's Officeمصدر رسمي (2 أكتوبر 2026)
  5. 5.About the unit (من نحن): Law 140/2019, Decrees 3099/2019, 3562/2023 and 647/2020 – Citizenship Applications Examination Unit, Egyptian Prime Minister's Officeمصدر رسمي (2 أكتوبر 2026)
  6. 6.Law No. 140 of 2019 amending Law 89/1960 (foreigners) and Law 26/1975 (nationality) – text – Lawyer Egypt (legislation database) (2 أكتوبر 2026)
  7. 7.Law No. 26 of 1975 on Egyptian Nationality – consolidated text – Lawyer Egypt (legislation database) (2 أكتوبر 2026)
  8. 8.Egypt eases citizenship terms for investment, deposits and real estate (Decree 876/2023) – Hapi Journal (2 أكتوبر 2026)
  9. 9.Full text of the nationality law amendments after ratification (Law 28/2023) – Youm7 (2 أكتوبر 2026)
  10. 10.Official Gazette publishes PM Decree 3562/2023 amending the cases for granting nationality to foreigners – Youm7 (2 أكتوبر 2026)
  11. 11.Egypt Grants 36 Citizenships in 2025 Under New Verification Requirements – IMI Daily (2 أكتوبر 2026)
  12. 12.Egypt Citizenship by Investment 2026 – NTL International (2 أكتوبر 2026)
  13. 13.Egypt Citizenship by Investment 2026: Routes, Costs & Requirements – Global Citizen Solutions (2 أكتوبر 2026)
  14. 14.Egypt Citizenship by Investment – Henley & Partners (2 أكتوبر 2026)
  15. 15.Report on Citizenship Law: Egypt (GLOBALCIT-CR 2021/16) – European University Institute, GLOBALCIT (Dalia Malek) (2 أكتوبر 2026)
  16. 16.Egypt – Individual – Residence – PwC Worldwide Tax Summaries (2 أكتوبر 2026)
  17. 17.Egypt – Individual – Taxes on personal income – PwC Worldwide Tax Summaries (2 أكتوبر 2026)
  18. 18.Egypt – Individual – Other taxes – PwC Worldwide Tax Summaries (2 أكتوبر 2026)
  19. 19.Visa requirements for Egyptian citizens (Henley Passport Index, June 2026) – Wikipedia (2 أكتوبر 2026)
  20. 20.Decree-Law No. 14 of 2012 concerning the Integrated Development of the Sinai Peninsula – ECOLEX (FAO/IUCN/UNEP) (2 أكتوبر 2026)
  21. 21.The shock of the 3rd flotation and its impact on social justice – Egyptian Initiative for Personal Rights (2 أكتوبر 2026)
  22. 22.Egypt Citizenship by Investment 2026 Guide – The Wandering Investor (2 أكتوبر 2026)
  23. 23.Egypt's amended nationality law grants foreigners citizenship under new conditions – Egypt Independent (2 أكتوبر 2026)
  24. 24.Henley Passport Index – global ranking and Egypt visa-free data – Henley & Partners (2 أكتوبر 2026)
  25. 25.Egypt: amendments to the decree on granting nationality for real-estate investment (Decree 3562/2023) – Al Khaleej (2 أكتوبر 2026)
  26. 26.E-2 visas after citizenship by investment: 2023 update (AMIGOS Act three-year domicile rule) – Frear Law PLLC (2 أكتوبر 2026)
  27. 27.Law No. 28 of 2023 amending the Egyptian Nationality Law – Manshurat (Egyptian legislation database) (2 أكتوبر 2026)
  28. 28.PM Decree No. 876 of 2023, Official Gazette No. 9 (cont. C), 2 March 2023, amending Decree 3099/2019 – Egyptian Laws (legislation database) (2 أكتوبر 2026)

هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية. تتغير قواعد البرامج كثيراً؛ تحقق من كل رقم لدى الجهة الرسمية أو مستشار مرخّص قبل الاستثمار.